صراحة نيوز – أكد اقتصاديون أهمية الإسراع بتنفيذ الأولويات والبرامج والمشروعات التنموية التي أطلقتها الحكومة ضمن برنامج عمل أولوياتها، لتنعكس مباشرة على مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق النمو الاقتصادي المتوازن.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المسؤوليات التي تقع على عاتق الحكومة كبيرة ومتنوعة، وتتطلب عملاً وجهداً مضاعفا، مؤكدين ضرورة تنفيذها على أرض الواقع للوصول لمرحلة التعافي الاقتصادي، مع ضرورة تعزيز المساءلة والشفافية والانفتاح والتواصل مع المواطنين والقطاع الخاص.
وطالبوا بتفعيل الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص لتجاوز الصعوبات والتحديات التي تقف أمام نموه وازدهاره، واستعادة زخم الاستثمارات العربية والاجنبية، وإجراء مراجعة شاملة للإصلاحات القطاعية والهيكلية لمختلف القطاعات الاقتصادية. وأشاروا الى ان البلاد بحاجة اليوم لإطلاق العنان لقدرات القطاع الخاص، وتركيز الجهود على القطاعات القادرة على النهضة الاقتصادية المرجوة، وتعزيز آليات الرقابة والتنفيذ والمتابعة، بشكل يضمن الوصول للإصلاح الاقتصادي المنشود. ويهدف برنامج أولويّات عمل الحكومة الاقتصادي (2021 -2023)، الذي أطلق الشهر الماضي وخصص له 480 مليون دينار، إلى وضع الاقتصاد الوطني على مسار التعافي بعد التباطؤ الذي حدث جراء جائحة كورونا وانعكاساتها.
ويرتكز البرنامج على محاور رئيسية تشمل تحسين بيئة الأعمال والاستثمار وتعزيز المنافسة والتشغيل ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وهي: السياحة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة.
وقال رئيس غرفة صناعة الاردن المهندس فتحي الجغبير إن رئيس الوزراء بشر الخصاونة اكد خلال مقابلته مع التلفزيون الاردني أن الأردن قادر على الوقوف بوجه الأزمات المتعددة بالرغم من الموارد القليلة التي يمتلكها مقارنة مع الدول المحيطة، مبينا ان استقطاب الاستثمار الأجنبي ضروري للتشغيل وزيادة حجم الاقتصاد، وتنمية القدرات التصديرية للخدمات والسلع، من خلال دعم الصناعات.
واشار الى ان الحكومة وضعت العديد من الاولويات التي تستهدف تحسين بيئة الأعمال، ودعم القطاعات ذات الأولوية ما يتطلب تعزيز مبدأ المتابعة والتقييم، وبشكل يضمن الاعلان عن مؤشرات أداء ورصد معلنة للجميع وتؤسس لمبدأ الثواب والعقاب.
واوضح المهندس الجغبير أن الاستراتيجيات السابقة، كان ينقصها المتابعة والتقييم ورصد الأداء بشكل واضح ما أضعف تحقيق أهدافها، لافتا الى ان نجاح برنامج عمل الحكومة الاقتصادي يحتاج لترجمته على أرض الواقع بشكل عاجل ومتواز مع اطلاق قدرات القطاعات الانتاجية ولاسيما القطاع الصناعي، والذي يشكل رافعة للاقتصاد الوطني ومحرك التشغيل الرئيس.
ولفت الى ما أثبتته الصناعة الاردنية من قدرات انتاجية ضخمة خلال جائحة كورونا يمكن البناء عليها، وتعويض ما ينقصنا من موارد، وتؤسس نحو الانطلاق لتأسيس دولة الانتاج والاعتماد على الذات، رغم محدودية الموارد الطبيعية والأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تحيط بالاقتصاد الوطني.
وطالب الجغبير بان يكون على سلم أولويات المرحلة المقبلة، القدرة للتحول الفعلي نحو دولة الانتاج وبشراكة حقيقية وفاعلة بين القطاعين العام والخاص، وتطبيق خطة الاولويات جنباً الى جنب، لا سيما وأن لإطلاق قدرات القطاع الانتاجي تبعات ايجابية على الاقتصاد الوطني، مشيرا الى ضرورة ان تعمل الحكومة على اعادة النظر بقضية التعاطي مع ملف دعم وترويج الصادرات لضمان استغلال الفرص المتاحة للصادرات وبشكل ينعكس على تنوعها الجغرافي والسلعي وتعزيز تواجد المنتجات الأردنية بالأسواق العالمية. ودعا لبلورة مشروعات الشراكة بأسرع وقت ممكن، لتكون نواة نجاح المشروعات المشتركة بين القطاعين وتؤسس لمشروعات مقبلة تضمن تحقيق التنمية المستدامة، وتضع القطاع الخاص في محور وجوهر تنفيذ مشروعات البنى التحتية وتطوير الخدمات الحكومية.
واكد المهندس الجغبير ان البلاد بحاجة اليوم لإطلاق العنان لقدرات القطاع الخاص، وتحديد الاولويات بالشكل المطلوب، وتركيز الجهود نحو القطاعات القادرة على النهضة الاقتصادية المرجوة، وتعزيز آليات الرقابة والتنفيذ والمتابعة، بشكل يضمن الوصول الى الإصلاح الاقتصادي المنشود.
بدوره، دعا نائب رئيس الوزراء الأسبق للشؤون الاقتصادية الدكتور جواد العناني، إلى البحث بالأسباب التي تعيق الاستثمار، وحلحلة كل العراقيل أمام جذب الاستثمارات، مؤكدا أن تمكين القطاع الخاص يتطلب تحويله لشريك كامل للقطاع العام، بالمشروعات وصناعة القرار، وجذبه لزيادة استثماراته الداخلية.
وأكد ان العلاقات الأردنية العربية، تعزز تنفيذ مشروعات كبيرة مثل سكك الحديد والربط الكهربائي وغيرها، بما يفتح مجالات عمل كبرى بالمملكة.
وبين أن زيادة الفرص الاستثمارية بالقطاع الخاص، سيخفض نسب البطالة، ولاسيما بين الخريجين الجدد، مع تنظيم سوق العمل من حيث العرض والطلب، لافتاً إلى ضرورة إعادة النظر بتوجيه التعليم الجامعي نحو حاجات ومتطلبات السوق وبما يتواءم مع المستقبل وأولويات الدولة الاقتصادية.
وأشار الدكتور العناني إلى أن التوجه نحو تكنولوجيا المعلومات مع رفع مستويات الوظائف في القطاعات التي تشغلها عمالة غير أردنية، من خلال تغيير أنماط هذه الوظائف بتحديثها تقنياً، يشجع الأردنيين للعمل فيها.
(بترا)
