صراحة نيوز – قال رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق، الأحد، إنّ جلالة الملك عبدالله الثاني بشر خلال لقائه مع ممثلين عن القطاع التجاري بقرارات اقتصادية أخرى مقبلة تتعلق بالإصلاح الاقتصادي والإداري، وقرارات تتعلق بالحد من الفقر والبطالة، وهذا يعد ضمانة ورسالة أمان لنا وللمستثمرين.
واعتبر الحاج توفيق “اجتماع اليوم مع جلالة الملك هو رد اعتبار للقطاع التجاري والخدمي الذي تمثله غرف التجارة”.
وأضاف، خلال حديثه لبرنامج “صوت المملكة”، “عانينا بالفترات الماضية من نوع من التهميش، وعدم اهتمام بهذا القطاع كما يستحق والأرقام تقول إن 56% من الناتج المحلي الإجمالي هو من قطاع التجارة والخدمات الذي تمثله غرف التجارة (…) أكبر مشغل في البلد هو قطاع التجارة والخدمات حيث يوجد 523 ألف أردني مسجلون في الضمان الاجتماعي”.
وتابع خلال حديثه عن اللقاء مع الملك: “اللقاء كان توقيته مهما جدا بالنسبة لنا، لأن التحديات زادت بعد ارتفاع الأسعار عالميا وارتفاع الشحن ونقص المواد مما كان يتطلب التوجه للإصلاح الاقتصادي، وجلالة الملك بشرنا أن هناك قرارات اقتصادية أخرى مقبلة تتعلق بالإصلاح الاقتصادي والإداري، وأيضا هناك قرارات تتعلق بالحد من الفقر والبطالة، وهذا يعدّ ضمانة ورسالة أمان لنا وللمستثمرين”.
وقال عانينا من التهميش من الحكومة السابقة أكثر شيء، واليوم عندما جاء وزير الصناعة والتجارة الحالي تغيرت النظرة للقطاع حيث أصبح اسمها وزارة الصناعة والتجارة والتموين، لذا يجب أن يكون على مسافة واحدة من الجميع” وفق الحاج توفيق.
وعن الشراكة بين القطاعين الخاص والعام أضاف الحاج توفيق ليس هنالك شراكة كما نتمنى بعد وقلنا أمام جلالة الملك إنها تحسنت بالفترة الأخيرة (الشراكة) وأصبح هناك تعاون كبير مع وزير المالية ووزير الداخلية والصناعة والتجارة لكن ما نطمح له هو شراكة شمولية تبدأ من الرئيس لأصغر مسؤول حيث لا يجوز أن تكون الشراكة معتمدة على علاقتك مع الوزير أو كيف ينظر للقطاع الخاص .
وبخصوص المستفيدين من قرار الحكومة المتعلق بتخفيض وتوحيد الرسوم الجمركية قال الحاج التوفيق “سيستفيد التاجر والمواطن والخزينة من قرار اليوم، هذا القرار يشكل ضربة موجعة للمهربين”.
وعن تفاصيل القرار الحكومي قال الحاج توفيق إن وزير المالية سيعلن تفاصيل القرار في مؤتمر صحفي.
وأضاف “تم التركيز بالقرار الحكومي على المواد التي يتم تهريبها بشكل كبير وهي التي شملها التخفيض أكثر شيء من مكسرات وقهوة وهيل وبهارات وملابس وأحذية ، كان التاجر الملتزم يدفع ثمن التهريب، والقرارات اليوم ستشكل ضربة قوية للتهريب الجمركي” .
وقال الحاج توفيق: “اليوم السيولة شحيحة والشحن ارتفع 5 أضعاف، ولم يتبقَّ صنف اليوم إلا ارتفع، هذا التخفيض للرسوم الجمركية كأنه أعطاني نوعا من السيولة غير المباشرة”.
وأضاف هذا القرار سيلمس أثره المواطن على المواد المستوردة من دول خاضعة للجمارك ، مثلا إذا كان الجاكيت يأتي من دولة عربية فهو معفى أصلا من الجمارك بموجب اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، وإذا كان يأتي من أميركا فهو معفى بموجب اتفاقية بين الأردن وأميركا .
وقال الآن هناك بضائع تأتي من الصين وتركيا ومن دول لا اتفاقيات حرة معها وهنا سيلمس المواطن أثر القرار لأن الجمرك تكلفة والضريبة تكلفة أي تكلفة تخفض على التاجر ستنعكس على المواطن .
وبحسب الحاج توفيق فإن 89% من مستوردات المملكة قبل هذا القرار كانت معفاة من الجمارك، 11% فقط تدفع جمرك، الحكومة حمت 3 قطاعات صناعية، الصناعات الغذائية وصناعات الأثاث والصناعات الهندسية التي تشمل الكهربائيات وغيرها.
