صراحة نيوز – أطلقت الحركة الإسلامية اليوم الاثنين، مبادرةً سياسية وطنية دعت من خلالها إلى إطلاق حوار وطني يفضي إلى التوافق على مضامين الإصلاح الشامل المنشود، وآليات تحقيقه، ضمن جداول زمنية واقعية محددة.
وجاء الاعلان عن المبادرة في مؤتمر صحفي عقد بمقر الأمانة العام لحزب جبهة العمل الإسلامي بمشاركة أمينه العام مراد العضايلة، والمراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين عبدالحميد الذنيبات، ورئيس كتلة الإصلاح النيابية عبدالله العكايلة.
وتهدف المبادرة الى تعزيز الوحدة الوطنية، وتمتين الجبهة الداخلية، وتعزيز قدرة الأردن على مواجهة التحديات والأزمات الداخلية والخارجية، والتصدي للمشاريع المشبوهة التي تستهدف سيادته وكرامته وأمنه ومصالحه الوطنية العليا ودوره الحيوي إقليمياً ودولياً، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، وتخفيف حدة الاحتقانات المجتمعية، وتأكيد سيادة القانون
ودعت الى التمسك بثوابت الأردن والأمة في الموقف من القضية الفلسطينية، ورفض كل المؤامرات التي تستهدف تصفيتها، وتهدد أمن الأردن وسيادته واستقراره، وتنتقص من حق العودة، وتسعى لتمرير مؤامرة التوطين والوطن البديل.
الياً نص المبادرة:
مبادرة وطنية
“إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله”
يواجه الأردن أوضاعًا دقيقة، وتحديات داخلية وخارجية على أكثر من صعيد، في وقت تستمر فيه الأزمات وتتواصل حالة الاضطراب والفوضى في المنطقة.
فعلى المستوى الداخلي يرتبك الأداء السياسي، ويتباطأ مسار الإصلاح، وتشهد الساحة المحلية احتجاجات وحراكات تطالب بالإصلاح السياسي والاقتصادي ومحاربة الفساد ووقف التضييق على الحريات كلها، وهي كلها مطالب مشروعة ومحقّة.
فيما يزداد الوضع الاقتصادي صعوبة، بسبب الفساد وفشل السياسات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة، وبتأثير تراجع المساعدات الخارجية وتحويلات المغتربين وتضرر التبادل التجاري مع الأسواق العربية المجاورة بفعل إغلاق المعابر الحدودية، الأمر الذي انعكس سلبًا على الحياتي والمعيشي للمواطنين، حيث لجأت الحكومات لمواجهة أزماتها المالية المتفاقمة، إلى التوسّع في سياسة رفع الأسعار وفرض وزيادة الرسوم والضرائب، وإثقال كاهل المواطن بمزيد من الأعباء والضغوط التي ناء بحملها ولم يعد قادرًا على تحمّل المزيد منها.
أما على الصعيد الخارجي، فيواجه الأردن تداعيات السياسة الأمريكية المنحازة تجاه القضية الفلسطينية، ومحاولات فرض مشاريع سياسية مشبوهة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وتشكل تهديدًا مباشرًا للأردن، كمشروع صفقة القرن والإجراءات الأحادية لحسم مستقبل مدينة القدس وشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم.
كما أنّ مساعي الأردن لتطوير منظومة علاقاته السياسية واعتماد سياسة خارجية متوازنة تقوم على تنويع الخيارات وتعزيز الحضور الإقليمي والدولي، تواجه محاولات إعاقة وإفشال أطراف إقليمية تريد الأردن تابعًا لها، لا شريكًا مقدّراً ومحترمًا.
-وأمام التحديات الداخلية التي تنذر باحتقانات مجتمعية وانسداد سياسي يعيق تقدّم مسار الإصلاح الشامل، ويتسبب بحالة من الاستقطاب المجتمعي تلحق الضرر بمصالح الوطن.
-وفي مواجهة المشاريع الخارجية المشبوهة والاستهداف الإقليمي والدولي لدور الأردن ومكانته..
-وتقديرًا لخطورة الأوضاع ودقة المرحلة، وشعورًا بواجب المسؤولية الوطنية في هذه اللحظة الدقيقة والحرجة.
فإن الحركة الإسلامية تتقدم بمبادرة وطنية تهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، من أهمها:
•الخروج من حالة الانسداد السياسي، وتحقيق نقلة نوعية في الحياة السياسية والاقتصادية وفي مسار الإصلاح الشامل.
•تعزيز الوحدة الوطنية، وتمتين الجبهة الداخلية، وتعزيز قدرة الأردن على مواجهة التحديات والأزمات الداخلية والخارجية، والتصدي للمشاريع المشبوهة التي تستهدف سيادته وكرامته وأمنه ومصالحه الوطنية العليا ودوره الحيوي إقليميا ودوليًا.
•تعزيز الاستقرار المجتمعي، وتخفيف حدة الاحتقانات المجتمعية، وتأكيد سيادة القانون.
مضمون المبادرة:
من أجل تحقيق الأهداف آنفة الذكر، ولتجسير الفجوة بين الموقفين الرسمي والشعبي، وصولاً إلى مقاربة وطنية توافقية تنتج عملية إصلاح شامل هادئ وآمن ومتدرّج، نطالب بتشكيل حكومة إجماع وطني، مشكلة من رموز سياسية وازنة، ذات عمق جماهيري، وقبول شعبي، وسجل نظيف، وكفاءات عالية، تأخذ على عاتقها قيادة توافق وطني عبر الحوار للنهوض بالوطن وتعزيز منعته لمواجهة التحديات.
وتقترح الحركة الإسلامية المضامين التالية للحوار وتطرحها للنقاش الوطني:
1-إجراء تعديلات دستورية وتشريعية توافقية، تعزّز النهج الديمقراطي، وتصون الحريات العامة، وتحقق المزيد من التقدم لتحقيق الإصلاح الشامل.
2-إقرار مبدأ الحكومات البرلمانية، ووضع خطة واضحة وآليات وبرامج زمنية محددة للانتقال إليها، مما يكرّس الولاية العامة للحكومات، ويحمّلها المسؤولية، ويجعلها معبّرة عن الإرادة الشعبية.
3-التوافق على خطة عمل وطنية لمكافحة الفساد المالي والإداري، عبر إجراءات عملية رادعة.
4-التوافق على قانون انتخاب عصري يوسّع المشاركة الشعبية، ويعزّز حضور الأحزاب والبرامج السياسية، ويحقق العدالة المجتمعية.
5-التوافق على قانون أحزاب متقدم، يطوّر أداءها، ويعزّز دورها وحضورها في المجتمع، ويكرّس مكانتها كحاضنة للعمل السياسي الشعبي،
6-تعديل التشريعات والإجراءات الناظمة للحريات العامّة، بما يحول دون التضييق على حرية الأفراد وممارسة الضغوط على عمل الأحزاب والهيئات الشعبية.
7-إقرار وثيقة وطنية تؤكد التمسك بثوابت الأردن والأمة في الموقف من القضية الفلسطينية، ورفض كل المؤامرات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وتهدد أمن الأردن وسيادته واستقراره، وتنتقص من حق العودة، وتسعى لتمرير مؤامرة التوطين والوطن البديل.
8-انتهاج خطط اقتصادية شاملة، تخرج الوطن من أزماته المتراكمة، وتقوده نحو تحقيق استقلالية الاقتصاد الوطني، وتسهم في حل مشاكل البطالة والفقر والمديونية، وعجز الميزان التجاري وتراجع النموّ الاقتصادي.
9-إسناد توجّه الأردن لاعتماد سياسة التوازن وتنويع الخيارات وتعزيز منظومة علاقاته الخارجية، لتوسيع مجاله الحيوي إقليميًا ودوليًا.
10-التوافق على برامج وطنية للحفاظ على هوية المجتمع وثقافته وقيمه، وتعزيز وحدته الوطنية وتمتين جبهته الداخلية، ومواجهة نزعات التقسيم والتمزيق على أسس أيدولوجية ومجتمعية، وتعزيز روح التسامح والاعتدال ورفض كل نزعات التشدد والتطرف.
وإن الحركة الإسلامية إذ تتقدم بهذه المبادرة لكل الأطراف الوطنية، الرسمية منها والشعبية، لتأمل أن تحظى مبادرتها باهتمام الجميع، مؤكدة حرصها على التواصل مع الكل الوطني للتشاور حول مضامين المبادرة وآليات تنفيذها، وتمد يدها لجميع أبناء الوطن لبناء شراكة وطنية حقيقية، بما يحقق المصالح الوطنية العليا، ويعزز موقف الأمة في الدفاع عن قضيتها المركزية فلسطين.
والله نسأل أن يكتب للأردن كل خير وبركة ورحمة وتقدّم، وأن يحميه من كل سوءٍ ومكروه، وأن يجنّبه الشرور والفتن والأزمات والمؤامرات، وأن يقيّض للأمّة الخروج من أزماتها، وبدء مسيرة نهوضها.
والله ولي التوفيق، وهو من وراء القصد
الحركة الإسلامية
الأردن – عمّان
الإثنين الموافق 1/4/2019م
