صراحة نيوز – قررت المحكمة العسكرية المختصة بالنظر في قضية الجفر، اليوم الاثنين، وبعد تسلمها المرافعات الخطية من النيابة العسكرية والدفاع تحديد جلسة الاثنين المقبل لإعلان الحكم في هذه القضية.
واستمعت المحكمة العسكرية المختصة خلال جلستها العلنية برئاسة رئيس المحكمة العسكرية القاضي العسكري الدكتور محمد العفيف وبعضوية القاضيين العسكرين المقدم عبد الله الفواز والرائد صفوان الزعبي، إلى مرافعتي النيابة العسكرية ووكيل الدفاع المعين بالقضية.
وطالب المدعي العام العسكري الرائد عوض الدعجة المحكمة العسكرية المختصة بالنظر بقضية “الجفر” تجريم المتهم بالتهمة المسندة له وهي القتل القصد الواقع على أكثر من شخص، وإيقاع العقوبة المقررة قانونا بحقه وهي الأشغال الشاقة المؤبدة، وعدم أخذه بالأسباب المخففة.
كما طالب القاضي الدعجة –ممثل النيابة العسكرية – بإدانة المتهم بتهمتي الإساءة لكرامة وسمعة القوات المسلحة ومخالفة الأوامر والتعليمات العسكرية، وتنزيل رتبته وطرده من الخدمة العسكرية، وتضمينه قيمة الطلقات الـ63 المستخدمة في حادثة إطلاق النار على رتل للقوات الأميركية أسفر عنه مقتل 3 من الجنود الأميركان.
وقال القاضي العسكري الدعجة في مرافعته “لقد ساقت النيابة من الأدلة ما يكفي لإثبات التهم المسندة بحق المتهم والتي لا تدع مجالا للشك بأن المتهم قد أقدم بتاريخ 4-11-2016 قصدا على قتل 3 من جنود القوات الأميركية الصديقة وذلك بأن أطلق النار عليهم من سلاحه الفردي الوظيفي م16 عند مدخل قاعدة الملك فيصل بن عبد العزيز العسكرية الجوية في منطقة الجفر بعد سماعه صوت طلقة نارية بعيدة، لم يراع قواعد الاشتباك العسكري المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية، والتي كانت تتوجب عليه ابتداء في حال سماعه الصوت بأن يقوم بالإبلاغ عن ذلك بعد تحققه من وقوع اعتداء وأن يتحقق من مصدر النار وهذا ما لم يفعله المتهم”.
وأضاف “أن المتهم اعترف صراحة بأنه قد أطلق النار باتجاه القوات الأميركية الصديقة وذلك خلال تواجده بالكوخ الذي أطلق النار منه صوب الرتل الأميركي”.
وطالب وكيل الدفاع المحامي المواس في مرافعته إعلان براءة المتهم أو عدم المسؤولية لكون الفعل الذي ارتكبه المتهم ما هو إلا تطبيق لقواعد الاشتباك العسكري.
وقال “إن ما قام به المتهم من أفعال هو الدفاع عن زملائه والقاعدة التي يعمل بها وهو تطبيق لقواعد الاشتباك العسكري” .
وأكد المواس في مرافعة موكله “المتهم لا يحمل أي أفكار متطرفة، ولا يوجد بينه وبين الأميركان أية مشاكل، ولم يمتعض من تواجدهم يوما”.
وأضاف “المتهم لم يخالف الأوامر العسكرية وأن ما قام به هو ظنه بأن القاعده تتعرض لهجوم لكون أحداث شغب كانت قد وقعت قبل الحادثة بيومين وصدر بعدها تعليمات بتشديد الحراسة”.
الجلسة التي حضرها موظفون من السفارة الأميركية وعدد من أهالي الضحايا أشادوا خلالها بعمل المحكمة وخاصة ما يتعلق بسرعة إجراءات المحاكمة وشفافية الإجراءات المتبعة ووضوحها.
