وزارة العدل: الأردن من الدول السباقة في مكافحة الاتجار بالبشر
عُدل قانون منع الاتجار بالبشر العام الماضي ليوائم أفضل المعايير الدولية
آلية الإحالة الوطنية للتعامل مع حالات الاتجار بالبشر تهدف لتلبية الاحتياجات
صراحة نيوز – قال أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي الدكتور سعد اللوزي، إن الأردن من الدول السباقة في مكافحة الاتجار بالبشر.
وشدد اللوزي في حفل إطلاق آلية الإحالة الوطنية وإجراءت العمل الموحدة للتعامل مع حالات الاتجار بالبشر الاثنين على حرص الأردن على توفير آليات مكافحة هذه الجريمة في جميع المستويات.
آلية الإحالة الوطنية للتعامل مع حالات الاتجار بالبشر
وأشار إلى أنه من الناحية التشريعية عُدل قانون منع الاتجار بالبشر العام الماضي، ليوائم أفضل المعايير الدولية والذي يوفر مزيدا من الحماية للمجني عليهم والمتضررين منه.
وأكد اللوزي أن آلية الإحالة الوطنية للتعامل مع حالات الاتجار بالبشر تهدف لتلبية الاحتياجات وضمان وصول المجني عليهم من جرائم الاتجار بالبشر للعدالة .
وعرج على أهمية تنسيق وتعزيز الأدوار والمسؤوليات لكافة الجهات المختصة في نطاق تحديد وحماية ضحايا الاتجار بالبشر وتقديم المساعدات والخدمات اللازمة لهم، عبر مراحل رئيسية إذ تتمثل المرحلة الأولى بالتعرف على ضحية الاتجار بالبشر المحتملة.
الإيواء
وأوضح اللوزي أن تحديد الشخص ما إذا كان ضحية محتملة للاتجار بالبشر يأتي بناء على ملاحظات المستجيب الأول للحالة والمؤشرات وفق النماذج التي أُعدت لهذه الغاية.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية فإنها تتمثل بالإيواء إذ خُصصت أماكن للمجني عليهم والمتضررين من الجريمة، إذ تُقدم الحماية والمساعدة والخدمات الصحية والنفسية والمشورة القانونية والمتطلبات الأساسية .
أما المرحلة الثالثة، فقد بين أنها تتمثل بجمع الأدلة والتحقيق والمقاضاة وتمكين المجني عليه من الوصول للعدالة وتحويل الملف للقضاء.
وقال اللوزي بخصوص المرحلة الرابعة، إنه في حال طلب المجني عليه العودة الطوعية يتم توفير المساعدة اللازمة والتمكين من العودة الاختيارية عبر سلسلة إجراءات يتم التنسيق لها بين جميع الجهات ذات العلاقة.
إعادة الإدماج
وتأتي المرحلة الخامسة، في إعادة الإدماج والتي تهدف إلى تمكين المجني عليه من استئناف الحياة كعضو فعال في المجتمع.
وطورت اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر عبر اللجنة الفنية المنبثقة عنها بتطوير آلية الإحالة الوطنية للاتجار بالبشر بدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتشارك مع جميع الجهات ذات العلاقة.
