صراحة نيوز – اعلنت الحكومة بانها الحكومة ستلتقي اليوم السبت بممثلين عن المدينة وستناقش معهم الامر بما يكفل سيادة القانون والمصالح الوطنية من جهة ويحمي مصالح المواطنين من جهة اخرى.
جاء ذلك في بيان صحفي ليلة أمس في اعقاب الإحتجاجات التي شهدتها مدينة الرمثا اثر تسريب كتاب رسمي تكرر ذكر اسم مركز حدود جابر فيه أربع مرات دونا عن باقي المعابر الحدودية والذي اعتبره مراقبون الدافع الرئيسي وراء ما حدث .
ودعا المحتجون الى اسقاط حكومة الرزاز التي قالوا بأنها فشلت في ادارة شؤون الدولة الاردنية وزادت من معاناة المواطنين .
وبحسب البيان أكّدت الحكومة أنّ الإجراءات التي اتخذتها للحدّ من عمليّات التهريب لم تستهدف معبر جابر الحدودي فحسب، وإنما جميع المعابر، البريّة والبحريّة والجويّة في المملكة.
وشدّدت في البيان أنّ هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المملكة من مخاطر تهريب الدخان والمخدّرات وكذلك السلاح، التي تزايدت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة بشكل يهدّد المجتمع وأمنه واقتصاده.
وبيّنت الحكومة أنّ هذه الإجراءات تستهدف فئة قليلة امتهنت عمليّات التهريب التي تؤدي الى نتائج سلبية ، مؤكدة أنّ هذه الإجراءات لن تمسّ عمليّات التجارة المشروعة المتلزمة بأحكام القوانين والتشريعات النافذة، موضحة أن الإجراء يأتي تنفسذا لقانون ليش جديدا وإنما تطبيق لنص قائم.
وأشارت إلى ورود شكاوى عديدة من التجّار والمستثمرين، خصوصاً القاطنين في مدينة الرمثا شمال المملكة، وقد دعا هؤلاء إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات لضبط عمليّات تهريب “الدخان” بشكل خاص، كونها أضرّت بالسوق المحليّة، وأثّرت بشكل سلبي على قيم المنافسة العادلة، بالإضافة إلى شكاوى عديدة من محاولات تهريب المخدّرات والسلاح.
وبخصوص الاحتجاجات قال البيان ان الحكومة ستلتقي غدا ( اليوم السبت ) بممثلين عن المدينة وستناقش معهم الامر بما يكفل سيادة القانون والمصالح الوطنية من جهة ويحمي مصالح المواطنين من جهة اخرى.
ودعا البيان إلى ضرورة الحوار بعيداً عن الاحتجاج العنيف وأعمال الشغب، لأن الجميع في خندق واحد وهو حماية الاقتصاد الوطني ومصالح المواطنين.
وعلل مراقبون دوافع الاحتجاجات التي شهدتها المدينة ليلة أمس كتاب جرى تسريبه وجهه رئيس الحكومة د عمر الرزاز الى وزيرا الداخلية والمالية .
وبحسب الكتاب طلب الرئيس من الوزيرين بالعمل على تنفيذ حزمة من الإجراءات للحد من تهريب الدخان .
وركز الكتاب في البند الأول نصا على ” مركز حدود جابر ” وكان بالإمكان ان يكون عاما لجميع المعابر الحدودية البرية والجوية والبحرية .
كما جاء ذكر مركز جابر في البند الثالث من الكتاب بان يتم الإيعاز للشركة المنفذة للتعديلات في مركز حدود جابر بالاسراع في تنفيذ المسارب الخاصة بالمترددين وفصلهم عن باقي المسافرين فيما تم الطلب في البند الرابع بفرض رقابة بين الحدين ( والمعني هنا بحسب الكتاب الاردني والسوري ) ومشاركة الجمارك الجهزة الأمنية في عملية التفتيش المبدئي قبل دخول المنطقة الجمركية واعتبار ( اي كمية دخان تزيد عن الكروز للمسافر) تهريبا .
كما طلب الكتاب في البند السابع تثبيت نقاط أمنية لمنع نقل المواد المهربة بين المسارب بـ ( السفرة ) في مركز حدود جابر .
