صراحة نيوز – أكّد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، السبت، على إزالة المعيقات والعقبات أمام الاستثمار والمستثمرين.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس الاستثمار اليوم السبت، في رئاسة الوزراء.
واكد رئيس الوزراء رئيس مجلس الاستثمار الحاجة إلى توحيد مرجعية الاستثمار وتفعيل عمل النافذة الاستثمارية ورفدها بمفوضين بصلاحيات كاملة عن الجهات المعنية بالمعاملات والموافقات اللازمة لإنجاز معاملات المستثمرين ودون ابطاء.
ولفت الدكتور الخصاونة إلى ضرورة وجود استراتيجية واضحة للتعامل مع الاستثمار تنهي المعيقات البيروقراطية التي لا زالت تشكل العائق الاكبر امام الاستثمارات، مؤكدا التزام الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتمكين الاستثمارات المحلية والاجنبية القائمة وجذب واستقطاب المزيد من الاستثمارات.
وشدد الخصاونة على ايمان الحكومة بأن الاستثمار هو موضوع مركزي ومدخل اساسي لحل بعض المشاكل الضاغطة، ومنها البطالة والتحديات التي تواجه الاقتصاد بشكل عام.
واشار رئيس الوزراء إلى أن القطاع الخاص شريك اساسي في مسيرة التنمية والاستثمار، وان الحكومة وانطلاقا من قاعدة الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، حريصة على توفير البيئة المناسبة للقطاع الخاص بجميع مكوناته للعمل والنمو، وفي الوقت نفسه المساهمة في مسيرة التنمية الوطنية.
واستمع مجلس الاستثمار إلى عرض قدمه وزير العمل ووزير دولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن قطامين حول مستقبل المنظومة الاستثمارية في الأردن تضمن خطة وآلية عمل تهدف إلى توفير المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات ومراجعة البيئة الاستثمارية في المملكة بهدف تطويرها وتحسينها لتصبح جاذبة للاستثمار.
واشار إلى أن المنظومة الاستثمارية ترتكز على سياسة اقتصادية داعمة للاستثمار والتنسيق المؤسسي والتكامل والاستقرار التشريعي واستراتيجية ترويجية شاملة، لافتا إلى أن من ابرز التحديات التي تواجه الاستثمار تعدد المرجعيات والبيروقراطية وغياب الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعدم ثبات القوانين والتشريعات وارتفاع كلف الطاقة.
وبين الدكتور قطامين أن الأسس التي ستبنى عليها منظومة الحوافز المقدمة للاستثمار، ستكون بناء على حجم الاستثمار والقدرة على التشغيل والتصدير ونقل التكنولوجيا.
وتحدث اعضاء مجلس الاستثمار الذي يضم وزراء وممثلين عن القطاع الخاص، مؤكدين اهمية تعزيز تنافسية الأردن وقدرته على استقطاب المزيد من الاستثمارات وتوطينها لما لها من دور كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل للشباب الأردني، وضرورة إزالة أية عقبات اجرائية او بيروقراطية تواجه الاستثمارات.
واكدوا اهمية التركيز على قطاعات يتمتع الأردن بميزة تنافسية فيها، ومنها قطاع الخدمات والاقتصاد الرقمي والسياحة.
ووافق مجلس الاستثمار على عدد من القرارات المعروضة على جدول أعماله.
واكد رئيس الوزراء رئيس مجلس الاستثمار الحاجة إلى توحيد مرجعية الاستثمار وتفعيل عمل النافذة الاستثمارية ورفدها بمفوضين بصلاحيات كاملة عن الجهات المعنية بالمعاملات والموافقات اللازمة لإنجاز معاملات المستثمرين ودون ابطاء.
ولفت الدكتور الخصاونة إلى ضرورة وجود استراتيجية واضحة للتعامل مع الاستثمار تنهي المعيقات البيروقراطية التي لا زالت تشكل العائق الاكبر امام الاستثمارات، مؤكدا التزام الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتمكين الاستثمارات المحلية والاجنبية القائمة وجذب واستقطاب المزيد من الاستثمارات.
وشدد الخصاونة على ايمان الحكومة بأن الاستثمار هو موضوع مركزي ومدخل اساسي لحل بعض المشاكل الضاغطة، ومنها البطالة والتحديات التي تواجه الاقتصاد بشكل عام.
واشار رئيس الوزراء إلى أن القطاع الخاص شريك اساسي في مسيرة التنمية والاستثمار، وان الحكومة وانطلاقا من قاعدة الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، حريصة على توفير البيئة المناسبة للقطاع الخاص بجميع مكوناته للعمل والنمو، وفي الوقت نفسه المساهمة في مسيرة التنمية الوطنية.
واستمع مجلس الاستثمار إلى عرض قدمه وزير العمل ووزير دولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن قطامين حول مستقبل المنظومة الاستثمارية في الأردن تضمن خطة وآلية عمل تهدف إلى توفير المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات ومراجعة البيئة الاستثمارية في المملكة بهدف تطويرها وتحسينها لتصبح جاذبة للاستثمار.
واشار إلى أن المنظومة الاستثمارية ترتكز على سياسة اقتصادية داعمة للاستثمار والتنسيق المؤسسي والتكامل والاستقرار التشريعي واستراتيجية ترويجية شاملة، لافتا إلى أن من ابرز التحديات التي تواجه الاستثمار تعدد المرجعيات والبيروقراطية وغياب الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعدم ثبات القوانين والتشريعات وارتفاع كلف الطاقة.
وبين الدكتور قطامين أن الأسس التي ستبنى عليها منظومة الحوافز المقدمة للاستثمار، ستكون بناء على حجم الاستثمار والقدرة على التشغيل والتصدير ونقل التكنولوجيا.
وتحدث اعضاء مجلس الاستثمار الذي يضم وزراء وممثلين عن القطاع الخاص، مؤكدين اهمية تعزيز تنافسية الأردن وقدرته على استقطاب المزيد من الاستثمارات وتوطينها لما لها من دور كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل للشباب الأردني، وضرورة إزالة أية عقبات اجرائية او بيروقراطية تواجه الاستثمارات.
واكدوا اهمية التركيز على قطاعات يتمتع الأردن بميزة تنافسية فيها، ومنها قطاع الخدمات والاقتصاد الرقمي والسياحة.
ووافق مجلس الاستثمار على عدد من القرارات المعروضة على جدول أعماله.
