صراحة نيوز – أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة التزام الحكومة بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة التواصل والحوار والتعاون والشراكة مع القطاع الخاص انطلاقاً من مبدأ التشاركية الوطنية للنهوض بوطننا العزيز الذي يدخل مئويته الثانية بعزم وإصرار على تجاوز جميع التحديات التي تواجهه.
جاء ذلك خلال لقاءه اليوم رئيس واعضاء غرفة صناعة الأردن حيث القى بالكرة في ملعب القطاع الصناعي للنهوض بالقطاع لصبح أكثر قدرة على صناعة الفرص وتطويرها .
وقال ” نتطلع إلى أن يكون عنوان المرحلة المقبلة الأساسي هو نهج اقتصادي أكثر قدرة على صناعة الفرص وتطويرها، وأكثر انسجاماً مع متطلبات الاعتماد على الذات في ظل اقتصاد وطني تنافسي مبني على شراكة مؤسسية حقيقية مع القطاع الخاص ونحن نلج المئوية الثانية للدولة الأردنية ” لافتا الى ان الحكومة ستعمل على استدامة العمل في القطاعات الصناعية والاقتصادية لدعم الاقتصاد الوطني والخروج من هذة الأزمة وبالتوازن مع الحفاظ على صحة المواطنين والحد من انتشار الوباء.
وقال “نحن نعتبر القطاع الخاص شريكاً استراتيجياً للحكومة في تنمية اقتصادنا الوطني ونتطلع إلى مساهمات القطاع الخاص في تنفيذ أوامر الدفاع وتوجيهات جلالة الملك بالالتزام بلبس الكمامة أثناء العمل والتنقل للقضاء على فيروس كورونا” وان أولويات الحكومة تشمل خلال المرحلة المقبلة تعزيز تنافسية القطاع الصناعي والعمل على حل المعيقات التي تواجه عمله وزيادة صادراته وتنفيذ رؤى جلالة الملك بتعزيز الاعتماد على الذات وتحقيق الأمن الغذائي والدوائي.
وأضاف ان الحكومة تدرك أهمية القطاع الصناعي ومساهمته في نحو ربع حجم الاقتصاد الوطني وتشغيله لأكثر من ربع مليون من العمالة الأردنية وتحقيقه لأكثر من 90 بالمئة من إجمالي الصادرات الأردنية وقدرة القطاع الصناعي الأردني على مواكبة حجم الطلب الكثيف الذي فرضته جائحة كورونا على المنتجات الغذائية ومستلزمات تلبي المرحلة كالكمامات والمعقمات والمستلزمات الطبية والأدوية وتصدير هذه المنتجات إلى أكثر من 70 سوقاً عالمياً، مثلما تضاعف عدد خطوط إنتاج الكمامات بقدرة إنتاجية 5ر5 مليون كمامة يومياً وبكمية صادرات وصلت إلى ما يقارب 94 مليون كمامة.
وأعلن رئيس الوزراء أن الحكومة ستباشر العمل على إطلاق حزم لتحفيز الاستثمار الذي من شأنه الحفاظ على فرص العمل القائمة وإنتاج المزيد منها، وتعظيم المشاريع المنتجة، ومراجعة الإجراءات الحالية والعمل على تعديلها بما يضمن تشجيع الاستثمارات وجذبها والمحافظة على القائم منها مؤكدا سعي الحكومة على توسيع قاعدة المصدرين وزيادة حجم الصادرات وفتح أسواق تصديرية جديدة.
وفي رده على ملاحظات ممثلي القطاع الصناعي، شدد رئيس الوزراء على الالتزام بحصر المشتريات الحكومية بالصناعة المحلية وضمن الاشتراطات والمواصفات المحددة.
وخلال اللقاء أكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي أن زيارة رئيس الوزراء إلى غرفة صناعة الأردن مؤشر على الاهتمام الذي توليه الحكومة للقطاع الصناعي ومساهمته في الاقتصاد الوطني مشددة إلى أن الحكومة تدرك التحديات والعقبات التي تواجه القطاع الصناعي، مؤكدة على تعليمات رئيس الوزراء بإيجاد شراكة فاعلة مع القطاع الخاص وتعزيز تنافسية القطاع والصادرات وتعظيم الفرص المتوفرة.
وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي إلى أن الحكومة خفضت منذ بداية السنة أسعار الكهرباء على القطاع الصناعي بنحو 20 بالمئة، معربة عن الأمل في أن ينعكس هذا التخفيض بخلق فرص عمل وزيادة في الصادرات والتنافسية مبينة الى أن جزءاً من التخفيض جاء نتيجة انخفاض أسعار النفط عالمياً ما انعكس على أسعار الكهرباء، في حين أن الجزء الآخر من التخفيض هو قرار حكومي بزيادة الدعم للصناعات بواقع 27 مليون دينار سنوياً لتضاف إلى مبلغ الـ 65 مليون دينار الدعم الحكومي للقطاع الصناعي ليصبح مجموع دعم الحكومة لكهرباء القطاع الصناعي 92 مليون دينار لافتة إلى أن الانخفاض العالمي في أسعار النفط أدى إلى انخفاض أسعار الديزل والغاز المسال وزيت الوقود بقيم تتراوح بين 16 إلى 25 بالمئة.
وقال وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن قطامين إن الوزارة تواصلت مع غرف الصناعة والتجارة، وطالبتهم بوضع مصفوفة تشمل جميع الإجراءات التي تساند عملهم في ظل جائحة كورونا، لافتاً إلى أن الوزارة سترفعها إلى مجلس الوزراء بعد دراستها.
وأشار القطامين إلى ضرورة الاشتباك الإيجابي بين الحكومة وممثلي القطاع الصناعي وتعزيز فرصها في المنافسة العالمية، مؤكداً أن هدف الحكومة هو إطلاق الطاقات وتطوير استراتيجية تمكن القطاع الصناعي بأن تكون عنوان الأردن في الخارج.
من جهته اشار وزير النقل مروان خيطان إلى أن الوزارة باشرت في وضع نماذج (استبيانات) للمصانع التي تشغل أكثر من 100 عامل، بهدف تسهيل خدمات النقل للعاملين في هذه المصانع بالذهاب والعودة إلى العمل لافتا إلى أن جائحة كورونا أثرت على عمل شاحنات النقل التي تبلغ 26 ألف شاحنة والتنافس بينها بالحمولات، مؤكداً أن الوزارة تعمل على حل المعيقات التي تواجه القطاع الصناعي.
وعرض أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن مساهمات القطاعات الصناعية الانتاجية في تغطية احتياجات المملكة من السلع والصناعات المحلية والتي تصل في بعض الصناعات إلى الاكتفاء الذاتي والتصدير مؤكدين على أهمية دعم القطاعات الصناعي وتعزيز قدرته على المنافسة، مشيرين إلى أهمية إعادة النظر بكلف الانتاج على الصناعة وحل بعض الاشكالات الاجرائية والبيروقراطية وأهمية العمل على فتح أسواق جديدة بالاعتماد على جودة المنتج الأردني وأسعاره المعقولة.