صراحة نيوز- كتب د منذر الحوارات
ماذا لو اتبعنا الخطة التالية ( الدرع الواقي من كورونا )
تقوم الحكومة بتقسيم المناطق في المدن والقرى وفق آلية تحددها حسب إمكانيتها المتاحة وبموجبها تستثمر المراكز الصحية سواء الشاملة او الأقل من ذلك وتجهز كل منها بالإمكانات التي تسمح بالقيام بعميلة متابعة لكل الأشخاص المتوقع انهم مصابون بحيث يلحق بالمراكز خيم مجهزة يحجر فيها المرضى لحين ظهور النتائج وبعد ظهور النتائج يرسل الإيجابي منها الى أقسام العزل في المستشفيات لتتم متابعتهم هناك وتلقي العلاج المناسب ، اما غير المصابين فيعودوا الى بيوتهم ، بحيث تتم متابعة المتوقع اصابتهم او الذين خالطوا مصابين من خلال فرق محلية في تلك المراكز مدربة على تتبع الأعراض والتتبع اليومي لحالات الحجر المنزلي بحيث يتم وضع قاعدة بيانا لكل مريض تتضمن جدول الحرارة اليومي والأعراض والتطورات الجديدة او تفاقم أعراض قديمة وتستمر هذه المراقبة طوال فترة حضانة المرض وبعد إتمامها يعطى المحجور بطاقة تثبت انه خضع للحجر وثبت انه لم يعاني من المرض ، هذه العميلة تتطلب كوادر مدربة من عاملين ومتطوعين تشمل أطباء ممرضين مدخلي بيانات كوادر خدمة ، مختصين بالتعقيم ، منسقين مدربين للتواصل مع المحجورين او المصابين المتوقعين ، طبعاً يضاف الى ذلك قوى أمنية ولوجستية على الارض لتقوم بعزل المناطق عن بعضها البعض وتحديد الصلاحيات ، ايضاً تتطلب هذه الخطة تواجد وتدخل قوي للبلديات وامانة عمان والتي بدورها ستعين حدود المناطق وتبعيتها وتقوم بعمليات تعقيم ممنهجة لكل منطقة تظهر فيها إصابة طبعاً. يجب ان يكون القطاع الخاص شريكاً اساسياً في تقديم الكوادر الطبية من تمريض وأطباء ومدخلي بيانات ومنسقين .
طبعاً كل ذلك يَصْب في مجموعة من الاهداف اولها تقديم الخدمة السريعة للمصابين وتقليل عدد المخالطين وبالتالي خفض نسبة الوفيات المتوقع وثانياً تخفيض العبئ عن المستشفيات المركزية ، طبعاً هذا الجزء الأولي او الرعاية الأولية.
اما بعد ذلك فيفترض ان تقوم الدولة وضماناً لتركيز الجهد بإستئجار أقسام كاملة بكوادرها من المستشفيات في القطاع الخاص بحيث توزع التحويلات في كل منطقة بشكل مسبق الى مستشفى واضح ومحدد سلفاً،فمثلاً المريض في المنطقة س يذهب الى المستشفى ص ، ولا يتم تحويلة الى اي مكان اخر الا بعد تعذر وجود أماكن فيه ، وفي الأثناء تقوم وزارة الصحة بزيادة عدد أسرة العزل في مستشفيات وزارة الصحة وتأهيل الكوادر بعداً يكفي للتعامل مع الجائحة .
تدار هذه العملية مركزياً من خلال غرفة عمليات مركزية تتلقى المعلومات من خلايا فرعية تديرها وزارة الصحة ، تشترك في الغرفة المركزية الفئات التي ستسهم في دعم هذه الخطة ، مثلاً وزارة الصحة ، جمعية المستشفيات الخاصة ، أمانة عمان واربد والبلديات ممثلة بوزارة البلديات ، الدفاع المدني والأمن العام والقوات المسلحة ، وممثلين عن المجتمع المدني والمتطوعين ، بالاضافة للخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية طبعاًيحدد الإطار التنظيمي وفقاً للحاجة ، ووفق الخطة خلايا الاًزمة الفرعية يرأسها مدراء الصحة وتتألف من الفاعلين في الميدان .
تحدد الحكومة ميزانية واضحة للخطة يتم زيادتها او إنقاصها حسب حدة الجائحة .
هذا مقترح اطرحه للتعديل او للنقد والنقض ولكل من يرى فيه عناصر إيجابية يمكن ان يستفاد منها .
