نؤمن أن المستهلك يمتلك أدوات فاعلة للحد من الإسراف في استهلاك السلع وتوفير الخدمات. ولعل في مقدمتها تغيير النمط الاستهلاكي: فرديا كان أم جماعيا والامتناع عن شراء السلع التي ترتفع أسعارها أو تتدنى جودتها. ويكون ذلك من خلال توجهه لشراء السلع البديلة أو ” الإحلالية” بدلا من التهافت على شراء السلع او الخدمات التي يطرأ عليها زيادة في أسعارها.
ولكننا في الوقت نفسه ، نرى أنه من غير المقبول ولا المعقول أن تكون هناك عمليات تحشيد وتجييش وإساءة لاستخدام الحريات- من خلال مواقع التواصل الاجتماعي- بمقاطعة سلعة معينة أو خدمة ما، لتخرج عن نطاق ضبط الأسعار والتخفيف عن كاهل المستهلك وتتحول إلى حملات تشهير وتدمير ممنهج لمؤسسات الوطن واقتصاده التي قد تنم عن أجندات ومصالح شخصية لبعض الداعين لها؛ لتنحرف عن أهدافها وتصب في مصالح أعداء وطننا؛ ولتضر بأمن الوطن والمواطن.
نحن نشيد بتغيير نمطنا وثقافتنا الاستهلاكية وتحويلها إلى نمط يمكن من خلاله الإفادة من الطرق البديلة أو المتاحة .
فمثلا تخفيف العبء عن المواطن في كلّف الاتصالات يمكن أن يكون بعدم التوسع في شراء الأجهزة الخلوية الحديثة لكل فرد من أفراد الأسرة حتى الأطفال منهم أو من ليست له مصلحة في اقتناء أكثر من جهاز او اكثر من خط.
حمى الله الأردن ووقاه شر الفتنة والمتربصين ، وأدام علينا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الهاشمية
نقلا عن صفحة الاستاذ الدكتور اخليف يوسف الطراونه.