صراحة نيوز – وعد رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز ان لا يشهد العام 2019 اية ضرائب جديدة لكنه لا يستطيع السيطرة على الأسعار لأن ذلك يخضع للعرض والطلب .
وأضاف الرزاز خلال استضافته مساء اليوم على برنامج نبض البلد التي تبثه قناة رؤيا ويقدمه الزميل محمد الخالدي ردا على سؤال ان كان هناك تتفاهمات مسبقة مع النواب ان ما يجري بين الحكومة هو حوارات حيال الموضوعات والقضايا ذات الشأن والتي تنتهي بقناعات لكلا الطرفين لافتا في ذات الوقت الى ان المدقق في موازنة 2019 كمجموعة سيجد انها لا تختلف عن سابقاتها سوى ان موازنة العام الحالي حددت الأولويات .
وحول انجازات الحكومة في عام 2018 قال: “تم تخفيض سعر الكاز واخراج سلة الغذاء الرئيسية من ضريبة المبيعات ودعم “الغارمات” ومشاريع اخرى تم تنفيذها بنسبة 67%”.
وبين الرزاز أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ الأولويات الحكومية في الموازنة خلال 2019.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق الاعتماد على الذات وتغطية ايرادتنا المحلية للانفاق، للوصول للنمو الاقتصادي والوصول للحلقة الحميدة وتحسين النمو الاقتصادي. وأكد أن الأولويات الحكومية سيلمسها المواطن خلال العام 2019، مشيراً إلى أن هناك إرادة حكومية لمحاربة الفقر والبطالة ولكنها لا تمتلك عصا سحرية.
وأكد الرزاز انه نريد اشراك القطاع الخاص في المشاريع للخروج من الحلقة المفرغة الى الحميدة و ملتزمون بتنفيذ التوجيهات الملكية بالاعتماد على الذات.
وبيين الرزاز أننا كنا مضطرين لقانون ضريبة الدخل، حيث كنا أمام خيارين رفع ضريبة المبيعات أو فرض ضريبة دخل على الشركات الرابحة ولن تنعكس بشكل مباشر على المواطن، فدخل الأسرة المعفي يصل إلى 1660 دينار شهرياً، وسيشعر بأثر الضريبة المواطن الذي يزيد دخله عن ذلك.
وأشار أن الحكومة لم تلغ إعفاء السيارات الكهربائية بل تم انهاء العمل بالإعفاء بعد انتهاء مدته، مشيراً إلى أن الضريبة على السيارات الكهربائية والهايبرد تفضيلية عن سيارات العاملة في البنزين، مضيفا أن مجلس الوزراء سينظر في السيارات الكهربائية التي تم استيرادها قبل انتهاء الاعفاء، مؤكداً أن التوجه لمعاملة الكهرباء والهايبرد بنفس الطريقة.
وقال الرزاز إن الزيارة لأنقرة كانت مهمة حيث نقل شكر جلالة الملك عبدالله الثاني للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إعادة عوني مطيع، إضافة للتنسيق السياسي والأمني في كافة القضايا وخصوصا قضية اللاجئين والقضية الفلسطينية، اضافة لاتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وما هو البديل لها حيث أوقف الأردن العمل بالاتفاقية لأنها لم تكن لصالحه، وتم الاتفاق على اطار عام كبديل عن الاتفاقية وسيتم بلورة الاطار خلال شهرين في الجانبين السياحي والاستثماري.
وبين الرزاز إن الزيارة للعراق مهمة وقد مهد لها جلالة الملك، وتم التفاوض على العديد من القضايا العالقة، وشحن النفط في البر والبحر بين البلدين، ومد أنبوب نفط بين البلدين، والربط الكهربائي ومشاريع أخرى.
وأضاف أن أنبوب النفط مشروع كبير بالمليارات فتم التوافق في 2/2/2019 على لقاء بين الفريقين وتوقيع اتفاقيات مرتبطة بجدول زمني وهناك جدية من الطرفين وإدراك تمثيل الأردن الرئة للعراق وتمثيل العراق الرئة للأردن.
وأكد الرزاز إن الأردن انتهج سياسة وبتوجيهات ملكية بالتأكيد على وحدة الأراضي السورية وعودة سورية لدورها في المنطقة وما تزال مستمرة ولم يقم الاردن بإغلاق سفارته في سورية، فهي عمق استراتيجي للأردن، وأضاف أن هناك لقاءات مستمرة بين وفود أردنية وسورية رافضا تحديد موعد لزيارة وفد رسمي حكومي أردني لسورية.
وحول العفو العام، أكد الرزاز إن جلالة الملك وجه الحكومة لإيجاد عفو عام يوازن بين حق الدولة في العقاب وسيادة القانون وأخذ الوضع الاجتماعي بعين الاعتبار، حيث حاورت الحكومة جهات عديدة وخرجت بمسودة لم ترض الجميع، مؤكداً أهمية الحكومة على سيادة القانون، والرسالة أن العفو يعكس دولة القانون والمؤسسات.
وأشار إلى أن مشروع القانون حاليا في مجلس النواب، وهناك موضوعان كان يمكن شمولهم في القانون مثل الغارمات وصندوق دعم الطالب حيث ستعمل وزارة الأوقاف على موضوع الغارمات وتعديل نظام صندوق دعم الطالب بجعل التسديد عقب حصوله على وظيفة.
وأضاف الرزاز إنه تم شمول 70 مخالفة بمسودة الحكومة ويجب عدم شمول المخالفات الخطرة به.
وقال الرزاز ان العفو العام هو قانون وموجود في الدستور وهو يعكس دولة القانون والمؤسسات، وإن فكرة العفو العام اعطاء فرصة جديدة للمحكومين حيث جعلتهم ازمتهم يرتكبون جرما لطي صفحتهم السابقة والبدء بصفحة جديدة.
وأشاد الرزاز بالمحتجين على الدوار الرابع وقال هم أردنيين وأهلنا ولهم مطالبات حول البطالة والفساد وطموحهم كشباب ومطالبهم مشروعة، وما داموا ضمن القانون والمكان المخصص لا مشكلة لدى الحكومة بذلك فما يطالبون به قضايا مشروعة وما نتمناه ونسعى له أن نضع حدوداً وبرنامجاً يحاكى هذه الطموحات.
وأضاف أنه لن يتردد في لقاء الحراكيين مرة أخرى، فالحوار المؤدي إلى توافقات عريضة حول الأهداف والسبل هو طريقة دول القانون.
وقال الرزاز تأخرنا بالتعديل الوزاري لنختار الأنسب والمكمل للفريق الوزاري، ولم يتم عرض أي حقيبة وزارية على أي شخص ولا وجود لوعود بذلك.
ولا نية لا دمج جديد في الوزارات في التعديل القادم بل ربما فصل وزارتين غير متجانستين.
وأكد أنه يتم تقييم أداء الفريق الوزاري بشكل مستمر ويتم تحديد التقصير وسبل معالجته، فالتعديل دائماً مطروح، والحكومة تتشاور وتلتقي العديد من الناس بشكل عام، مؤكداً أنه لم يعد أحد بالحقيبة الوزارية.
وفي موضوع مكافحة الفساد أكد الرزاز انه تم التوسع بقانون الكسب غير المشروع ليشمل المزيد من الوظائف معترفا في الوقت ذاته بوجود انياب للفساد ومشيرا الى ان جلب مطيع المتهم الرئيس في قضية الدخان لطمأنة المواطنين
واضاف سيتم محاسبة جميع المتورطين في قضية الدخان .
وقال هناك فساد كبير وهناك فساد صغير وسيتم محاربته .
وأضاف هناك العديد من الأسماء المتداولة والمتهمة بالفساد فليس كل من نعتقد أنه فاسد هو فاسد ولا نجوز كيل الاتهامات لأشخاص دون دليل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلينا أن نقدم الوثائق لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو للحكومة وقمنا بتحويل 50 قضية وردت في تقرير ديوان المحاسبة للهيئة.
