صراحة نيوز – تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني تقرير اللجنة الملكية لتطوير جهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون والتي كان جلالة الملك شكلها قبل 4 شهور.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني عهد إلى رئيس الوزراء الأسبق، زيد الرفاعي، برئاسة لجنة ملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون.
وقال جلالته في رسالة وجهها لرئيس الوزراء الاسبق زيد الرفاعي ان القضاء كان على الدوام، وما يزال، على رأس أولوياتنا وفي صلب اهتماماتنا منذ تولينا سلطاتنا الدستورية، فهو الركيزة الأساسية في إحقاق الحق وإقامة العدل وحماية الحقوق وصون الحريات. والقضاء هو إحدى السلطات الثلاث التي تقوم عليها الدولة الأردنية، والتي ترسخ مبدأ سيادة القانون وتحقق مبادئ العدالة والمساواة والنزاهة وتعزز من الثقة بسلطات الدولة ومؤسساتها.
واضاف إن استقلالية السلطة القضائية في الأردن راسخة وثابتة، وقد تم التأكيد على ذلك في دستورنا عام 1952، وجاءت التعديلات الدستورية لعام 2011 وعام 2016 لتعزز استقلال القضاء. ولقد شهد القاصي والداني بكفاءة نظامنا القضائي على مر السنين. ولا بد في هذه المرحلة من مضاعفة الجهود والعمل بشكل دؤوب على بناء قدرات الجهاز القضائي، ليكون قادرا على التطور المستمر والأداء الفاعل وبأعلى مستويات النزاهة والعدالة. وعلى ذلك، فلا بد من البناء على الجهود التي بذلت في السابق بما في ذلك اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي عام 2000 والاستراتيجيات التي وضعت من أجل تطوير القضاء.
وضمت اللجنة في عضويتها كل من
معالي رئيس المجلس القضائي.
ــ معالي وزير العدل.
ــ معالي الدكتور صلاح الدين البشير.
ــ معالي السيد ‘محمد شريف’ علي الزعبي.
ــ معالي السيد أيمن يحيى عوده.
ــ رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان.
ــ رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب.
ــ سعادة نقيب المحامين.
ــ عطوفة السيد قاسم المومني.
ــ عطوفة السيد محمد الغزو.
ــ سعادة الدكتورة محاسن محمد الجاغوب.
ــ سعادة السيد نسيم فرحات نصراوي.
ــ سعادة السيد رجائي كمال الدجاني.
ــ سعادة الدكتور سعد مفلح اللوزي / مقرراً.
