فضحت عملية اغتيال الشهيدة الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة ، برصاص قناص من جيش الاحتلال الصهيوني، ليس فقط ، العملية الممنهجة لاغتيال الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين لإخفاء جرائم الاحتلال؛ وإنما سياسات الاحتلال والعدوان والقتل لأبناء الشعب الفلسطيني المناضلين من أجل تحقيق حلم الدولة الوطنية المستقلة وإحقاق حقوق الشعب المسلوب.
وجاءت عملية اغتيال الشهيدة أبو عاقلة، لتعيد التعاطف الدولي الواسع مع القضية الفلسطينية، وترسم حدودا جديدة لنضال الفلسطينيين، وتكشف مدى قبح العدوان الذي تمارسه سلطة الاحتلال بحق شعب اعزل كل ما يتمناه العيش بأمان في دولة مستقلة وعلى أرضه.
منذ الانتفاضة الثانية عام 2000 أقدمت قوات الاحتلال على اغتيال أكثر من 55 صحفيا فلسطينيا، خلال قيامهم بعملهم الصحفي، كما يقبع في سجون الاحتلال 16 صحفيا، بحسب إحصاءات منظمات حقوقية، وكل ذلك بهدف حجب جرائم الاحتلال اليومية بحق الفلسطينيين عن الرأي العام العالمي .
في العام الماضي وأثناء العدوان الصهيوني، على قطاع غزة تم قصف 33 مقرا صحفيا؛ بعضها دُمّر بشكل كامل. ووّثق المركز الفلسطيني للحريات والتنمية ” مدى” خلال عام 2021 أكثر من 368 انتهاكا من بينها 155 انتهاكا مباشرا، بين إصابات وقتل، عدا عن عمليات عرقلة عمل الصحفيين الميدانيين، وخاصة أثناء اقتحامات المسجد الأقصى في القدس، وفي مخيم جنين، وفي الفعاليات السلمية في المناطق التي تشهد اعتداءات صهيونية.
يقول المحامي والباحث الفلسطيني ،المتخصص بالقانون الدولي والموثِّق لانتهاكات قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، علي أبو هلال إن ” جريمة اغتيال الشهيدة أبو عاقلة ترتقي إلى جريمة حرب، وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ولاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.. وأن على المجتمع الدولي عدم الاكتفاء بإدانة الجريمة واستنكارها فقط ، بل يقتضي منه القيام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية لتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ونزيهة لكشف الحقيقة وملاحقة ومحاسبة المجرمين المسؤولين عن عملية الاغتيال “.
إن مرور عملية الاغتيال، وما سبقها من عمليات بحق الصحفيين الفلسطينيين ، دون مساءلة من المنظمات الحقوقية الدولية، ودون ملاحق وعقاب للمجرمين ، سيشجع قوات الاحتلال على مزيد من عمليات القتل والسجن والاعتداء الجسدي وانتهاك الحقوق الأساسية للصحفيين الذين يحاولون ، رغم كل العقبات، فضح ممارسات وانتهاكات قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني .
تقع المسؤولية الأساسية ، الآن، على السلطة الوطنية الفلسطينية ، لتقديم القرائن والدلائل على عمليات القتل الممنهج بحق الصحفيين، وبحق الفلسطينيين، إلى المحكمة الجنائية الدولية وملاحقة قوات الاحتلال في كل المنظمات الحقوقية والإنسانية في العالم حتى لا تتكرر مثل هذه العمليات، وصولا إلى إنهاء ” السلطة القائمة بالاحتلال” ووجودها في حدود الأراضي الفلسطينية.
الفلسطينيون، لن يكّلوا، ولن يهدأ لهم بال ، إلا برحيل وزوال الاحتلال، وإقامة الدولة الوطنية وعاصمتها القدس، وسيظلون يقدمون الشهيد تلو الشهيد فهذه الأرض المباركة ” ولّادة” وستبقى تنجب الأحرار والحرائر، الساعين إلى حرية الأرض والإنسان ، مهما طال الزمان ،ومهما تكالبت عليهم الظروف، وغدرهم القريب قبل البعيد. وأن ذلك لهو قريب …وربما أقرب مما يظنون.
