صراحة نيوز – قالت مصادر مطلعة، أمس، إن السلطات السعودية قامت بعمليات توقيف جديدة في إطار حملة مكافحة الفساد طالت النخبة السياسية ورموز عالم الأعمال بالمملكة.
وتحتجز السلطات بالفعل عشرات من أفراد العائلة الحاكمة والمسؤولين ورجال الأعمال ضمن حملة مكافحة الفساد التي أُعلن عنها السبت الماضي، لكن المصادر قالت إنه تم احتجاز عدد آخر من المشتبه في ارتكابهم تجاوزات مع استمرار الحملة.
وأضافت المصادر أنه من بين الموقوفين الجدد أشخاص تربطهم صلات بأسرة ولي العهد ووزير الدفاع الراحل الأمير سلطان بن عبدالعزيز الذي توفي العام 2011.
وقال أحد المصادر إنه يبدو أن حملة التوقيف شملت أيضا آخرين من المديرين والمسؤولين من مستويات أقل.
إلى ذلك، جمدت سلطات مكافحة الفساد السعودية الحسابات البنكية للأمير محمد بن نايف، وهو من بين أرفع الأفراد مقاما في أسرة آل سعود الحاكمة، وحسابات عدد من أفراد أسرته المقربين، وليبلغ بذلك عدد الحسابات المجمدة إلى 1700 حساب قابلة للارتفاع، بعدما كان عددها أول من أمس 1200 حساب.
وقال مصرفي في بنك إقليمي، إنه منذ يوم الأحد الماضي يوسع البنك المركزي كل ساعة تقريبا قائمة الحسابات التي يطالب البنوك بتجميدها
ورحب كثير من السعوديين بحملة مكافحة الفساد معتبرين أنها حملة على نهب الأثرياء لأموال الدولة، وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الموقوفين في الحملة كانوا “يستنزفون بلدهم لسنوات”.
لكن بعض المسؤولين الغربيين أبدوا قلقهم من رد الفعل المحتمل في عالم السياسة الغامض في الرياض بتشعباته على مستوى القبائل والأسرة الحاكمة.
وواصلت سوق الأسهم السعودية الانخفاض في التعاملات المبكرة أمس بسبب المخاوف من التأثير الاقتصادي الناجم عن حملة مكافحة الفساد في المملكة.
وسعى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والبنك المركزي في المملكة مساء أول من أمس إلى تهدئة المخاوف المرتبطة بالتحقيق.
وقالت مؤسسة النقد السعودية (ساما) إن تجميد الحسابات المالية للموقوفين لن يعطل العمل في الشركات الوطنية والمتعددة الجنسيات بما فيها تلك المملوكة كليا أو جزئيا لأفراد قيد التحقيق.
وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس ألى احتمال أن تكون حملات التوقيف الاخيرة في السعودية والتي طالت عشرات الشخصيات بتهمة الفساد “متصلة بصراعات سياسية” في المملكة.
(وكالات)
