صراحة نيوز – اتفق كل من المجلس العسكري السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير على أن تكون الفترة الانتقالية لمدة ثلاث سنوات، حسبما أعلن الطرفان في مؤتمر صحفي.
وقال ممثل المجلس العسكري في كلمة مشتركة بين الطرفين بعد المفاوضات التي استمرت حتى مساء الثلاثاء: “تم الاتفاق على كامل صلاحيات مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي، وأن تكون الفترة الانتقالية ثلاث سنوات، على أن تكون الأشهر الست الأولى منها هو التوقيع على اتفاقيات السلام ووقف الحرب في كل أرجاء الوطن الحبيب”.
واتفق الطرفان على هياكل الحكم في السودان خلال الفترة الانتقالية على أن تتكون من ثلاث مستويات، هي مجلس السيادة (يتم تشكيله بالاتفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير)، ومجلس وزراء يتم ترشيحه بواسطة قوى إعلان الحرية والتغيير، ومجلس تشريعي (يتكون بنسبة 67 في المئة للقوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، و33% للقوى الأخرى بالتشاور ما بين مجلس السيادة وقوى الحرية والتغيير).
وأعلن ممثل قوى الحرية والتغيير الاتفاق على تشكيل لجنة تحقيق في ما تم من استهداف للمعتصمين في ساحات الاعتصام الاثنين وأدى إلى مقتل أربعة على الأقل وإصابة العشرات، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لحماية المعتصمين من أي محاولات تستهدف السودانيين في الاعتصام، ولجنة مشتركة ثالثة لمتابعة اللجنتين”.
وتعهد ممثل الجيش بإتمام الاتفاق حول بقية النقاط الأخرى خلال أقل من 24 ساعة.
ومن المقرر أن تشمل المفاوضات الأربعاء نسبة تمثيل المدنيين والعسكريين في المجلس السيادي وهي النقطة التي أثارت الكثير من الخلاف والجدل، ما علّق المفاوضات بين الطرفين لفترة.
