صراحة نيوز – كشف أمين العاصمة الدكتور يوسف الشواربة ان الباص السريع سيتم تشغيله منتصف العام 2021 من خلال عطاء دولي يكون للمشغل الدولي 51 % والمشغل المحلي 49 % بهدف نقل المعرفة للشركات المحلية فيما توقع ان تنتهي اعمال البنية التحتية للمشروع مع نهاية العام المقبل 2020 لافتا الى ان تقاطع طارق الذي تأخر بدء العمل فيه يحتاج انجازه مدة سنتين .
كما كشف الدكتور الشواربة ان الأمانة توقفت عن طباعة 14 وثيقة يحتاجها المواطنون بعد ان تصبح تعد ألكترونيا
جاء ذلك في سياق استعراضه واقع الخدمات التي تقدمها الأمانة والمشاريع التي تنفذها خلال استضافته اليوم في المنتدى الاعلامي الذي ينظمه مركز حرية وحماية الصحفيين في منصة زين للإبداع (ZINC) في حوار مع مجموعة من الاعلاميين اداره الزميل نضال منصور .
وبين الشواربة أن الحلول المرورية التي تقوم بها الأمانة، تأتي ضمن المشروع الاستراتيجي للمدينة التي تحتاج منظومة نقل عام حقيقية تليق بالمواطن الأردني، وكل ذلك يحتاج لأعمال إنشائية تؤدي لإغلاق طرق، وعمل تحويلات مرورية.
كما أوضح أن المشروع يسهم بإعادة وتأهيل الطرق والتقاطعات ورفع وتأهيل المناطق التي يمر بها، وتحسين بنية الأرصفة وتوفير ممرات آمنة، لافتاً إلى أن الأمانة لا تُفكّر في مشاريع النقل العام كمشاريع استثمارية ذات مردود مادي، لأن النقل العام عبارة عن خدمة تقدّم، كما أن أجرة الراكب تُحدد من قبل هيئة تنظيم قطاع النقل.
وقال إن كوادر الأمانة لديهم مهارة عالية بالتعامل مع التحويلات المرورية، موضحاً أن التحويلات تراقب على مدار الساعة، وأي تحسينات تجرى فوراً ويعدل عليها، وأي خطأ يصوّب.
وأشار إلى امتلاك الأمانة لحافلات بأعلى المواصفات الدولية ومهيأة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وسيتم استخدام منظومة دفع إلكتروني بحيث لا يكون أي علاقة بين الراكب والسائق والكنترول فضلاً عن وجود تكييف مركزي صيفاً شتاءً.
وقال الشواربة إن الحافلات ستزود بخدمة الواي فاي مجاناً ويوجد كاميرات داخلها موجهة نحو السائق ومكان الدفع وتستخدم وقود الديزل الصديق للبيئة فضلاً عن وجود شاشات إلكترونية يمكن متابعتها من قبل الركاب.
وأكد أن النقل العام باب حقيقي للتنمية وخلق الفرص والمشاريع التي تكون على أطراف المدينة وتعزيز الفرص، لافتاً إلى أن النقل له علاقة بالجانب الصحي لأن المسير ينعكس على صحة الإنسان وهذا يؤدي إلى خفض فاتورة العلاج على المستويين الشخصي والوطني.
وقال الشواربة إن استخدام الخدمات الالكترونية من قبل المواطن تعزز الثقة بالقرار وتحفظ كرامة الإنسان بدلاً من المراجعات المتكررة وتسهم في تحقيق العدالة للجميع، مشيراً إلى أنه تم التوصل إلى ما نسبته 52 بالمئة من مشروع التحول الإلكتروني بحيث أصبحت ثقافة الدفع الإلكتروني والخدمات الالكترونية تسود تدريجياً.
وأوضح أن مشروع التفتيش الالكتروني حققت فيه الأمانة شهادات دولية وهي موضع اعتزاز، مؤكداً أنه تم التوقف حالياً عن طباعة 14 وثيقة كلها تعد إلكترونياً ولا حاجة لأي مواطن أن يراجع الأمانة في هذه المسائل.
وفي السياق ذاته، قال إن عدد المفتشين انخفض جراء استخدام التفتيش الإلكتروني من 377 إلى 120 مفتشاً وأنه يومياً يتم تحديد خطة التفتيش من قبل المؤسسة وليس من قبله شخصياً، موضحاً أنه تم تحويل أكثر من 20 شخصاً انتحلوا صفة عاملين في الأمانة.
وفي ختام اللقاء الذي حضره عدد من الإعلاميين والصحفيين، أجاب أمين عمان على أسئلة الحضور واستفساراتهم.
