صراحة نيوز – أوضح نائب رئيس الوزراء جمال الصرايرة، ان اعفاء مكافآت موظفي الدرجة العليا كان لصالح موظفين ومتقاعدين عجزوا عن الدفع، اذ ان حجم مكافآت موظفي الدرجة العليا والموظفين العاملين وقيمة الاعفاءات بعد قرار مجلس الوزراء القاضي بإعفاء الموظفين من المبالغ المستحقة عليهم، لا تتجاوز سنويا مجموع رواتبهم الإجمالية السنوية للفترة من 6/1-2011/12/31.
وأشار الصرايرة، انه تم تطبيق نظام الخدمة المدنية لموظفي الفئة العليا المتضمن عدم تجاوز مجموع المكافآت السنوية ٥٠ بالمئة من مجموع الرواتب الإجمالية السنوية ١٠٠ بالمئة للموظفين العامين، حيث استحق تسديد ما مجموعه ٥٨٢ ألف دينار.
وبيّن الصرايرة، انه تنفيذا لرأي ديوان التشريع والراي بعدم احتساب البدلات، حيث استحق تسديد ما مجموعه ٢٠٣ آلاف دينار بدلا من ٥٨٢ ألف دينار، مشيرا ان قيمة الاعفاء بلغت ما مقدار ٣٧٩ ألف دينار لحوالي ١٦ موظفا.
وقال: ‘تم توجيه كتب مطالبة للموظفين الذين استحق عليهم مبالغ تزيد عن المبالغ المستحقة عليهم، منوها ان عدد الموظفين من الأمناء العامين بلغ ١٩ موظفا، اذ قاموا بتسديد مبالغ تزيد عن المبالغ المستحقة عليهم بعد تنفيذ رأي ديوان التشريع والراي بمبلغ ٦٦ ألف دينار.
ونوه الى قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على اعفاء جميع الموظفين بما فيهم موظفي الفئة العليا من اَي مبالغ تم تقاضيها قبل تاريخ الاول من نيسان للعام الجاري على شكل مكافآت او بدلات مهما كان نوعها زيادة عن الحد المسموح به.
وتابع ان كتاب رئيس الوزراء الخاص والذي صدر بالإعفاء من المكافآت والبدلات قبل الاول من نيسان من العام الجاري بأنها لا تشمل ما تم استرداده سابقا.
وقال: “تبين من التحليل ان حجم المبالغ المعفاة محدودة يصل الى حوالي 380 الف دينار لجميع موظفي الحكومة التي تزيد خدماتهم عن 25 سنة والتي تخص الفترة من 1/6/2011 ولغاية 31/12/2016، وقد تم صرف هذه المكافآت لاعضاء مجالس الإدارة لقاء تحمل مسؤوليات عديدة لرفد الخزينة العامة بمزيد من الإيرادات والارباح.
