صراحة نيوز – شخص الصناعي الدكتور عيد ابو دلبوح واقع غرف الصناعة في المملكة بأنه يعتمد على تشاركية الانتقاء التي سببها قانون الانتخاب التمثيلي المعمول به والتي هي من وجهة نظره مرفوضة وضد مصلحة الوطن .
وأضاف في مقالة كتبها هناك شق صناعي غير متفق وهو ناتج عن ” من نجح وعن من لم ينجح ” وتغول السلطة والأقصاء وصم الآذان وانعدام الشمولية للصناعة الاردنية وسبات عميق لغرف التجارة يقابله سبات أعمق لبعض ممثلي القطاعات الصناعية .
واضاف وبنظرة الى واقعنا الصناعي الحالي نجد ان غرفة صناعه عمان اكتمل نصابها منذ اسبوع مضى فقط وغرفه صناعه الزرقاء تعيش خلافات داخل مجلسها فيما تم مؤخرا حل غرفة صناعة اربد بقرار قضائي وغرفة صناعة الاردن لم يكتمل نصابها الـ19 الا قبل شهرين والتي قال ان ذلك في موضع شك قانوني .
ودعا ابو دلبوح الى الغاء غرف الصناعة الحالية والاستعاضة عنها بمجالس للقطاعات الصناعيه في كل منطقه صناعيه بالمملكة وبحيث يكون في الاردن غرفة صناعية واحدة والذي يتطلب تطوير التشريعات .
نص المقال
واقع غرف الصناعه اليوم!!!! بقلم الدكتور عيد ابو دلبوح
واقعها انها لا تمثل الصناعه والاقتصاد الصناعي الاردني.
حيث ان توجيهها يتم من قبل التمثيل الانتخابي.
وهدا التمثيل الانتخابي ناتج عن قانون بالي وقديم منذ 50 عام ولا يتماشى مع تطور العصر وتطور الصناعه الاردنيه نفسها ولا يتماشى مع توجهات الاردن التنمويه وتوزيع الاستثمار على كافه محافظات الاردن والقضاء على الفقر والبطاله وتعديل ميزان الوظائف بحيث تجد في الاردن الان مناطق تطالب بالعماله الوافده ومناطق توجد بها بطاله.
قبل 50 عام كانت مجموعه مصانع وذات صناعه محدوده.
والان يوجد بحدود الفي مصنع تشكل 12 قطاع صناعي.
وكل قطاع يختلف عن غيره كليا بمتطلباته وقوانينه واسواقه.
مضافا الى ذلك حجم استيراد هائل ومبني على اسس وقوانين دوليه واستيراد موزع على حجم هائل من التجار في كافه محافظات الاردن.
فكيف لنا ان ننمي ونضبط متطلبات الاقتصاد الاردني الحاصله حاليا ما بين صناعه تائهه بتخبط وتشريعات قانونيه متغيره واستيراد مفتوح وعدم وجود قنوات تكامليه مع التجاره والصناعه. وفوضى البطاله للايدي العامله الاردنيه في مناطق في الاردن وزياده حجم العماله الوافده في مناطق محدده في الاردن.
وبنظره الى واقعنا الصناعي الحالي:
غرفه صناعه عمان اكتمل نصابها منذ اسبوع مضى فقط.
غرفه صناعه الزرقاء خلاف داخل المجلس لم يحل واقعا منذ عام ولتاريخ.
غرفه صناعه اربد تم حلها بالمحكمه.
غرفه صناعه الاردن لم يكتمل نصابها ال 19 الا قبل شهرين والان هي في موضع شك قانوني.
وبمجمل الوضع الصناعي هنالك شق صناعي غير متفق.
ناتج عن من نجح وعن من لم ينجح وتاكيد الانشقاق بتغول السلطه والاقصاء وصم الاذان وانعدام النظره الشموليه للصناعه الاردنيه.
وسبات عميق لغرف.
وسبات اعمق لبعض ممثلي القطاعات الصناعيه.
هذا هو الواقع الصناعي بالمجمل مع غطاء هش ادى الى انقطاع فعلي للتشاركيه مع القطاع العام. فالتشاركيه الحاليه والتي تعتمد على الانتقائيه فهي مرفوضه وهي ضد مصلحه الوطن.
هذا سببه كله هو قانون الانتخاب التمثيلي والذي به ان يحمل شخص ذو ثقل اصوات بان يحمل معه عده اشخاص وبالتالي. ينتج عنه مجلس منغلق على نفسه واغلق معه الاقتصاد الصناعي الاردني وما يتبع ذلك من تشويه الصوره الصناعيه وصعوبه اتخاذ القرار الصناعي السليم على مستوى الدوله ومن ثم تشكيل اقطاب او مجموعات حتى وصلت الى الكراهيه ومنع خلق روح الفريق.
فاين نحن ومن تطور العصر.
فالحل يكمن في تعديل وتطوير طريقه التمثيل ومثلا كمقترح:
بان يكون لكل قطاع مجلسه المستقل ولكل منطقه صناعيه.
وعلى كافه بقاع الاردن.
وهذه القطاعات الصناعيه تحتار رئيس لها.
رؤوساء القطاعات الصناعيه هم من يشكلون مجلس اداره غرفه صناعه الاردن.
اما الرئيس فينتخب من قبل اعضاء المجالس القطاعيه في كافه بقاع الاردن.
والمجالس القطاعيه والموزعه على كافه بقاع الاردن هي التي تقوم بدور غرف الصناعه الحاليه الخدماتيه.
يعني ملخص الكلام هو
غرفه صناعيه اردنيه واحده لكل الاردن.
الغاء غرف الصناعه الحاليه والاستيعاض عنها بمجالس القطاعات الصناعيه في كل منطقه صناعيه في الاردن.
