الصويص :قضيتنا مع لافارج الفرنسية سياسية بامتياز بدعم رسمي ودون ان يرمش جفن العناني

صراحة نيوز – قال النشاط الدكتور سليمان الصويص ان قضية أراض مدينة الفحيص التي تسعى شركة الإسمنت الأردنية ( لافارج الفرنسية ) الى التصرف بها دون وجه حق هي قضية سياسية بامتياز.

جاء ذلك في ادراج له على صفحة الفيسبوك خاصته مبيننا العديد من الواقائع التي تؤكد ذلك .

وختم ادراجه بالإشارة الى نائب رئيس الوزراء الأسبق والذي تولى أكثر من 30 منصبا عاما الدكتور جواد العناني رئيس مجلس ادارة الشركة الفرنسية الذي كان له دورا رئيسيا في اشهار اعسار الشركة واعتبره في منشور له بانه احد انجازاته قال الصويص . ..  وبعدين بطلع واحد اسمه جواد العناني ويقول دون ان يرمش له جفن  (كل شيء تم بموجب القانون !!!! )  

المحرر : ويبقى السؤال ما هي مصلحة الدكتور العناني فيما جرى ويجري بعد ان سهل على الشركة امكانية بيع اراضي الفحيص باشهار اعسارها والتي كان قد تم استملاكها للنفع العام حين تم تأسيس الشركة وانتهت المنفعة وكم تقاضى من الشركة من رواتب وامتيازات بحكم توليه رئاسة مجلس ادارتها ؟ !!!! 

نص الإدراج

قضية أراضي الفحيص المقام عليها مصنع الأسمنت لها جوانب قانونية وبيئية وتنظيمية واقتصادية؛ هذا مؤكد. لكنها، بالمنحى الذي اخذت به لافارج والحكومة، قضية سياسية بامتياز. لماذا وكيف؟

1) عندما بدأ مسؤولون حكوميون بممارسة الضغوط على بلدية الفحيص عام ٢٠١٦ و٢٠١٧، للقبول بمشروع لافارج الوهمي الاحتيالي، فإن السلطات الحكومية اختارت بنفسها إخلاء البعد القانوني للقضية. والجميع يتذكر ما جرى في ربيع ٢٠١٧، عندما بلغت الضغوط الرسمية حدا دفع ستة من اعضاء المجلس البلدي إلى تقديم إستقالته؛

2) عندما تهمل هيئة مكافحة الفساد الشكوى التي قدمها أهالي الفحيص إليها طالبين التحقيق في شبهات الفساد التي رافقت خصخصة شركة مصانع الاسمنت عام ١٩٩٨، و المذكورة في تقرير تقييم عمليات التخاصية.. وعندما تمتنع الهيئة تقديم جواب على الشكوى…. فهذا قرار سياسي، لأن الإجراء القانوني هو إعطاء تلك الشكوى الاهتمام الذي تستحقه وجلاء الحقيقة فيما يتعلق بشبهات الفساد؛

3)عندما يقوم وزير البلديات في آيار ٢٠١٨ بتوجيه كتاب إلى مكتب هندسة بلديات السلط، طالبا منه البدء بتنظيم الأراضي “بناء على طلب شركة لافارج” (وهو الكتاب الذي قاومته الفحيص آنذاك، في مقدمتها المجلس البلدي السابق، وأسقطته)… في حين ان القانون يقول بأن اي قضية منظورة امام هيئة مكافحة الفساد لا يجوز التصرف باي عقارات أو ممتلكات طالما لم يتم البت بالشكوى المنظورة.. الا يعتبر تصرف وقرارات وزير البلديات ذات طبيعة سياسية، هدفها دعم الشركة في مواجهة مطالبة الفحيص بحقوقها؟

4) عندما يرسل المدير التنفيذي لشركة لافارج، عمرو رضا عام ٢٠١٧ إلى هاني الملقي، رئيس الوزراء آنذاك لكي يطلب منه التدخل في شؤون القضاء، وبعدها بسنة ترد نحو الفي قضية طلب تعويض ضرر بيئي، وترسل مذكرة إلى رئيس المجلس القضائي ويجري اول اعتصام في تاريخ الأردن امام محكمة التمييز الاحتجاج ومناشدة للإنصاف والعدالة…. ماذا نسمي ذلك؟ أليس تدخلا سياسيا لصالح طرف ضد طرف اخر؟

5)عندما يصر المسؤولون الحكوميون – خلال الإتصالات التي تمت مع بلدية الفحيص عام ٢٠١٨ على اعتماد مرجعية وحيدة هي “مذكرة التفاهم” السيئة الذكر… ولا يعطي اولئك المسؤولون اي اهتمام لمطالب الفحيص….الا يعتبر ذلك عملا سياسيا بامتياز؟

6) عندما تقدم ١٢ شركة – بعد كوارث كورونا الاقتصادية – طلبات اعسار… وترفض كلها… وفقط طلب شركة لافارج هو الذي يقبل.. ثم يرفض مرتين من محكمة الاستئناف.. بعد عامين من تقديمه… ولا يمشي أخيرا الا (بدفشة) من غوار الطوشة…. بربكم، قولوا لي ماذا يسمى هذا؟

7) عندما يتدخل وزير العمل بسرعة البرق، ويغير تصنيف المهن العمالية، لأن نقابة عمال البناء كانت تريد القيام باضراب احتجاجا على تجاهل خطة إعادة تنظيم الشركة لحقوق عمال الشركة الذين تمثيلهم النقابة… ويستبدلها الوزير بنقابة المناجم.. كل ذلك من أجل سواد عيون لافارج… فماذا نسمي ذلك؟ قانون ام سياسة؟

7) عندما تقزم مطالب أهالي الفحيص ويتم تجاهلها على مدى ستة سنوات… وفي الوقت نفسه تنفذ طلبات شركة لافارج فورا…. فهل سيستمر احد لكي يقنعنا بأن ما يجري منذ ست سنوات قانون على اقتصاد على بيئة وليس له علاقة بالفساد ولا بالسياسة؟

…. وبعدين بطلع واحد اسمه جواد العناني ويقول دون ان يرمش له جفن: (كل شيء تم بموجب القانون)!!!!