صراحة نيوز – أكدت مصادر نيابية انسحاب عدد من النواب الذين وقعوا يوم الأحد الماضي على مذكرة بمقاطعة مناقشة مشروع الموازنة وان العدد تقلص الى 55 نائبا وأن العدد مرشح لأنسحابات اخرى مقتنعين بالتفاهامات ” الحكومية – النيابية ” بالاكتفاء بتراجع الحكومة فقط عن رفع تعرفة الكهرباء بمقدار اربع فلسات وصرفها مبلغ دينارين للاسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية دعما للكاز طيلة فصل الشتاء واستمرار اعفاء الحكومة من رسوم تسجيل الشقق السكنية التي تقل مساحتها عن 150 مترا .
وكان النواب المئة الذين وقعوا على المذكرة اشترطوا مشاركتهم في مناقشة مشروع الموازنة بتراجع الحكومة عن جميع القرارات ذات الانعكاسات السلبية على ذوو الدخول المتدنية والطبقة المتوسطة ومنها عدم رفع الدعم عن مادة الخبز وفرض ضرائب جديدة على سلع اساسية .
وجاء في المعلومات ان عددا من النواب الذين قرروا سحب تواقيعهم اعلنوا انهم مع التفاهمات الحكومية النيابية فيما أكد عدد آخر من النواب انهم ماضون في موقفهم لتحويل المذكرة الى حجب ثقة .
كما جاء ان النواب الذين ما زالوا ملتزمين بالمذكرة قد عقدوا اليوم اجتماعا تشاوريا واكدوا تمسكهم بما حملته المذكرة من موقف حيال القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة قبل مناقشتها تحت القبة لأخذ اعتبار للنواب واكدوا كذلك رفضهم التفاهمات التي أُعلن عنها في اعقاب وليمة اقامها وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ممدوح العبادي يوم أمس في منزله وضمت اقطابا من الحكومة والنواب .
من جهته قال النائب الدكتور عبد الله العكايلة رئيس كلتة الإصلاح النيابية في اعقاب اجتماع عقده اليوم الملتزمين بالمذكرة إن الحضور أكدوا تمسّكهم بمطلبهم من أجل استكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة في اللجنة المالية مع احتفاظهم برفض توجهات الحكومة لرفع ضريبة المبيعات على عدد من السلع والخدمات الأخرى لافتا الى ان المجتمعين قرروا تشكيل لجنة من خمسة نواب لمتابعة الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في ” رفض رفع الدعم عن مادة الخبز ورفض زيادة تعرفة الكهرباء وتعرفة الكاز “
وقال النائب خالد رمضان ان 54 نائبا حضروا الاجتماع وان أخرين لم يسميهم اعتذروا عن الحضور لاسباب خاصة لا علاقة لها بموضوع المذكرة فيما لفت رمضان ان خبراء اقتصاديين فيقائمة ” معا “اكدوا خطورة مشروع قانون الموازنة وما ورد فيها من توسّع في الانفاق والايرادات من خلال رفع ضريبة المبيعات على مختلف السلع والخدمات مضيفا ان مشروع قانون الموازنة لا يُعبّر عن أية رؤية اقتصادية اصلاحية وداعيا اللجنة المالية النيابية احترام ارادة زملائهم الموقعين على المذكرة وتعليق اجتماعاتها لحين التوصل الى اتفاق يسستجيب لمطالب الغالبية النيابية .
كما اشارت معلومات اخرى ان عددا من النواب الذين لم يسحبوا تواقيعهم عن المذكرة قالوا ان حضورهم اللقاء لا يعني رفضهم للتفاهمات الحكومية النيابية التي خلصت الى موافقة الحكومة على بعض المطالب التي تم الاعلان عنها حين تم اعداد وتوقيع المذكرة .
يشار الى ان عددا من النواب المتمسكين بالمذكرة المحوا الى ان التفافا تم على مضمون المذكرة شارك فيه نواب مقربين من الحكومة .
