صراحة نيوز – كشف رئيس رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أن المجلس عقد طيلة دورته العادية اللأولى 64 جلسة شكلت الجلسات التشريعية 84 % فيما شكلت الجلسات الرقابية 16 % حيث تم عقد 54 جلسة تشريعية وعشر جلسات رقابية .
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم بحضور أعضاء المكتب الدائم وممثلين عنوسائل اعلام محلية حيث أكد حرص المجلس على الانفتاح على وسائل الاعلام وتقبل النقد والملاحظات بسعةِ صدرِ ورحابةٍ طالما كان النقد لتصويب اخطاء لا للتصيد والاساءة .
وقال ان المجلس يُمثل الاردنيين وولد بارادة حرة ونزيهة يصيب ويخطىء مشددا ان النائب الجيد هو من اختيار الناخب الجيد .
وفي رد له على سؤال لرئيس تحرير صراحة نيوز الزميل ماجد القرعان حيال قراءة مجلس النواب للرد الحكومي على لسان كل من رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة ورئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف الهميسات ان زيادة رواتب موظفي الفئة العليا في الفئة الثانية 220 دينار شهريا قال الطراونة ان الحكومة لم تكن موفقة في تسويق ما هدف اليه القرار متسائلا عن عدم تناول الموضوع من قبل الناطق الرسمي باسم الحكومة .
وبين الطراونة ان الامر لا يتعدي 67 مسؤولا برتبة أمين عام والذين رواتبهم دون الحدود الدنيا فيما المئات يتقاضون 3 أو 4 الآف دينار شهريا وعليه تم رفع رواتب 67 موظفا بمبلغ يقرب من 220 دينارا شهريا وخفضت رواتب نحو 500 موظف بنحو 2500 دينار .
ولفت الطراونة خلال المؤتمر الصحفي الى ان المجلس في دورته الأولى اسس لنهج الشفافية عبر اصدار تقرير دوري كل نصف شهر يتضمن انجازات المجلس لأهمية ذلك في إطلاع الرأي العام والمتابعين لمجمل أعماله .
وقال ان الهدف من الحديث عن انجازات المجلس ليس للاستعراض أو التلميع بقدر ما يهدف الى الانصاف والاشارة الىمكامن الانجاز والقصور .
وقال ” لا يُضيرنا هذا في شيء، فنحن نعمل جاهدين ما استطعنا لتأدية دورنا الرقابي والتشريعي على الأوجه الأمثل ” مستدركا لن نتردد بالاعتراف بالخطأ ان اخطأنا والعمل على تصويبه وتجويده .
وحيال انجازات المجلس الرقابية اشار الطروانة ان اهمها تمثل في مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للاعوام 2009 – 2015 حيث احل وبالاجماع ثلاث استيضاحات الى النائب العام تعلق بوزراء فيما احال بقية الاستيضاحات التي تضمنتها التقارير الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والتوصية بالزام الحكومة بالتحصيل والاسترداد واعلام المجلس بذلك في تقارير ربع سنوية .
واعتبر الطراونة هذه الخطوة تقدماً هاماً في ملف الإصلاح الإداري والمالي لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم في الحفاظ على المال العام .
وقال ان مثل ذلك سينعكس على روح وأداء النواب وتحفيزهم على ممارسة دورهم الرقابي مؤكدا ان المجلس خرج بتوصيات بشكل نأمل معه ردع المخالفين .
وفي مجال انجازات المجلس التشريعية اشار الطراونة الى انجاز 26 قانوناً وأن لجنه عقدت 389 اجتماعاً تركز اغلبها على تجويد القوانين المحالة إليها أو بالتشارك مع كتل المجلس والمستقلين لغايات التواصل والاستماع لقضايا المواطنين ومشاكلهم وكذلك القضايا العمالية والطلابية.
ولفت الطراونة الى ان المجلس كان سباقاً إلى تطويق المشاكل، والوصول إلى تفاهمات وحلول مع المختصين بشأنها مشيرا الى اتفاق المجلس مع الحكومة بخصوص اراضي الوقف في المزار الجنوبي واعتصام طلبة كلية “البولتيكنيك” .
كما بين بأن المجلس وجه خلال الدورة 824 سؤالاً واجابت الحكومة على 644 سؤالا فيما تقدم النواب بـ 118 مذكرة تمت الإجابة على 58 منها وتقدم النواب بـ 5 مقترحات بقانون هي: اقتراحان بقانون للعفو العام تم إحالتهما للجنة القانونية، واقتراح بقانون حول إصدار مشروع قانون لمكافحة شغب الملاعب تم إحالته للجنة القانونية، واقتراح بقانون حول تعديل قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927، وتم إحالته إلى اللجنة القانونية، واقتراح بقانون حول تعديل المادة (2/1/أ) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994، وتم إحالته للجنة التربية والتعليم والثقافة.
كما تطرق الطراونة خلال المؤتمر الى حجم الاستجوابات التي وجهت للحكومة وردها عليها وكان من ضمنها استجواب الى وزير الطاقة والثروة المعدنية بخصوص مفاعل ديمونا غير انه لم يشير فيما اذا تلقى المجلس جوابا عليه .
كذلك اشار الى المواضيع التي تم التقدم بطلب لمناقشتها وهي تتعلق بالملكية الأردنية ( وعقود شراء أسهمها ) وطلب مناقشة امتياز الكهرباء وارتفاع فواتير الكهرباء وثالث حول اتفاقية الغاز والذي اعتبره المجلس غير صالح للنقاش .
وقال بخصوص بخصوص العرائض والشكاوى ان المجلس تلقى خلال الدورة الأولى 5 شكاوى من المواطنين، أحيل أربع منها إلى اللجان المختصة فيما أحيل واحد إلى الحكومة.
كما تطرق الطراونة الى سفرات النواب حيث اشار الى ان إسهامات أعضاء مجلس النواب في ملف الدبلوماسية البرلمانية كانت واعية ومدركة لحجم التحديات المحيطة وتشرفوا بتمثيل الأردن على النحو الذي يتطلع إليه الأردنيون بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، سواء على المستوى المحلي في صون بلدنا ومواصلة مسيرة البناء أو دولياً في التأكيد على أن الأردن يتخذ من محاربة الإرهاب دوراً قيادياً فاعلاً دفاعاً عن أوطاننا وديننا الحنيف الذي حاول خوارج العصر تشويه صورته السمحة.
وقال ان أعضاء المجلس شاركوا في العديد من الاجتماعات العربية والدولية البرلمانية، بشكل فاعل، حيث حظي البرلمان الأردني بتمثيل واسع في اتحادات برلمانية عربية ودولية عديدة .
ؤكدا ان مشاركتهم ليست ترفا وقال ” ومن الظلم اختزالها بأنها إمضاء للتسلية في الخارج كما حاول البعض للأسف توصيفها”
وقال أن المجلس ومن منطلق ترشيد الإنفاق سيبدأ اعتباراً من الشهر المقبل باستخدام الطاقة الشمسية في مختلف مرافقه وسيقوم بإرسال جدول الأعمال للنواب إلكترونياً، للاستغناء عن الكم الكبير من الأوراق استكمالاً لما بدأنا به خلال هذه الدورة من اتباع نهج البرلمان الإلكتروني والديمقراطية الرقمية عبر استخدام البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة لإرسال جدول الأعمال.
