صراحة نيوز – كتب ماجد القرعان
يرى مراقبون ان فتح صفحة بيضاء جديدة أمام نحو ١٠ آلاف سجين متوقع سم لهم بقانون العفو العام كما ذكر رئيس ديوان التشريع والرأي، نوفان العجارمة سيوفر على الخزينة العامة للدولة نحو ٨٧ مليون دينار وهو مبلغ يزيد بنحو ٢٧ مليون دينار على الكلفة المتوقع ان تخسرها الخزينة لقاء إصدار القانون والذي سيشمل الإعفاء من غرامات ومخالفات مختلفة.
واستند المراقبون في توقعاتهم على كلفة السجين الواحد على الخزينة والتي تبلغ بحسب تقارير رسمية حوالي ٧٣٠ دينارا شهريا اي نحو ٨٧ مليون دينار سنويا.
وأضافوا والي جانب المكسب المالي فإن شمول ١٠ آلاف سجين بالعفو العام سيكون أكبر عفو على مستوى العالم إضافة إلى أهميته بالنسبة للمشمولين وأسرهم.
وكان مدير مراكز الإصلاح والتأهيل العميد أيمن العوايشة كشف في مطلع شهر تشرين الأول المنصرم ان كلفة النزيل الواحد وصلت بحسب آخر دراسة أعدتها الإدارة إلى ‘730 دينارا شهريا أي حوالي 24 دينارا يوميا’.
وأضاف أن ‘الكلفة السنوية لـ 17830 نزيلا، تصل إلى 156.366 مليون دينار’.