صراحة نيوز – قرر مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عدم تضمين الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات والبالغة 16 بالمئة لأسعار السجائر المستوردة والمحلية والضريبة الخاصة المفروضة عليها مخالفة بذلك قرار اتخذه مجلس الوزراء في شهر أيار الماضي فرض بموجبه ضريبة مبيعات على السجائر المستوردة والمحلية
وقال الناطق باسم السلطة الدكتور عبدالمهدي القطامين ان هذا القرار جاء وفق احكام المادة 30 من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والتي تنص على “انه لا تستوفى في المنطقة الخاصة الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد والرسوم والضرائب الاخرى على المستوردات والضريبة العامة على المبيعات او اي ضريبة تحل محلها على المستوردات الى المنطقة الخاصة او المبيعات فيها من السلع والخدمات”.
ودعا القطامين المواطنين الى الاتصال مع مديرية الصناعة والتجارة في حال استمرار المحال التجارية بيع الدخان على الأسعار القديمة وابلاغهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة مع التجار غير الملتزمين بالقرار.
يذكر ان سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة كانت اتخذت قرارا الاسبوع الماضي بتخفيض اسعار مختلف انواع السجائر وبنسب متفاوتة.
ويأتي القرار الجديد مخالفا لقرار اتخذته الحكومة مطلع شهر ايار الماضي عدلت بموجه تعليمات الضريبة الخاصة على مبيعات التبغ ومصنوعاته والمشروبات الكحولية والمسكرات والجعة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وفق ما نشر على الجريدة الرسمية.
وبناء على هذا التعديل فرضت الحكومة على السجائر المستوردة التي لها مثيل مصنع محليا في منطقة العقبة (على الكرتونة الواحدة) بنسبة تزيد في حدها الأدنى عن ١٥% من الضريبة الخاصة المفروضة في منطقة العقبة على السجائر المصنعة محليا.
وبحسب القرار، وافقت الحكومة، على تنسيب مفوضية العقبة، باستيفاء نسبة تزيد في حدها الأدنى على ١٥%، على أن يكون سعر بيع السجائر المستوردة، أعلى من سعر بيع السجائر المحلية، بنسبة لا تقل عن ١٥%.
