صراحة نيوز – قال وزير العمل علي الغزاوي، ان سياسة الحكومة ممثلة بوزارة العمل تستند حالياً على مبدأ التشغيل وليس التوظيف لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة، ما يتطلب وجود سياسات وطنية ترتكز على عملية التدريب المهني والتقني ومن ثم التشغيل كأساس لخلق فرص عمل للأردنيين بعد تهيئتهم اكاديميا او مهنيا لتلبية الاحتياجات الفعلية لأصحاب العمل، إضافة الى خلق روح المبادرة للعمل الحر والريادي والتشغيل الذاتي مع توفير التمويل اللازم لذلك.
وأضاف خلال رعايته اليوم السبت انطلاق ندوة “التدريب والتعليم المهني والتقني.. واقع وتحديات وتطلعات” التي عقدتها الوزارة بمشاركة لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس النواب وفاعليات
معنية بشؤون العمل والتدريب المهني، ان هذه “السياسات الوطنية تأتي ضمن اربعة محاور رئيسية تتضمن الإطار المؤسسي التنظيمي ومحور التدريب والتعليم التقني والمهني بالإضافة الى التشغيل وإعادة تنظيم سوق العمل”.
وبين ان الاستراتيجية الوطنية الأردنية لتنمية الموارد البشرية للأعــــوام 2016-2025 تمثل انطلاقة جديدة في تنمية حقيقية وشاملة للموارد البشرية في الدولة الأردنية في ظل معطيات اقتصادية صعبة وظروف على المستويين المحلي والإقليمي لامست حاجز 15 بالمئة ووصلت لنسب أكثر صعوبة قطاعيا وجغرافيا في ظل انخفاض فرص العمل وارتفاع كلف استحداثها.
وأشار الى حجم الجهود المضاعفة من المشاركين في الندوة لوضع الأفكار والحلول لتطوير مسارات التعليم المهني والتقني لتكون متكاملة وتراكمية، لتمكين القطاع الخاص من الاستثمار وتطوير برامجه في هذا القطاع بما يلبي حاجات سوق العمل.
وعبر عن امله بالخروج بأفكار ومقترحات تنفيذية تهدف إلى تطوير مدخلات التدريب والتعليم المهني والفني وعملياته ومخرجاته، ليصبح النظام أكثر ارتباطا بالحاجات ويتمتع بالكفاءة والفاعلية والارتباطية والديمومة.
من جهته اشار ممثل الوكالة الالمانية للتعاون الدولي في الأردن ولبنان ماريو ستم الى مكانة الاعتماد ونظام الجودة الذي يجب ان يتم تعزيزه في قطاع التشغيل والاستغلال الامثل للقدرات والمهارات في شتى المجالات للشباب، مؤكدا ان الوكالة جاهزة لتقديم الدعم والمساعدة في شتى المجالات والانشطة التي تقوم بها وزارة العمل في هذا الاتجاه والتي تأتي من المكانة التي تتميز بها العلاقات الثنائية بين الاردن والمانيا بالإضافة الى الشراكة المتجذرة في هذا المجال.
وجرى خلال الندوة استعراض واقع قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني والاطار الاستراتيجي لتنظيم هذا القطاع، من حيث التشريعات الناظمة والمجالس التي تعنى بالموارد البشرية وواقع مزودي التدريب المهني والتقني بالأرقام بالإضافة الى تدفقات الطلبة من وزارة التربية والتعليم من مختلف المراحل الدراسية، واستعراض للتحديات والاقتراحات والاهداف وابرز الاجراءات التنفيذية اللازمة للقطاع.
