صراحة نيوز – يرى مراقبون ان الأحداث المتسارعة التي شهدها الأردن من نجاح الدبلوماسية الاردنية في اطلاق اسرائيل لسراح المعتقلين الاردنيين اللبدي ومرعي اللذان وصلا الاردن اليوم وحادثة الاعتداء على مجموعة من السياح في جرش قد تؤخر اعلان التشكيلة الجديدة لحكومة الرزاز والتي كان متوقعا ان تعلن اليوم الأربعاء .
ومنذ تأكد حصول الرزاز على الضوء الأخضر لاجراء تعديل على حكومته هو الرابع منذ تشكيله لها في منتصف العام الماضي بدأت بعض وسائل الاعلام نشر التوقعات والتكهنات باسماء الخارجين من الوزراء والداخلين فيها في الوقت الذي أكدت مصادر مقربة من الرئيس انه يجري مشاوراته بسرية تامة ومن الصعوبة بمكان ان يعرف أحدا ماذا يدور في خلده .
الملفت في تكهنات وسائل الاعلام التي نشرت بعض الاسماء انها كانت تختلف بين يوم وأخر وكذلك اسماء الوزارات التي سيشملها التعديل وحتى ان كان هنالك توجه لفصل وزارات أو دمج اخرى لكن الملفت والمؤكد اكثر ان غالبية الاسماء التي تم نشرها كان بهدف الترويج وللفت نظر الرئيس اليها لكن من المستبعد وفق مراقبين وايضا مقربين من الرئيس ان يختار من تلك الاسماء والذي يُعتبر ان حصل أن الرئيس ليس بمستوى القدرة على اختيار من يعتقد بأنهم الأنسب للمرحلة المقبلة .
المؤكد في التعديل القادم بانه لن يشمل اغلب الحقائب السيادية وان التعديل المرتقب سيطال بعض خقائب الفريق الأقتصادي وحقائب خدماتية في ضوء تقييم الرزاز شخصيا لأدائهم وأنه سيحرض بالمحافظة على المحاصصة في التشكيلة الجديدة .
وفي الوقت الذي ربط بعض المراقبين اعلان التعديل قبل موعد افتتاح الدورة البرلمانية الأخيرة لمجلس الأمة المقرر يوم الأحد القادم قلل مراقبون أخرون من أهمية ذلك حيث لا يوجد سند دستوري يحول دون تأجيل التعديل الى ما بعد افتتاح الدورة والذي من شأنه ان يمنحه فرصة ليُحسن اختيار اسماء الداخلين وتحديد اسماء الخارجين في اجابة ضمنية على سؤال عام ضجت به منصات التواصل الاجتماعي …. لماذا خرج الوزير الفلاني وعلى ماذا استند الرئيس ليضم الوزير العلاني مستبعدين في ذات الوقت ان يشمل التعديل ضم أي من اعضاء مجلس النواب .
