صراحة نيوز – أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ان الإصلاح يبدأ بتطبيق القانون .
جاء ذلك في شهادة سياسية بعنوان: “بيت الأردنيين” وفي “الرابع”، نظمها منتدى عبد الحميد شومان الثقافي، ذراع البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية والثقافية، أمس الإثنين، وأدارها العين صخر دودين مشددا أن “النظام الهاشمي صمام الأمان لنا، والجميع مجمعون على حبه والولاء له”.
وأضاف الفايز شغل سابقا كافة مواقع المسؤولية في الدولة الأردنية من وزير للبلاط في الديوان الملكي إلى رئيس للوزراء إلى رئيس لمجلس النواب ، ويشغل الآن منصب رئيس لمجلس الأعيان ” من رؤيتنا وبيئتنا وثقافتنا وتطبق القانون والانفتاح على الناس” مؤكداً أن “أي اصلاح مفروض علينا من الخارج مرفوض تماماً “.
وبين الفايز أن الأردن بدأ الاصلاح الشامل منذ عقود، قبل أن يكون الحديث عن الاصلاح “موضة للبعض”، مؤكدا أن ما كان يطالب به الغرب من اصلاحات من اجل شرق اوسط جديد كنت ارفضه؛ فالثقافات والبيئات والعادات والتقاليد والموروث الثقافي يختلف بيننا وبينهم.
وقال الفايز إن “سياسة الباب المفتوح، هي سر نجاح أي مسؤول، فمن الصعب معرفة هموم الناس ومشاكلهم دون التواصل معهم بشكل مباشر، وهو ما كنت أصر عليه في تعاملي مع الجميع بغض النظر عن معارضتها أو تأييدها لسياسات الحكومة”.
وتابع “تجربتي هي ملك للناس، لمن شارك فيها او ايدها ودعمها، أو شاغب عليها وعارضها”، مؤكداً أن “البعض لم يعجبه عملي الميداني والانفتاح على الناس، وقالوا عنه علاقات عامة”.
وعرج رئيس الوزراء الأسبق، على السلطة الرابعة، الصحافة، مؤكداً أنه “من أنصار الصحافة، ويحرص على دعمها، وتعزيز دورها المهني والمسؤول، تحت مظلة الدستور والقانون”. وأوضح أنه “لا يجوز توقيف أي صحفي وإعلامي في قضايا النشر والمطبوعات، قبل صدور قرار قضائي قطعي”.
ورأى الفايز أن “أي حكومة تتشكل في بلدنا تتعرض للهجوم قبل أن تبدأ حتى تفشل”، معتبراً أن المشكلة المزمنة عند تشكل حكومة جديدة، وقبل أن تبدأ عملها تجد تحالفات تشكلت فورا للعمل على افشالها، ويبدأ “الطخ” عليها قبل أن تقوم باي عمل”.
وأكد أن تلك التحالفات ليست من المعارضة السياسية المعروفة، لكنها من أصحاب ورواد الصالونات السياسية، وهم يعرفون مقدرة أي رئيس أو أي حكومة، على العمل في ظل الواقع الاقتصادي الصعب، والظروف الاقليمية السياسية المحيطة بنا”، قائلاً في هذا السياق “البلاء منا وفينا، ومقتنع بإعطاء كل حكومة الفرصة الكافية، حتى تنفذ برامجها وتظهر نتائج اعمالها”.
وعن تجربته رئيسا للوزراء، أشار الفايز إلى أن الملك عبدالله الثاني، كان قد شكل وقتها، العام 2003، لجنة لدراسة المرحلة القادمة، ما بعد حكومة علي ابو الراغب، وطلب من اللجنة أن تقدم له تقريرا حول رؤيتها.
وقال الفايز ان “الملك؛ لديه درجة كبيرة من السرية، بحث لا يمكن لاحد أن يعرف من سيختار رئيسا للحكومة، وقد وقع الاختيار عليّ لتشكيل الحكومة”، مضيفاً “في 22 تشرين الاول سنة 2003 كلفت بتشكيل الحكومة، وبدأت رسالة التكليف السامي بضرورة الاصلاح السياسي وانتهت بضرورة ايجاد شبكة امان اجتماعي”.
وبحسبه، فإن في بداية تشكيله للحكومة حرص أن تكون حكومة رشيقة ومن المهنيين والتكنوقراط، لافتا إلى أن هذه الحكومة “لم تعجب البعض الذي طالبوا بان تمثل كافة الجغرافيا فيها”.
وفي مجال تطوير أداء مجلس الاعيان، أكد الفايز سعيه إلى اجراء العديد من التحديثات، للوصول إلى البرلمان الإلكتروني باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وعليه تم بناء نظام الكتروني لأتمته اعمال لجان المجلس، يتيح للأعيان القيام بعملهم بشكل متطور، كما تم انجاز موقع الكتروني جديد، واستحداث صفحات خاصة للمجلس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
بدوره، قال العين دودين في معرض تقديمه للمحاضر إن “صاحب الشهادة السياسية اليوم، فيصل الفايز، يحمل في جعبته ارث عائلةٍ بدوية لها حضور مبكّر في السلطة وظلّت شريكة منذ عهد الإمارة وحتى اليوم، كما أنه مسنودٌ بخؤولةٍ وازنة، فجده لأمه معالي هاشم سعيد باشا خير، الذي كان وزيراً ورئيساً لأول مجلسٍ نيابي في المملكة”.
وتابع “وهو المسؤول الأردني الوحيد الذي حيزت له الرئاسة (المخموسة) للتشريفات الملكية وللديوان الملكي العامر ولمجلسي النواب والأعيان ولرئاسة الحكومة.. وهو البدوي الذي قرأ ابن خلدون في جامعة بوسطن في بروكسل، وهو مقتنعٌ برأي ابن خلدون الذي يقضي بأن العرب بدوٌ في صميم السياسة والاجتماع مهما أوغلوا في المدنية وارتفعوا في العمران”.
ولفت دودين إلى أن أبي غيث يؤمن بالإصلاح الوطني الشامل المتدرج المنسجم مع قيم المجتمع وثقافته وعاداته وتقاليده، خصوصا أنه يعتبر “تطبيق القانون بعدالة أساس الدولة الديمقراطية المنشودة”.
يشار إلى أن الفايز، واصل صعوده، بتوليه منصب وزير البلاط، ثمَّ رئيساً للديوان الملكي، ليشكل بعدها الحكومة في تشرين الأول من العام 2003، وهي الحكومة التي استمرت 18 شهراً، لتقدم استقالتها في نيسان من العام 2005، ثم رئيسا لمجلس النواب من تشرين الأول 2010 إلى تشرين الأول 2011 ليصبح عضواً في مجلس الأعيان، ثم رئيساً له منذ تشرين الأول 2015 وحتى اليوم.
ومؤسسة عبد الحميد شومان، ذراع البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية والثقافي، فهي مؤسسة لا تهدف لتحقيق الربح، تعنى بالاستثمار في الإبداع المعرفي والثقافي والاجتماعي للمساهمة في نهوض المجتمعات في الوطن العربي من خلال الفكر القيادي والأدب والفنون والابتكار المجتمعي.
