صراحة نيوز – – أعلن الفريق الاقتصادي في الحكومة عن تحديث كلف مشاريع ‘إرساء نظام للقبول الموحد للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، وإعادة هيكلة إجراءات القبول’ ضمن خطة تحفيز النمو الاقتصادي لتصبح 158 مليون دينار عوضا عن 613 مليونا وذلك دون تقديم مبررات موضوعية لدوافع التخفيض
وأوضح الفريق عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة برئاسة الوزراء أن مشروع ‘إرساء نظام للقبول الموحد للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، وإعادة هيكلة إجراءات القبول’ يتضمن 10 مشاريع وإجراءات فرعية، ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.
وأضاف أن المشاريع جميعها تصب في مصلحة الاقتصاد الأردني من خلال تعزيز تكافؤ الفرص التعليمية للجميع وتحسين نوعية الخريجين بشكل يتناسب ويتواكب مع تطورات سوق العمل، وبالتالي توفير موارد بشرية ذات مردود وقيمة إضافية عالية ومؤهلة للقطاعات الانتاجية.
وتابع ان ذلك الأمر سينعكس إيجاباً على مجمل الناتج المحلي الاجمالي ومعدلات النمو، وأشار إلى انه بعد تحديث كلف هذه المشاريع العشرة ضمن البرنامج ومراجعتها وفقا لأولويات وزارة التعليم العالي فقد أصبحت الكلفة المطلوبة الآن 158 مليون دينار بدلا من 613 مليون دينار، وذلك في ضوء إعادة جدولة التدخل ليبدأ في عام 2020 بدلا من العام 2018 ويستمر خمس سنوات بعد ذلك، في حين أن موازنة المشروع الأصلية بقيت 613 مليون دينار، لكن المبلغ المرصود خلال فترة خطة تحفيز النمو الاقتصادي (018 – 2022) هي 158 مليون دينار فقط.
