صراحة نيوز – اتخذ وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين قرارا جديدا لمساعدة القطاعات الإقتصادية المختلفة يقضي بتعليق تقديم الكفالات البنكية أو العدلية لتصاريح العمالة الوافدة
وبحسب بيان صحفي يأتي اتخاذ القرار لغايات التسهيل على القطاع الخاص ولمساعدته وللتخفيف من الأعباء المالية المترتبة عليه، نظرا لما تمر به القطاعات الاقتصادية المختلفة من ظروف مالية صعبة بسبب جائحة كورونا، وللحفاظ على ديمومة عمل منشآت ومؤسسات القطاع الخاص
وقرر الوزير تعليق العمل بالفقرة (أ) من المادة (5) من هذه التعليمات والتي تنظم أحكام تقديم الكفالات البنكية أو العدلية من اصحاب العمل، لغايات استكمال متطلبات إصدار تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين العاملين لديهم من الجنسيات المقيدة وغير المقيدة وذلك حتى اشعار آخر.
واستند قرار القطامين، لنص المادة 17 من تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2020.
ويستثنى من قرار الوزير المنشآت التي تزيد العمالة غير الأردنية المقيدة وغير المقيدة لديها عن 30 عامل غير أردني.
وبموجب قرار الوزير القطامين ستقوم مديريات ومكاتب العمل المعنية بإصدار الكتب للبنوك المعنية لإلغاء الكفالة بناء على طلب صاحب العمل وتسليم الكفالات الخاصة بهم للاستفادة من مبالغها لمواجهة الصعوبات الاقتصادية التي يتعرضون لها.
وأكد قرار القطامين على استمرار العمل بأحكام المادة (8) من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل لسنة 2020، كما يستمر العمل بأحكام المادة (11) من تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين في المناطق الصناعية المؤهلة لسنة 2007.
من حهته أشاد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير في سرعة التجاوب الكبيرة من وزير العمل الدكتور معن القطامين باتخاذ قرارات تتوافق مع مطالب أعضاء مجلسي غرفتي صناعة الأردن وعمان خصوصا بإعادة تصويب أوضاع العمالة الوافدة.
