صراحة نيوز – أكد وزير العمل وزير الدولة لشؤون الإستثمار الدكتور معن القطامين أن الوزارة حريصة على حماية الحقوق العمالية من كلا الجنسين، وتعزيز فرص العمل والموازنة بين الأمن الصحي والأمن الاقتصادي، والحفاظ على استدامة فرص العمل الحالية من خلال البرامج التي تقدمها الحكومة، ومنها برنامج “استدامة” الذي يهدف إلى المحافظة على أكثر من 180 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص وجدولة ديون 26 ألف مقترض من صندوق التنمية والتشغيل.
جاء ذلك خلال لقاءه اليوم السبت مع رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، التحديات التي تواجه العمال في ظل ظروف وتداعيات جائحة كورونا.
وأكد القطامين خلال اللقاء الذي حضره رئيس الاتحاد مازن المعايطة ورؤساء النقابات العمالية وأمين عام الوزارة فاروق الحديدي، أن العمال على الدوام يحظون بكل أشكال الدعم والإسناد والرعاية والحماية الاجتماعية.
وأشاد الوزير بتجاوب القطاع الخاص والتشاركية مع الحكومة في الحفاظ على استمرارية العمل وحماية العاملين رغم تداعيات الجائحة التي أثرت سلبا على اقتصاديات دول العالم كافة.
وشدد على منهجية عمل الحكومة التي ترتكز على تعزيز النمو الاقتصادي وتشغيل الأردنيين من خلال زيادة حجم الاستثمارات في المملكة بالشراكة مع القطاع الخاص، وأهمية التنسيق المستمر مع الاتحاد العام بالتعاون والتنسيق مع النقابات العمالية بصفتها ممثلة للعمال.
واتفق الوزير مع رئيس الاتحاد ورؤساء النقابات العمالية على عقد لقاءات دورية لمناقشة التحديات والمطالب التي تخص العمال في مختلف مواقعهم، داعياً إلى تسليم الوزارة مصفوفة لأبرز المطالب العمالية في كل قطاع.
وقال المعايطة إن الظروف الاستثنائية التي يشهدها قطاع العمل جراء التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا والآثار السلبية التي ألقت بظلالها على شريحة العمال، تتطلب تكثيف التعاون والتنسيق بين شركاء العمل والإنتاج للخروج بحلول تعالج التحديات الراهنة والظروف الصعبة التي يعاني منها قطاع العمال، مؤكدا تمسك النقابات العمالية بنهج الحوار الاجتماعي الفعّال سبيلا لتجاوز الظروف الصعبة التي فرضتها الجائحة.
وثمن دور الوزارة في رعاية الحوار الاجتماعي بين ممثلي العمال وأصحاب العمل عند وقوع النزاعات العمالية، ما يسهم في تحقيق التوازن بعلاقات العمل واستمرار عجلة الإنتاج، مشددا على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بشأن مراجعة البلاغات الصادرة بموجب أوامر الدفاع بما ينسجم مع البرامج التي أعلنت عنها الحكومة ما يحقق مصالح أصحاب العمل ويحفظ حقوق العمال.
وأوضح المعايطة أن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل قررت في شهر شباط الماضي رفع الحد الأدنى للأجور إلى 260 دينارا مطلع العام المقبل، لافتا إلى أن استثناء “القطاعات الأكثر تضررا” من قرار الحد الأدنى للأجور يتطلب دراسة تأخذ بعين الاعتبار جميع المتغيرات المتعلقة بالقرارات الأخيرة بما يضمن مصلحة أطراف الانتاج.
وطالب رؤساء النقابات العمالية بزيادة كوادر مفتشي الوزارة وتعزيز قدراتهم، ما يساهم في ضبط المخالفات العمالية، مؤكدين أهمية تفعيل مؤسسات الحوار الاجتماعي بما فيها المجلس الاقتصادي والاجتماعي تجسيدا للشراكة بين أطراف العملية الانتاجية.
وثمنوا جهود الوزارة والتعاون المستمر لحل النزاعات العمالية، ودورها في معالجة العديد من الإضرابات التي حدثت مع أصحاب العمل، مطالبين بعقد لقاءات دورية وإدامة التعاون والتنسيق إزاء مختلف القضايا العمالية والتحديات الراهنة جراء أزمة كورونا.
وأكدوا ضرورة متابعة الوزارة لملف الصحة والسلامة المهنية للحفاظ على سلامة العاملين وعدم توقف عجلة الإنتاج.
