كنت كمهتم في الشأن المحلي قد نبهت في مقال سابق من شهر تموز الماضي إلى أهمية قانون الطفل، وتعرضت بالإشارة والنص لبعض البنود في “مسودة القانون”، لمراعاة دراستها وتمحيصها وضرورة الوقوف عندها، وإجراء التعديلات التي تخدم الطفل، وتطرق الكثيرون من أصحاب الرأي والفكر لهذا الموضوع لأهميته، وأدلى النواب برأيهم، وما يدعو للإطمئنان أن اللجنة تسير بعملها برويّة ودون استعجال، بل إن ما صدر عن رئيسها عبدالمنعم العودات يعبر عن نبض ورأي كل شرائح المجتمع الأردني، بقوله: “إنه سيتم دراسة مواد مشروع القانون بشكل مستفيض لتتوافق مع الشريعة الإسلامية والدستور الأردني، والعادات والقيم الأصيلة” ، وهذا ما ذكرته وأكدت عليه في مقالي السابق وقت طرح الموضوع.
كما أنه يسجل للجنة بكل أعضائها، حوارها وانفتاحها على الرأي الآخر، ولم تتمترس بما لديها من خبرة وعلم، فأعضاء اللجنة الموقرة التي بين يديها “مشروع قانون الطفل”، وتضم أشخاص من أهل العلم في الشريعة الإسلامية، والقانون، وخبراء في شؤون المرأة والأسرة، ما يؤكد أن المشروع بأيدي أمينة، وسيرتها الوطنية تستجيب لكل الآراء الحريصة التي استفاضت بطرحها لهذا الأمر لخصوصيته في كل بيت أردني، وكانت اللجنة تتفاعل مع كل طرح في الموضوع ولم تصل لمرحلة التعنت والإنفراد بالرأي، إيمانا منها بقدر حساسية القانون واشتباكه مع قوانين أخرى، مثل قانون الأحوال الشخصية، وقانون الحماية من العنف الأسري، والدستور، هذا عدا عن الإتفاقيات الدولية التي تخص الطفل، وقلت حينها أن الإتفاقيات الدولية مقدمة على القوانين السابقة، وكان يجب عدم توقيع هذه الاتفاقيات قبل الرجوع إلى مرجعيات أهل العلم بالقانون والشريعة، حتى لا نكون تحت أمر واقع، ونأمل أن تتنبه حكوماتنا القادمة بشأن أي اتفاقيات دولية مستقبلا.
وأخيرا نأمل في النهاية أن يعالج القانون كل القضايا التي لها علاقة بالطفل، من حضانة، وتربية، وتعليم، ورعاية صحية، وأن لايغيب عن اللجنة “عمل الأطفال” في مهن مختلفة ، عدا عن المشاهد المؤذية في استخدامهم وامتهانهم في التسول حتى أصبحت ظاهرة ملفتة في كثير من مناطق المملكة.
