صراحة نيوز – فند مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود، مزاعم “يتم تداولها أحيانا” من أن هناك مناطق عصية على جهاز الأمن العام بالقول أن “لا مناطق عصية على الأمن العام ولا الدولة”، مؤكدا أن الجهاز تعامل مع العديد من الحالات في المواقع ادعى أشخاص بأنها عصية أو لا يمكن للجهاز دخولها”.
وأكد خلال حديث لبرنامج “ستون دقيقة” الذي بثه التلفزيون الأردني مساء أمس إن مديرية الأمن العام لن تسمح بالمساس بكرامة أي مواطن أردني، مبينا ان “الضرب بيد من حديد سيكون مصير أي شخص يحاول تجاوز القانون”.
وقال إن المديرية تعمل بتوجيهات جلالة الملك لخلق بيئة آمنة للاستثمار في الأردن مشيرا لجهود جلالته في جلب الاستثمارات لحل المشاكل الاقتصادية والخروج من الأزمة التي يعاني منها المواطن.
وبين إن المديرية تتخذ اجراءات لتسهيل عملية دخول المستثمرين من المعابر الحدودية، بالإضافة لاستحداث وحدة حماية الاستثمار والتي تعمل على حماية المستثمرين من أي اعتداءات، التي وصفها بالفردية وليست منظمة.
وأضاف أن الوحدة تتعامل مع أي بلاغ بجدية تامة، مشيرا إلى انه أي مستثمر يتعرض لأي اعتداء ما عليه إلا التقدم بالتبليغ على أرقام الوحدة أو أي مركز أمني أو رقم الطوارئ، مؤكدا أن قوات الأمن تتعامل مع أي بلاغ بسرعة تامة.
وبين أن مستثمرا هنديا تعرض للاعتداء والسرقة في مدينة العقبة أمس، وبعد البلاغ قامت الأجهزة الأمنية بمتابعة الأمر، وتمكنت من القاء القبض على الجناة وهم مجموعة أحداث بسرعة قصوى وأعيد المبلغ المسروق له كاملا، بالإضافة لجواز سفره.
كما أكد أن الاجهزة الأمنية تعمل على حماية أي شخص سواء كان مستثمرا أو مقيما، وأن القانون لا يعطي أفضلية لاحد على آخر، وفي ضوء ذلك فإذا ما قام مستثمر بالاعتداء على مواطن سيطبق القانون عليه، ووحدة حماية الاستثمار لا تعطي حصانة للمستثمر.
وشطب الحمود فكرة “الأمن الناعم” ونسف مبدأها الذي استخدم ابان الربيع العربي، معتبرا أنها “كلمة حق يراد بها باطل” – وفقما وصفها، وقال أنه “بعد الربيع العربي أصبح هنالك تجاوز على القانون من قبل بعض المواطنين، واصبح البعض يعتقد أن الديمقراطية هي التجاوز على القانون”.
وأضاف أن الأمن العام لا أمن ناعما ولا أمن خشنا، فهيبة رجل الأمن موجودة، إلا أن هنالك محاولات للتجاوز على القانون.
وقال “نحن بالأمن العام ننظر إلى أن المواطن الأردني شريف ومحترم وله حق علينا أن نقدم خدمات شرطية مميزة وخلال الفترة المقبلة سيلمس مزيدا من الخدمات الشرطية التي تيسر له سبل العيش الآمن والكريم”.
ورفض التعدي على المواطن من قبل رجل الأمن وقال ” اللباس العسكري لا يعطي أي امتيازات بل يفرض محددات (أثناء حديثك ومسيرك بالشارع وتعاملك مع المواطن)”، داعيا أي مواطن يتعرض للتجاوز عليه أو حتى يرى تقصيرا في تقديم الخدمة الشرطية أن يراجع الدوائر المعنية بتقديم الشكاوى.
وقال “هنالك دائرة لحقوق الإنسان داخل مديرية الأمن العام وكذلك مدعون عامون داخل مديرية الأمن العام وحينما تصلهم شكوى يتم تحويل المتجاوز إلى المحكمة الشرطية”.
وحول التنسيق الأمني مع الأجهزة الاردنية الأمنية الأخرى قال الحمود ” هنالك تداخل يفرض التنسيق بمستوى عال جداً، مع جهاز الأمن والقوات المسلحة والمخابرات والدفاع المدني والدرك، وبقية اجهزة الدولة والمواطنين بما يضمن تكاملة العمل بما يحفظ الأمن للوطن والمواطن.
وعن مكافحة المخدرات قال الحمود إن هذا الأمر يحتاج إلى التكاتف بين جميع اجهزة الدولة، مبينا أن هناك قصورا من بعض المؤسسات يرهق إدارة مكافحة المخدرات، حيث تقوم بالتوعية والعلاج وغيره لوحدها.
وحول العنف المجتمعي بين أن الأمر يحتاج لجهد تشاركي للمؤسسات الحكومية وغيرها ولا تقع المسؤولية على عاتق الأمن العام، والعاتق الرئيس يقع على الأسرة لأننا لاحظنا “ضمن دراسات” أن الأسرة لا تقوم بدورها كما يجب لانعدام الحوار”.
