صراحة نيوز – قال مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود، اليوم السبت، إن ممارسات الضرب والتعذيب والإساءة اللفظية والجسدية هي ليست في قواميسنا الشرطية ولا الاجتماعية والأخلاقية، وأنه لا يمكن القبول أو السماح بالتعدي أو الإساءة لأي مواطن تحت أي ظرف كان، مشددا على أن القانون هو الفيصل والحكم في العلاقة بين رجل الأمن العام والمواطن.
وأشار اللواء الحمود، خلال لقاء مع مدير ورؤساء الشعب والاقسام في إدارة البحث الجنائي، إلى أنه وعلى إثر وفاة أحد الموقوفين داخل نظارة قسم بحث جنائي وسط عمان، فقد تم تشكيل لجنة تحقيق خاصة من مديرية القضاء الشرطي باشرت عملها وقررت توقيف 5 من مرتبات القسم، وسيتم متابعة مجريات التحقيق حين انتهائه وإيقاع العقوبة المناسبة بحق كل من يثبت إدانته من رجال الأمن العام، لأن عقيدة مديرية الامن العام تتناقض ومثل تلك التصرفات والإساءة الفردية غير المسؤولة وغير المقبولة.
واكد مدير الامن العام أن إنفاذ القانون وتطبيقه والالتزام به يجب أن يبدأ من رجل الأمن العام، وأن تجاوز رجل الأمن للقانون وإساءة استخدامه لسلطته يوجب أقصى وأشد إجراءات العقاب لأن تلك المخالفة قد صدرت عن شخص مكلف بإنفاذ القانون لا تجاوزه.
واضاف اللواء الحمود أن رجال البحث الجنائي يقومون بجهود حثيثة ومضنية في ملاحقة أخطر وأصعب الجرائم وأثبتوا دوما قدرة ومهنية عالية في كشف مختلف أنواع الجرائم بالأساليب والتقنيات العلمية الحديثة والمتوافقة وأعلى درجات حقوق الإنسان، وأنه لن يسمح لأي شخص بهدم هذه الجهود أو الاساءة لهذه الانجازات التي يبذلها رجال الأمن العام في خدمة الوطن والمواطن.
وشدد على ضرورة التقيد التام بكافة التعليمات الواضحة الصادرة عن مديرية الأمن العام والمتعلقة بضرورة احترام المواطن وتقديم الخدمة له بأفضل السبل وأسرعها، واستخدام الأساليب الحديثة في تحقيق القانون وتجنب كافة أشكال الإساءة والضرب وتحت أي ظرف كان خاصة أن القانون قد حدد على سبيل الحصر الأسباب الموجبة لاستخدام القوة والتدرج بها.
ونوه إلى أن العمل الجاد المخلص يوجب الشكر والتقدير والتكريم كما أن التقصير يوجب المسائلة والمحاسبة، وختم مدير الأمن العام قائلا “فلنؤدي رسالتنا الأمنية النبيلة وواجبنا الشرطي المقدس بأعلى درجات الحرفية والمهنية المعهودة عنا كرجال أمن عام”.
