صراحة نيوز – قالت رئيسة البعثة الأردنية في الأمم المتحدة بجنيف السفيرة سجى المجالي، إن هناك إرادة سياسية على أعلى المستويات في الأردن لتفعيل العمل المشترك بين الجهات والهيئات الحكومية الرسمية الأردنية والمجتمع المدني، في سبيل تعزيز حالة حقوق الانسان للأردنيين المقيمين وغير المقيمين والدفاع عن حقوقهم، فيما أكدت أن هناك جهوداً حثيثة بدأ العمل بها للخروج بنتائج مرضية في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان UPR.
وجاء حديث السفيرة المجالي خلال لقاء وفد تحالفي “إنسان” و”عين الأردن لحقوق الانسان في مقر البعثة الدائمة، ضمن برنامج اليوم الثاني من الجولة الاستباقية لكسب التأييد لمضامين تقارير أصحاب المصلحة في الاستعراض الدوري الشامل، فيما سلم الوفد نسخا من تقاريرهما لرئيسة البعثة.
وبينت المجالي في حديثها للوفد، أن البعثة تغطي 26 منظمة حقوقية في جنيف، وأنها تحاول قدر المستطاع متابعة كافة القضايا الحقوقية المتعلقة بالأردن، وكذلك القضايا السياسية الخارجية المؤثر في حقوق المواطنين، مبينة أن هناك نحو 10 آلاف اجتماع سنوي يعقد في جنيف لكل المنظمات، فيما أشارت إلى بدء التحضير لمناقشة التقرير الوطني للأردن المقررة في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في مجلس حقوق الانسان.
وتعهدت السفيرة المجالي بتسهيل عقد أية لقاءات مشتركة في جنيف من شأنها الدفع بملف حقوق الانسان قبيل الاستعراض الشامل، ومستقبلاً في الاجتماعات المتعلقة بالآليات غير التعاقدية.
وقالت “المجتمع المدني شركاؤنا ونحن في قارب واحد ومسؤوليتنا مشتركة.”
وأكدت المجالي جاهزية البعثة إلى رفع مستوى التنسيق بين منظمات المجتمع المدني والحكومة، داعية إلى عقد جلسات تشاورية مشتركة في جنيف قبيل موعد مناقشة التقرير الوطني، وخلال الاجتماعات التحضيرية للاستعراض الدوري الشامل.
وقدم ممثلو الوفد عرضا موجزاً لأبرز أولويات الملفات الحقوقية المدرجة في تقارير أصحاب المصلحة، فيما جددوا تأكيدهم على أهمية تمثيل منظمات المجتمع المدني في الوفد الوطني الذي سيناقش التقرير في مجلس حقوق الانسان.
كما دعا الوفد إلى الأخذ بعين الاعتبار إلى أن يكون الفريق الوطني الممثل في المناقشة من ذوي الاختصاص في ملفات حقوق الانسان، إلى جانب رفع مستوى التمثيل لخبراء حقوقيين من الأردن، في المقررين الخاصين في مجلس حقوق الانسان وكذلك اللجان الحقوقية المختلفة.
ومن جهته، قال منسق تحالف عين الأردن نضال منصور، إن هناك حالة استياء من تأخر اطلاع منظمات المجتمع المدني على مسودة التقرير الوطني الذي كان مقرراً تسليمه لمجلس حقوق الانسان مع نهاية الشهر الجاري، وأصبح الموعد النهائي لتسليمه في 10 أغسطس/ آب المقبل.
ودعا منصور إلى أهمية إشراك ممثلي منظمات المجتمع المدني والتحالفات الرئيسية الحقوقية في صياغة النسخة النهائية من التقرير الوطني.
وقالت الرئيسة التنفيذية لجمعية تضامن للنساء أسمى خضر “إن منظمات المجتمع المدني على استعداد لتقديم المشورة الفنية والدعم الفني للفريق الحكومي في صياغة التقرير النهائي، مشددة على أهمية أن يتضمن التقرير التوافقات الوطنية في ملفات حقوق الانسان”
وقال مدير مركز الفينيق للدراسات أحمد عوض “إن هناك حاجة ملحة للالتزام بتطبيق معايير حرية التعبير في البلاد، المتعلقة بقانون الاجتماعات العامة وتأسيس الجمعيات، التي لاتزال الحكومة تفرض قيودا عليها”.
وفي السياق ذاته، التقى وفد التحالفين مسؤولة البرامج لمنطقة الشرق الاوسط في منظمة UPRINFO نارغيز اروبوفا، وعرض خلال اللقاء أبرز المحطات المقبلة لمناقشة التقري الوطني للاستعراض الدوري.
وقالت “إن الاردن من ضمن أولويات عمل المنظمة”، مشيرة إلى خطة عمل للأردن من أجيل تنظيم جلسة تشاورية في شهر سبتمبر أيلول، إضافة إلى جلسة مشورة لاحقة بعد الانتهاء من الاستعراض الدوري نهاية العام الجاري لتقييم ورصد التوصيات.
