صراحة نيوز – بين الناطق الإعلامي للمجلس القضائي إجراءات عودة دوام المحاكم بعد انتهاء العطلة الرسمية، التي كان المجلس القضائي قد اتخذها بموجب قراره رقم (83) لسنة 2020 بتاريخ 19 أيار الحالي، وهي على النحو التالي:
أولاً: يبدأ دوام القضاة في جميع محاكم المملكة اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 26 من أيار الحالي.
ثانياً: تُحدد ساعات العمل في جميع المحاكم من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساء.
ثالثاً: تعقد جميع المحاكم جلساتها على فترتين يومياً، وتبدأ الفترة الأولى من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا، فيما تبدأ الفترة الثانية من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى الرابعة مساء.
رابعاً: تستأنف محاكم بداية العقبة ومعان والطفيلة والكرك وعجلون وجرش والرمثا والمفرق والزرقاء والرصيفة ومأدبا والسلط جلساتها وفقاً لأجندة مواعيد الجلسات المُعدة من قبل رئيس كل محكمة بالتنسيق مع ممثلي نقابة المحامين في المحافظات.
خامسا: تباشر محكمتا عمان وإربد الابتدائية والمحاكم الصلحية التابعة لكل منهما، أعمالها كما يلي؛ يتم تخصيص الفترة الواقعة من يوم الثلاثاء 26 أيار الحالي وحتى نهاية دوام الأحد 31 من ذات الشهر بما فيها يوم السبت 30 أيار الحالي للمراجعات الإدارية للمحامين والمواطنين الراغبين بمراجعتها لغايات تقديم اللوائح الجوابية والطعون التي كانت قد توقف سريان مددها بمقتضى أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020، حيث يُستأنف سريان هذه المدد اعتباراً من تاريخ مباشرة المحاكم لأعمالها في تاريخ 26 من أيار الحالي.
كما وتبدأ هذه المحاكم بعقد جلسات الدعاوى الحقوقية الصلحية والبدائية المؤجلة، اعتباراً من يوم الاثنين الموافق الاول من حزيران المقبل، بعد أن تم توزيع جلسات المحاكمات فيها وفقاً للأجندة المنشورة على المواقع الإلكترونية للمجلس القضائي ووزارة العدل ونقابة المحامين، والتي قُسمت فيها جلسات اليوم الواحد المؤجلة على يومين، حيث يُنْظر في اليوم الأول الدعاوى التي ينتهي رقمها بعدد فردي، ويُنْظر في اليوم الثاني الدعاوى التي ينتهي رقمها بعدد زوجي، كما وتم تحديد أوقات محددة بالساعة والدقيقة لنظر هذه الدعاوى بصورة تمكن المحامين من التواجد في هذه الأوقات دون حدوث اكتظاظ، مع التشديد على التزامهم بعدم الحضور إلى المحكمة قبل تلك المواعيد وتقيدهم بارتداء القفازات والكمامات.
اضافة الى ذلك يُستثنى من هذا الترتيب قضايا صلح الحقوق وبداية الحقوق المعدة للمرافعات النهائية وإصدار الأحكام النهائية، بحيث يُترك أمر تحديد مواعيد جلساتها للهيئات الحاكمة.
سادسا: فيما يتعلق بالدعاوى الجزائية، فيتم النظر فيها كما يلي: القضايا الجنائية ذات الموقوف والقضايا الجنائية الأخرى المؤجلة للمرافعات والحكم النهائي تستأنف جلساتها اعتباراً من يوم الاثنين الموافق الاول من حزيران المقبل، ووفق الأجندة التي تُعدها كل هيئة.
أما القضايا الصلحية الجزائية وجنح البداية التي سُجلت منذ 16 من اذار الماضي، وكذلك القضايا الجديدة، تُستأنف جلساتها اعتباراً من يوم الاثنين الاول من حزيران المقبل، وفق الأجندة التي تعدها كل هيئة.
اضافة الى ذلك لا يتم النظر في القضايا الجزائية الأخرى المنظورة المُسجلة قبل تاريخ 16 من اذار الماضي، وتبقى مؤجلة لمواعيد يتم تحديدها لاحقاً.
سابعا: فيما يتعلق بالدعاوى التنفيذية، فيتم العمل على استقبال الطلبات والرد عليها إلكترونياً، كما وتم تخصيص يوم السبت من كل أسبوع للمراجعات الادارية للمحامين والمواطنين.
ثامنا: يضع رئيس كل محكمة خطة لعمل هيئات البداية بصفتها الاستئنافية الحقوقية والجزائية بالصورة التي يراها مناسبـة.
تاسعا: وحول محكمة الجنايات الكبرى ومحكمة استئناف عمان وإربد ومعان والمحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا، فتبدأ بنظر الدعاوى المؤجلة اعتباراً من يوم الأثنين الموافق للاول من حزيران المقبل ويكون دوام القضاة فيها على فترتين بالصورة التي تم شرحها سابقا، ووفقاً للأجندة التي يضعها رئيس كل محكمة، باستثناء محكمة استئناف عمان فتَعقدُ جلساتها وفقاً للأجندة المحددة لجلسات المحاكمات في محكمتي عمان وإربد الابتدائية المنشورة على المواقع الإلكترونية للمجلس القضائي ووزارة العدل ونقابة المحامين.
عاشرا: يستمر العمل في دوائر الادعاء العام ودوائر النائب العام ودائرة رئاسة النيابة كما هو معمول به حالياً.
أحد عشر: تلتزم كافة المحاكم بقواعد السلامة والصحة العامة المُعلنة من قبل وزارة الصحة والمشار إليها في الدليل الارشادي للعودة إلى العمل في الدوائر الحكومية واستراتيجية تعامل قطاع العدالة مع أزمة كورونا وتحديداً التزام جميع المراجعين بارتداء القفازات والكمامات والتباعد الجسدي وعدم التدخين في أروقة المحاكم، وعدم السماح لمن ليس له جلسات أو مراجعة الدخول إلى المحاكم.
وأكد الناطق الاعلامي أن المجلس القضائي يتمنى على جميع المراجعين الالتزام بالترتيبات الجديدة والتقيد بمتطلبات السلامة وعدم التهافت على مراجعة المحاكم واقلامها في يوم واحد، نظراً لوجود فترة زمنية كافية اعتباراً من (26-31/ 5/ 2020) خُصصت فقط لمراجعات المحامين الإدارية لغايات تقديم اللوائح الجوابية والطعون التي كان قد تم وقف سريان مددها بموجب قرار أمر الدفاع رقم (5)، بحيث تستكمل المدة المتبقية من المهلة أو الموعد اعتباراً 26/ 5/ 2020.
وأكد ضرورة التزام الجميع بمواعيد جلسات المحاكمة وعدم التواجد في داخل المحكمة إلا في الوقت المحدد للجلسات، وضرورة تسجيل اسم جميع المراجعين عند الدخول إلى المحكمة لغايات تنظيمية، وارتداء القفازات والكمامات.
