صراحة نيوز 26 أيلول 2017
عقدت المحكمة الإدارية اليوم الثلاثاء (26-9-2017) ثاني جلساتها للنظر في الدعوى المقدمة للطعن في قرار وزير الطاقة القاضي برفض طلب المعلومات المقدم من الباحث القانوني مؤيد المجالي لتزويده بصورة من الاتفاقية الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) وبين شركة (نوبل إنيرجي) لتزويد المملكة بالغاز.
وفي هذه الجلسة التي عقدت برئاسة القاضي وحيد أبو عياش وعضوية القاضيين عاطف الجرادات و د. فايز المحاسنة، وحضور وكيل المستدعي المحامي زكي حدادين (عضو مجلس نقابة المحامين)، وحضور مساعد رئيس النيابة العامة الإدارية مخلد الرقاد، قررت المحكمة التراجع عن قرارها الذي اتخذته في الجلسة السابقة والقاضي بتكليف ممثل النيابة العامة الإدارية بإحضار (اتفاقية الغاز) باعتبارها إحدى بينات الجهة المستدعية وهي تحت يد الجهة المستدعى ضدها (وزير الطاقة)، حيث قررت المحكمة في جلسة اليوم تكليف الجهة المستدعية بإحضار بيناتها بنفسها في الجلسة القادمة، وقالت إن تكليف المحكمة للنيابة العامة الإدارية بإحضار أية بينة إنما يكون إذا كانت البينة تحت يدها وقادرة على إحضارها.
وقد جاء قرار المحكمة هذا بعدما قال ممثل النيابة العامة الإدارية القاضي مخلد الرقاد أن اتفاقية الغاز المشار إليها وملاحقها ومرفقاتها تتضمن في بعض بنودها أنها مصنفة تحت بند (محدود) (سري)، وطلب من المحكمة إعادة النظر بقرارها القاضي بتكليف النيابة العامة الإدارية بإحضار الاتفاقية.
من جانبه قال المحامي زكي حدادين من مجموعة (محامو إسقاط اتفاقية الغاز) أن اتفاقية الغاز ليست سرية، وهي موجودة بحوزة مجلس النواب وسوف يتقدم بطلب إحالة لمجلس النواب من اجل تزويد المحكمة بنسخة من هذه الاتفاقية وملاحقها وفق الأصول مع تأكيده على ضرورة تكليف الجهة المستدعى ضدها تقديم هذه الاتفاقية للمحكمة لتتمكن من بسط رقابتها عليها.
يذكر أن مجموعة (محامو إسقاط اتفاقية الغاز) هي مجموعة تتألف من عدد من المحامين، وهم المحامون زكي حدادين وهالة عاهد وإسلام الحرحشي ولين الخياط وليلى عطا وسناء الأشقر وعمرو أبو نزال وأسماء الهمشري، وقد وكلهم الباحث القانوني المجالي لرفع الدعوى لدى المحكمة الإدارية للطعن في قراري مجلس المعلومات ووزير الطاقة والثروة المعدنية القاضيين برفض طلبه بتزويده صورة عن اتفاقية الغاز.
إلى ذلك قررت المحكمة رفع الجلسة ليوم الثلاثاء الموافق (9-10-2017).
