صراحة نيوز – كتب مؤيد المجالي
تأسس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية في سنة (1990) تحت اسم (المركز الوطني للبحث والتطوير التربوي) كأحد المراكز التابعة (للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا)، حيث أنشئ هذا المركز استنادا للمادة رقم (11) من (قانون المجلس رقم 30 لسنة 1987).
ويهدف المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية نظرياً بحسب ما جاء في نظامه إلى تطوير القدرات الوطنية في مجال تنمية الموارد البشرية، وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالنظام التعليمي بما في ذلك التعليم العالي والتدريب والتعليم المهني والتقني وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ودعم الخطط والمشروعات الموجهة لنظم وبرامج التطوير التربوي في مجالات التعليم بأنواعه ومستوياته المختلفة، بما في ذلك التسهيلات التعليمية والتدريبية، وتقييم عناصر خطط التطوير التربوي ومكوناتها بما فيها نواتج نظم التعليم والتدريب وعلاقتها بمتطلبات التنمية وسوق العمل في المملكة ودعم الدراسات المرتبطة بها، ووضع نظم متكاملة لمعلومات الموارد البشرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة عن واقع سوق العمل وتطوره، وتقديم الاستشارات للمؤسسات والهيئات المحلية والخارجية في الأمور والمجالات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية، والتعاون والتنسيق مع المؤسسات والهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية لتوفير المساعدة والدعم لتطوير النظام التربوي التعليمي.
ورغم أن للمركز أهداف نظرية مميزة وبرَّاقة إلا أنه قدم مثالاً عملياً صارخاً في فشله في تنمية الموارد البشرية، وهذا المثال وَثَّقه ديوان المحاسبة في تقريره السنوي الأخير لسنة 2016، حيث جاء فيه أنه لدى دراسة ديوان المحاسبة كتب التكليف الخاصة (بمشروع إدامة نظام معلومات سوق العمل والموارد البشرية) لدى المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية لعام 2016 تبين للديوان ما يلي:
1- تم تكليف أحد الدكاترة بمهنة باحث اقتصادي في المشروع اعتبارا من تاريخ (18-10-2014) إلى (31-12-2014) بمكافأة قيمتها (850) ديناراً، وتم تكليفه مرة ثانية بتاريخ (30-12-2014) بمكافأة قيمتها (850) ديناراً، ثم تم تكليفه مرة ثالثة بتاريخ (31-12-2015) بمكافأة قيمتها (1150) ديناراً اعتبارا من تاريخ (1-1-2016) إلى (31-12-2016) علماً بأن هذا الدكتور يعمل موظفاً معيناً في المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية بمهمة باحث وبعقد سنوي اعتباراً من (1-9-2006).
2- تم منح هذا الدكتور إجازة بدون راتب لمدة عام بتاريخ (15-7-2014)، وتم تجديد الإجازة له لعام آخر اعتباراً من (5-10-2015).
3- وافق مدير المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية على أن يعمل هذا الدكتور في جامعة جدارا اعتباراً من تاريخ (18-10-2014) إلى تاريخ (18-10-2015) مع العلم أن تاريخ (18-10-2014) هو نفس تاريخ تكليف الدكتور بالعمل في (مشروع إدامة نظام معلومات سوق العمل والموارد البشرية) على نحو ما تقدم بيانه.
هذا وقد بين تقرير ديوان المحاسبة أن المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية لم يحصل على موافقة مجلس الوزراء على استخدام أشخاص وبشكل مؤقت على حساب المشاريع لمدة تقل عن سنة وبذلك يكون المركز قد خالف المادة (64) من (نظام الخدمة المدنية) التي تنص على ما يلي:
أ- لمجلس الوزراء بعد الاستئناس برأي لجنة فنية تشكل برئاسة مندوب عن دائرة الموازنة العامة وعضوية كل من الديوان والدائرة المعنية الموافقة على استخدام أشخاص وبشكل مؤقت على حساب المشاريع لمدة تقل عن سنة وفقا لما يلي:
1- تحدد الدائرة عدد المستخدمين وتخصصاتهم ومؤهلاتهم العلمية ومدة استخدامهم وأي شروط أخرى مناسبة.
2- تقوم الدائرة بالإعلان عن الوظائف الخاصة بالمشاريع وتضمين الإعلان مدة المشروع والمؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة، مع بيان عدم التزام الدائرة بتثبيت المستخدمين في الدائرة خلال مدة المشروع أو بعد الانتهاء من تنفيذه.
3- تقوم اللجنة بفرز طلبات المتقدمين وتقييمها وترشيح الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط والتنسيب للوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنهم.
ب- يقوم الشخص الذي وقع عليه الاختيار بتقديم إقرار خطي يتم حفظه في ملفه يفيد بأن خدماته تعتبر منتهية تلقائيا في حال انتهاء المشروع أو نفاد مخصصاته أيهما أسبق.
ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة تلتزم الدائرة بعدم إجراء أي مناقلات بين المشاريع إلا في حالات خاصة ومبررة تتطلبها مصلحة المشروع.
وأضاف تقرير ديوان المحاسبة أن المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية قد خالف نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إذ أنه لم يقم باقتطاع نسبة الضمان من راتب الموظف لصالح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
هذا وقد بين تقرير ديوان المحاسبة أنه قد خاطب المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية رسمياً ليعمل على تصويب المخالفات التي ارتكبها حسب الأصول، إلا أن المركز لم يرد منه ما يفيد تصويب تلك المخالفات.
يذكر أن المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية يشرف على إدارته مجلس إدارة مكـون من مجموعة من الأعضاء الذين يمثلون المؤسسات الوطنية في القطاعين العام والخاص، وبخاصة تلك المؤسسات التي يتصل عملها بتنمية الموارد البشرية في الأردن، سواء كان ذلك في قطاع التعليم أم في قطاع التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، ويتكون مجلس إدارة المركز من الرئيس (أ.د. عبد الله يوسف عبابنة)، وعضوية كل من الآتي:
1- أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.
2- أ. د. وليد المعاني.
3- أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية والفنية.
4- أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
5- أمين عام وزارة العمل.
6- أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
7- مدير عام مؤسسة التدريب المهني.
8- المهندس عمر أبو وشاح/ نائب رئيس مجلس إدارة شركة بترا للصناعات الهندسية.
