صراحة نيوز – بقلم م.موسى عوني الساكت
في ظل الارقام التي صدرت مؤخراً عن وزارة المالية، فإن مجموع النفقات العامة حتى تاريخه أظهرت اختلالا في هيكلة النفقات العامة.
حيت وصلت النفقات الرأسمالية 5% فقط من حجم الانفاق العام في النصف الاول من هذا العام، بانخفاض وصل 30% عن العام الماضي، ووصلت النفقات الجارية من رواتب وفوائد خدمة الدين العام 95% من مجموع النفقات العامة.
هذا الاختلال في الانفاق لن يحقق النمو المطلوب، خصوصا ان النمو هو العلاج الحقيقي لكثير من المشاكل الاقتصادية، ولن يكون هناك حلول ناجعة لمشكلتي الفقر والبطالة وجذب الاستثمارات الا إذا حقق الاقتصاد الاردني نمواً في الناتج المحلي الاجمالي.
فالنمو يتحقق من خلال النفقات الرأسمالية والمتمثلة في المشاريع و الاستثمارات الجديدة.
السياسات الإقتصادية الانكماشية أثبتت عدم نجاعتها على مر الأعوام الماضية، وتحفيز القطاعات الانتاجية ورفع النفقات الرأسمالية من قبل الحكومات هو السبيل الوحيد لتحقيق النمو المطلوب وتشغيل الشباب العاطل عن العمل.