صراحة نيوز – أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، أن تعديل قانون الإدارة المحلية (قانون البلديات واللامركزية)، جاء بهدف تجاوز كافة أوجه القصور والعقبات التي واجهت تطبيق اللامركزية “مجالس المحافظات” خلال السنوات الأربع الماضية.
وقال المعايطة إن أهم التعديلات تمثلت بالزيادة في عدد أعضاء مجالس المحافظات مما انعكس سلباً على أداء هذه المجالس وفعاليتها، مبيناً أن الحكومة قامت بسحب القانون من مجلس النواب لإجراء بعض التعديلات عليه، حيث لن يكون هناك تغييرات كبيرة فيما يتعلق بالبلديات بسبب وجود تجربة وخبرة قديمة في ذلك.
وأضاف المعايطة خلال مداخلة له على قناة المملكة مساء السبت أن هناك سيناريوهين يُدرسان حول مجالس المحافظات “اللامركزية” ضمن مشروع قانون الإدارة المحلية، ويكون الأول بتشكيل مجالس المحافظات “اللامركزية” من المنتخبين في المحافظة من رؤساء البلديات وغرفة التجارة وغرفة الصناعة واتحاد الزراعيين والاتحادات النسائية، بالإضافة إلى الـ 25 بالمئة نسبة التمثيل النسائي.
أما السناريو الثاني؛ فيعتمد الشكل المختلط من المنتخبين في المحافظة من رؤساء البلديات وغرفة التجارة وغرفة الصناعة واتحاد الزراعيين والاتحادات النسائية إضافة إلى عدد آخر محدد من الأعضاء يتم انتخابهم.
كما أشار الوزير إلى أن الهدف الأساسي من اللامركزية هو إحداث التنمية المحلية المستدامة من خلال خلق اقتصاد محلي مستدام وتحسين البنية التحتية للاستثمار ورفع مستوى الخدمات.
ولفت لضرورة معالجة التحديات التي واجهت “اللامركزية” خلال السنوات السابقة، مشيراً إلى أن الأساس في اللامركزية نقل وتفويض الصلاحيات من المركز إلى الأطراف في المحافظات.
وأوضح المعايطة أن قانون اللامركزية سيتبع في المشروع الجديد لوزارة الإدارة المحلية لأنه يعتبر شكلاً من أشكال الإدارة المحلية، ومن يطبق القانون هو وزير الإدارة المحلية، لافتاً إلى أن رؤساء البلديات هم الأساس في السيناريوهين الاثنين، فيما سيحال مشروع القانون للبرلمان في فترة لا تتجاوز الأسبوعين بعد أن يتم مناقشته وإقراره من قبل مجلس الوزراء.
وفيما يتعلق بحل المجالس البلدية، قال المعايطة، إن قانون البلديات يسمح بأن يقوم وزير الإدارة المحلية بتقديم توصية لرئيس الوزراء لحل المجالس لمدة أقصاها ستة أشهر لحين إجراء الانتخابات في الخريف المقبل بناء على الوضع الوبائي في ظل جائحة كورونا.