صراحة نيوز – يثير ارتفاع أسعار المحروقات ومواد غذائية أساسية في الفترة الأخيرة غضبا في المغرب، حيث تظاهر مواطنون الأحد احتجاجا على الغلاء في ذكرى تظاهرات حركة 20 فبراير النسخة المغربية لـ”الربيع العربي” قبل 11 عاما.
ورفعت أيضا بعض شعارات حركة 20 فبراير مثل “إسقاط الاستبداد والفساد” و”حرية كرامة عدالة اجتماعية”، وفق وكالة “فرانس برس”.
كذلك تظاهر العشرات في الدار البيضاء (غرب) وطنجة (شمال)، بحسب فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك تلبية لدعوة “الجبهة الاجتماعية” التي تضم أحزابا يسارية معارضة.
وبعد استعادة النمو الاقتصادي العام الماضي بمعدل 6.3 بالمئة، تواجه حكومة عزيز أخنوش في الفترة الأخيرة غضبا اجتماعيا بسبب ارتفاع الأسعار، إضافة إلى المخاوف من تدهور الأوضاع في ظل جفاف حاد يهدد بمردود ضعيف للقطاع الزراعي، الأهم في إجمالي الناتج الداخلي بالمغرب.
وتصدر هاشتاغ “أخنوش إرحل” و”لا لغلاء الأسعار” موقع تويتر خلال الأيام الأخيرة في المملكة.
كما دعت أحزاب معارضة برلمانية وجمعيات لحماية المستهلك الحكومة في الفترة الأخيرة، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية القدرة الشرائية وضبط الأسعار.
من جهته، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، الخميس، أن الغلاء “مرتبط بالظرفية الدولية الحالية”، مشيرا خصوصا إلى “الارتفاع المطرد الذي عرفته أسعار الحبوب والمنتجات البترولية في السوق الدولية”.
وأشار إلى أن الحكومة أوقفت استخلاص الرسوم الجمركية على استيراد القمح، وزادت دعم سعر الدقيق ليقارب 400 مليون دولار هذا العام، وهو من المواد الاستهلاكية الأساسية في المغرب.
كما أكد حرص السلطات على محاربة المضاربات في الأسعار.
في سوق أسبوعي ضواحي مدينة القنيطرة (شمال الرباط) تسببت “تصرفات انتهازية ومضاربات غير عادية في أسعار بعض المواد” في “مشادات” و”رشق بالحجارة”، وفق ما أوضحت السلطات المحلية لوكالة الأنباء المغربية.
وأشارت إلى فتح تحقيق في الحادث، الذي تم تداول فيديو يوثقه على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية.
ودعم المغرب أسعار المحروقات حتى العام 2015، وترافق رفع الدعم الذي يثقل الموازنة العامة، باعتماد نظام مساعدات مالية مباشرة للأسر المعوزة، لكنه لم ير النور بعد.
وتعد الفوارق الاجتماعية معضلة أساسية في المملكة، بحسب عدة تقارير في الأعوام الأخيرة، وقد عمقتها التداعيات الاقتصادية للجائحة.
وللخروج من هذا المأزق يراهن المغرب خصوصا على رفع الاستثمار العمومي والخاص، لتحقيق نمو يفوق معدل 6 بالمئة سنويا في أفق العام 2035.
