صراحة نيوز – كشفت المفوضية الأوروبية عن إستراتيجيتها التجارية للسنوات القادمة من خلال تحفيز مفهوم الاستقلال الاستراتيجي الذي يقوم على انفتاح الاتحاد الأوروبي للمساهمة في التعافي الاقتصادي من خلال دعم التحولات الخضراء والرقمية، فضلاً عن التركيز المتجدد على تعزيز التعددية وإصلاح قواعد التجارة العالمية لضمان أن تكون عادلة ومستدامة.
وضمن هذه الرؤية، سيضع الاتحاد الأوروبي مكافحة التغيّر المناخي في محور تبادلاته الخارجية، وسيسعى بكل ثقله لإصلاح “منظمة التجارة العالمية”، وفق إستراتيجية تجارية جديدة كشفتها المفوضية الأوروبية في بروكسل الخميس الماضي. مؤكدا أنه سيتخذ “موقفاً أكثر حزماً في الدفاع عن مصالحه وقيمه، من خلال أدوات جديدة تعتمد على الاستجابة للأزمة الاقتصادية التي سببها فيروس كورونا” كما ترتكز استراتيجية المفوضية على دعم التحول الأساسي لاقتصادها من خلال اقتصاد محايد مناخيًا.
وقال نائب رئيسة المفوضية الأوروبية للشؤون الاقتصادية فالديس دومبروفسكيس إنه في مواجهة “تحديات” ما بعد الجائحة “يجب أن تدعم السياسة التجارية بشكل كامل التحولات البيئية والرقمية لاقتصادنا”. وأضاف أن المفوضية التي تقود السياسة التجارية للاتحاد تأمل “تولي زمام جهود الإصلاح الدوليّة لمنظمة التجارة العالمية”.
وتسبّب مسائل البيئة والمناخ تردداً لدى بعض الدول الأوروبية عن المصادقة على اتفاق التبادل التجاري الحر بين دول “ميركوسور” (الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي) والاتحاد الأوروبي، لا سيما المخاوف من الإزالة الواسعة للغابات في حوض الأمازون.
ويرى الاتحاد الأوروبي أن إعادة التوازن في التبادلات العالمية يمر عبر مراجعة عميقة لـ” منظمة التجارة العالمية” (164 عضوا) التي يشلّها تراجع الولايات المتحدة عن التزاماتها.
وتتهم واشنطن الصين بارتكاب تجاوزات تجارية وتعتبر أن قواعد المنظمة غير كافية لكبحها. وتقدّر المفوضيّة الأوروبيّة أن تسمية النيجيرية نغوزي أوكونغو-إيويلا على رأس منظمة التجارة العالمية تمثل “فرصة لبداية جديدة”.
ويعوّل الأوروبيون كذلك على تعاون أوثق مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد أربعة أعوام عاصفة بسبب السياسات الحمائيّة لسلفه دونالد ترامب.
وأكد الاتحاد الأوروبي أنه سيضع آليات في الاتفاقيات التجارية التي يبرمها لضمان عدم تورط الشركات في العمل القسري، وهو موضوع حسّاس لا سيما بعد توقيع بروكسل اتفاقية مثيرة للجدل حول الاستثمار مع الصين في كانون الأول/ديسمبر.ووضع أقلية الأويغور المسلمة التي تصفها منظمات ودول غربية عدة بأنها ضحيّة سياسة اعتقال جماعي وعمل قسريّ.
وترغب بروكسل في تعزيز استقلاليتها عن الولايات المتحدة والصين، القوتان التجاريتان الكبيرتان، عبر سياسة نشطة ترتكز على تعددية الأطراف لا سيما مع الهند ودول إفريقية.
يورونيوز
