صراحة نيوز – حث جلالة الملك عبدالله الثاني القطاعين العام والخاص على بذل الجهود لتوسيع القدرات المحلية لإنتاج الأدوية والتركيز على المستلزمات الطبية ومستهلكاتها للأغراض المحلية والتصدير.
وأكد جلالة الملك، خلال زيارته التي رافقه فيها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى قيادة المستودعات الطبية الرئيسية التابعة لمديرية الخدمات الطبية الملكية، اليوم الاثنين، أهمية التعاون بين القطاعين الخاص والعام بما فيه القوات المسلحة الأردنية لرفع جودة ومستويات الإنتاج في الصناعات الدوائية والمعدات الطبية.
وأعرب جلالته عن فخره بالمستوى الذي وصلت إليه الصناعات الدوائية المحلية، مؤكدا ضرورة الاعتماد على الدواء الأردني بدل المستورد.
ولفت جلالته إلى أهمية إدامة التنسيق بين وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية لإمداد المستشفيات في شمال وجنوب المملكة باحتياجاتها في ظل الظرف الاستثنائي.
وشدد جلالته على ضرورة مواصلة توفير المعدات والمستلزمات الطبية لفحوصات فيروس كورونا المستجد، لضمان صحة المواطنين وسلامتهم.
واطمأن جلالة الملك على مستوى المخزون الاستراتيجي من المعدات والمستلزمات الطبية في الخدمات الطبية الملكية ووزارة الصحة، والمدة الزمنية الآمنة لتوفرها.
وعبر جلالته، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، عن ارتياحه لمدى جاهزية المستودعات وتوفر المخزون الطبي الاستراتيجي في المملكة.
واطلع جلالة الملك على مركبة إسعاف متقدمة تم تطويرها وتعديلها محلياً، وتستوعب 12 حالة مرضية في حالات الطوارئ.
واستمع جلالته إلى إيجاز قدمه وزير الصحة الدكتور سعد جابر، أشار فيه إلى أن الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية، متكاملة ونعمل معا ضمن فريق واحد لضمان صحة المواطن، لافتا إلى أن المخزون من المستلزمات الطبية والأدوية يكفي لعدة أشهر.
وقال مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب عادل الوهادنة إن المخزون الاستراتيجي من جميع المستلزمات والمستهلكات والتجهيزات الطبية اللازمة آمن لإدامة عمل مستشفيات الخدمات الطبية الملكية، مضيفا أن المنظومة الصحية على مستوى الوطن تعمل بتشاركية.
وفي ذات السياق أوعز جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بدراسة إنتاج سلع غذائية محلياً، بالتنسيق مع الشركات والمصانع الوطنية، للحفاظ على “مخزون آمن” في كل الظروف وزيادة الإنتاج المحلي.
وأكد جلالته، خلال زيارة رافقه فيها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى مستودعات المؤسسة الاستهلاكية المدنية، اليوم الاثنين، ضرورة تعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية، وضمان سلامة السلع وجودتها، وفقا لأعلى المواصفات.
ووجه جلالة الملك الحكومة لوضع خطة لاستمرارية بالتزود بالمواد الغذائية، بهدف الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للمملكة، داعياً جلالته جميع القطاعات المعنية إلى الجاهزية والاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتوفير احتياجات المواطنين في جميع مناطق المملكة من السلع الغذائية.
واستمع جلالة الملك إلى شرح قدمه وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، أكد فيه أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية مريح، ويتجاوز فترات الأمان.
وأضاف الحموري أن لدينا تقييماً دورياً لمخزوننا من السلع الأساسية، وقال، “نحن نتعامل مع جميع الافتراضات بما فيها أسوأ الحالات، والمتمثلة بعدم القدرة على الاستيراد”، مؤكداً أن المخزون الاستراتيجي للمملكة من السلع الأساسية كالرز والسكر والقمح مريح، عدا عن الإنتاج المحلي من الدواجن والخضروات.
وأكد أن استعدادات الوزارة لشهر رمضان قائمة “على قدم وساق، والوضع مطمئن والكميات الموجودة كافية”.
من جهته، قال مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة، إن المؤسسة تقدم سلعاً ذات جودة وبأسعار مناسبة، وتعمل على توفير كميات كافية من المواد الغذائية بعد إخضاعها للفحوصات المخبرية في جميع أسواقها البالغ عددها 67 سوقاً موزعة في مختلف مناطق المملكة، منها 45 بالمائة في المناطق النائية.
ولفت إلى أن المؤسسة تعمل على وضع جميع الخطط والسياسات اللازمة لتوفير مخزون استراتيجي دائم في مستودعاتها المركزية، تكفي حاجة أسواقها لفترة تتراوح بين 5-6 أشهر، بحيث تركز مشترياتها على الصناعات الوطنية.
وقدم مدير عام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية العميد المهندس أيمن البطران شرحاً حول الدور الذي تقوم به المؤسسة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة من خلال توفير المواد والسلع الأساسية للمواطنين، ومنع الاحتكار وتثبيت الأسعار عبر أسواقها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة والبالغ عددها 110 أسواق.
وعملت المؤسسة قبل وخلال فترة الأزمة على الاحتفاظ بمخزون استراتيجي للمواد الأساسية والضرورية لفترات آمنة ومريحة، وعمل نقاط تخزين على مستوى الأقاليم لتسهيل عمليه التزويد للمحافظات في هذه الظروف إلى جانب تحريك أسواق متنقلة للمناطق النائية، التي لا تتوفر فيها فروع للمؤسسة.
