صراحة نيوز – وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية ونقابة المهندسين الأردنيين والمركز الاقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة من مصر والمساعدة الفنية لمشروع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الممول من الاتحاد الاوروبي الاربعاء، ثلاث اتفاقيات لمشروع دعم وتنفيذ “برنامج خبير معتمد في ادارة الطاقة”، في المملكة الاردنية الهاشمية.
جاء ذلك على هامش اطلاق وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة الخطة الوطنية الثانية الخاصة بكفاءة الطاقة 2018-2020، بحضور رئيس لجنة الطاقة في مجلس الأعيان الدكتور هشام الخطيب ورئيس لجنة الطاقة النيابية النائب هيثم الزيادين وعضو لجنة الطاقة في مجلس النواب النائب جمال قموه وسفير جمهورية ايطاليا لدى المملكة جيوفاني براوزي، وسفيرة مملكة اسبانيا ارانزا بانون دافالوس، وعدد من المسؤولين.
وأكد الدكتور الخرابشة على أن التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة في الأردن فرضت عليه البحث عن بدائل أخرى منها خطة ترشيد الطاقة، داعيا إلى توحيد الجهود والعمل المشترك بالشكل الذي يعود بالفائدة على مختلف القطاعات في المجتمع الأردني.
من جانبه، قال مدير برامج الطاقة والبيئة والتغير المناخي في بعثة الاتحاد الأوروبي في الاردن، عمر أبو عيد، إن الاتحاد الاوروبي كان داعما لوزارة الطاقة وصندوق الطاقة المتجددة و كفاءة استهلاك الطاقة للخروج بهذه الخطة وتطويرها ومراجعتها، لافتا إلى أهمية الخطة في خفض استهلاك الطاقة بالشكل الذي يعود بالفائدة على الاردن.
وأكد على أن الاتحاد الاوروبي شريك رئيس للاردن في مجال الطاقة خاصة الطاقة الخضراء والطاقة المتجددة وكفاءة استهلاك الطاقة، حيث قدم دعما لمشاريع محلية بقيمة 160 مليون يورو، مبينا أن جزءا كبيرا منها يصب في الاستراتيجيات والخطط الوطنية مثل خطة كفاءة الطاقة الوطنية.
بدوره، قال نقيب المهندسين الأردنيين، المهندس ماجد الطباع، إن الاتفاقيات التي تم توقيعها ستساعد في تدريب خبراء مختصين في عمل الطاقة، إضافة إلى التوسع في استخدام الطاقة البديلة لترشيد استهلاك الطاقة.
وأكد المهندس الطباع على أن النقابة وباعتبارها جهة منظمة للعمل الهندسي وتصميم الطاقة، فإنها ستقوم بتطبيق الكودات وكافة الأنظمة المتعلقة بالعزل وغيرها لاستخدام الطاقة، من خلال تصديقها على المخططات الخاصة بالأبنية السكنية او العامة.
وشدد على أن النقابة ستعمل مع كافة الأطراف لتحقيق الهدف من اطلاق الخطة الثانية المتعلقة بكفاءة الطاقة، بالشكل الذي ينعكس ايجابا على فاتورة الطاقة التي هي عامل مهم في الاقتصاد الوطني.
ومن الجدير ذكره أن مركز تدريب المهندسين –وفق الاتفاقية- هو الجهة المختصة بتدريب هذا البرنامج بصورة حصرية.
