المياه في الاردن بين “اجراس “الخطر و “مأذنة ” مالطا 

صراحة نيوز – بقلم م عبد الفتاح طوقان

مشكلة الاردن مائية بالدرجة الاولى قبل ان تكون محاصرة بين كماشة الغرب و الشرق ، بين السياسة و الاقتصاد ، بين الارتهان و التبعية ، بين الجغرافيا و التاريخ ، بين الوطن البديل و النظام البديل .

لا يمكن باي حال من الاحوال استمرار الحياة النظيفة ، غير الملوثة  ، تامين احتياجات الزراعة و المزارعين ، توفير مياه للشرب و الطبخ 

والاستحمام وتنظيف الاسنان و الهضم والمحافظة على حرارة الارض الخ.

ان الماء  أساس حياة الإنسان والحيوان والنبات، واستخدامه لا يقتصر على الشرب فقط، بل هو أساس الأمن الغذائي بالنسبة للإنسان والحيوان، فالنباتات التي هي الأصل في السلاسل الغذائية للكائنات الحية، أساس حياتها هو الماء، وتوافر النبات في أيّ مكان يعني توافر الحياة، وهذا كلّه يعود الفضل فيه إلى وجود الماء والذي هو غائب عن ذهن الحكومات و منصب وزير المياه و الري مقصور للترضية لفئة محددة من اطياف الشعب الطيب ، والاستراتيجيات التى يتم الحديث عنها غير متوافرة للاطلاع ( سئلت مجموعة زملاء على راس عملهم في وزارة المياه و سلطة وادي الاردن وكانت الاجابة المقلقة لم نجد اي من استراتيجيات المياه الاربع التى تحدث عنها وزير المياه الاسبق د.منذر حدادين للاعلامي عامر الرجوب في فضائية المملكة !!!!) وانا اطالب هنا استخراجها و مناقشتها ومعرفة جدواها وعلى ماذا اعتمدت ؟ وهل هي منطقيةام مشكوك بها ؟ فاذا كانت منطقية و منهجية لماذا وصل الاردن الي ما وصل اليه ؟ واذا كان مشكوك بها فلماذا تم اعتمادها ؟ 

قبل كل شيء علي الحكومة ان تضع الاولوية للمياة و ادارتها و كيف سيتعامل معها و البدائل ، و ان تنظر في شبكات المياه وتعيد تاهيلها . وعلى سبيل الذكر فان الانابيب التى يزيد عمرها عن ٥٠ عاما لابد من تغييرها ، و التي بين ٢٠ الي ٥٠ عاما اعادة النظر فيها و تنظيفها و تطهيرها ، و الابتعاد عن المواسير البلاستيكية التي يسهل سرقة المياه منها ، والتفكير الهندسي في توسيع شبكات المياه و امدادات المدن ضمن سرعات تضمن اقتصاديات الموازنة دون التاثير على نصيب الفرد ضمن منظومة تمنح الامن المائي جنبا الي جنب الامن الاقتصادي و الاستخدام الامثل للشبكات و ايقاف و معالجة الفاقد و السرقات و الاهتمام بنوعية المياه المستخدمة واعادة الاستخدام في الزراعة و الري .

وزارة المياة هي شريان الحياة لاجل حياة مستدامة مبنية على اصول وقواعد ونسب استخدامات المياه وبرامج مراقبة ونظام بيئة عالمي وضمن نشاط اقتصادي زراعي وليست وزارة ” ترضية ” تترنح بين الاذان في مالطه وطق اجراس روما التى تنذر بالخطر.