صراحة نيوز – ان التخلي عن الرقابه السابقه في تعديلات القانون الأخير في جلسة الأربعاء جردت ديوان المحاسبه من اهم وظائفه و فوضت دور الرقابة المناط بالسلطة التشريعيه آلى السلطة التنفيذيه و ذلك يشكل مخالفة دستوريه و شرخ واضح لمعايير الرقابة الدولية فيما يتعلق بالاستقلالية و الشفافية و الحياد و يخلق تضارب المصالح و يضعف رقابتنا على المال العام ،،!
و على الرغم أني لم أحصل على دعم الاغلبيه بالتصويت و لكن ذلك لن يثنيني عن القيام بدوري بكل امانة و مسؤوليه..
و فيما يلي نص المقترح الذي تقدمت به مع الأسباب الموجبه له و لم ينجح بالتصويت:
بِسْم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
سعادة الرئيس ، الزملاء الأفاضل ..
ارجوا ان تعيروني أذهانكم و سمعكم لبضع دقائق.
لأن هذه الماده هي جوهر القانون و هي تحدد المهام الوظيفه الأساسيه لديوان المحاسبه..
و كما نعلم ان ديوان المحاسبه هو أهم ذراع رقابي يتبع مجلس النواب و عليه فأنني اخالف ما توجهت اليه اللجنه المقدّره فيما جاء في نص الماده رقم ١٤ و الماده رقم ٢٥ و التي تتعلق بالتخلي عن الرقابه السابقه ، كما ان ذلك لا يتفق مع الأهداف المرجوه من تعديلات القانون و التي كان الجدير بها ” تعزيز دورنا الرقابي على مؤسسات ً الدولة و ليس اضعافه “.
٢
و في ذلك مخالفة خطيرة و دستوريه في سحب صلاحيات المؤسسة التشريعيه التي يناط بها الرقابه على السلطة التنفيذيه ، من خلال أدوات أهمها ديوان المحاسبه و الذي يعتبر وكيلا لممثلي الشعب في القيام بهذا الدور و تفويض تلك الصلاحيات بقانون يصدر عن مجلسكم الموقر للسلطة التنفيذيه من خلال وحدات رقابه داخليه تتبع اداريا الى ولاية الوزير في تلك المؤسسه و الذي يهدم اهم معايير الرقابه القويمه و هو الاستقلالية و الشفافيه و الحياد و ينتج عنه تضارب المصالح Conflict of interest
٣-
” اما مخالفتي فهي تتعلق بالتنازل عن الدور الرقابي السابق لديوان المحاسبه في جميع مؤسسات الدوله و الاكتفاء بالدور التدقيقي اللاحق ضمن تطبيق معايير محاسبيه دولية و ليس معايير رقابية فوريه ، و تبرير ذلك بالمعايير العالميه للرقابه و التدقيق رغم ان الممارسات الفضلى بريئة من ذلك كبراءة الذئب من دم يوسف “
٤-
و لتوضيح ذلك ؛ هنا يجب ان نفرق بين مفهومين هامين يجري اللغط و الخلط بينهم :
أ – الرقابه.
ب – التدقيق.
الرقابه تعني :
الرقابة (بالإنجليزيّة: Control) هي الإشراف على وظيفة أو عمل ما، و التأكد من تطابق أنشطة بيئة العمل مع القوانين،[١] وتُعرَّف الرقابه انها : تنفيذ السلطة الإشرافيه و المقارنة بين مجموعة من المعايير مع التطبيق الأمثل الذي يحقق العداله. تُعدّ الرقابة من الوظائف الإدارية المهمة؛ وذلك لأنّها تُساهم في التأكد من فاعلية وظائف الإدارة السابقة و ليس اللاحقة .
و كما تُستخدم أيضا” لقياس كفاءة الخُطط المُطبقة، وطُرق تنفيذها.
تتطلب الرقابة استخدام هيكل تنظيمي يتناسب مع أهدافها و تساعد الرقابة المديرين على التحكم بالأخطاء، والكشف عنها عند وقوعها و ليس بعد وقوعها !! وذلك من أجل إيجاد حلول لها.
تعتبر الرقابة من الوسائل المناسبة لتعزيز تأقلم وتجاوب المنشآت مع الإصلاحات المستهدفة .
اَي ان الرقابه يجب ان تسبق و ترافق العمل
فلا يوجد ما يسمى رقابة لاحقه فهذا خطأ مهني و اتسأل ماذا قصد رئيس ديوان المحاسبه عندما قال سنطور عملنا لتصبح التدقيق لاحق !! فعن اَي دور يتحدث !؟
٥-
اما مفهوم التدقيق : و يعني باللغة الانجليزيه audit
فهي اجراءات محاسبيه تطبق ضمن قواعد مهنيه و معايير دوليه متعارف عليها من اجل إعطاء الرأي بالمركز المالي بعداله و شفافية و حياديه تامه و لا يجوز للمدقق أن يكون شريكا في اتخاذ القرار ثم يدقق على نفسه !!
٦-
و هنا فرق كبير بين دور المراقب و دور المدقق
و من المقارنه بين المفهومين نجد ما يلي :
ان الرقابه هي دور يسبق التدقيق و ان التدقيق هو مكمل له و ليس بديل عنه !!
ثم ان الرقابه هي اجراء وقائي سابق يمنع حصول الخطأ اما التدقيق فهو اجراء محاسبي لاحق يطبق قواعد المطابقة و يعطي تقريرا ضمن المعايير المحاسبيه العالميه و يأخد عدة انواع و هي
تقرير غير متحفظ مطابق ، او متحفظ و يظهر أسباب الخلل ، أو الامتناع عن ابداء الرأي في حال عدم القناعه بالبيانات المتوفرة او مخالف سلبي في حال وجد خلل جوهري لا يظهر المركز المالي بعداله و يخالف معايير التدقيق المعتمده.
٧
اما ما جاء في التفسير بان دور ديوان المحاسبه هو رقابه لاحقه :
فلقد بحثت و تمحصت في المراجع و اطلعت على العديد من الممارسات الدوليه فلم اجد اَي اشاره لما يسمى بالرقابه اللاحقه !!
و منها المعيار البريطاني في التدقيق و المحاسبه
IFRS :International financial Reporting Standards
و كذلك المعيار الامريكي GAAP
General accepted accounting principles
٨-
فيكف ستكون الرقابه لاحقه بعد ان يكتسب القرار صفة قطعيه ؟! أو بعد نفاذ النفقات فيكف سيتم استرجاعها ؟! أم ان القصد ان تكون الرقابه جزء من الارشيف كما قال رئيس ديوان محاسبه سابق ؟!
فهل سنغيب دور مراقب ديوان المحاسبه عند احالة العطاءات الحكومية !!؟ ليدقق عليها لاحقا بعد احالة العطاء رسميا ؟! و مثال اخر هل سيتم منح التراخيص من امانه عمان لتصبح الرخصه حق مكتسب ثم يأتي دور الرقابه اللاحق ليقول ان الرخصة لا تتوافق مع دفع البدلات او تتجاوز القانون و التعليمات !؟
٩-
زملائي الكرام ؛؛
صدر عن معالي رئيس ديوان المحاسبه في بيان بتاريخ ١٩ /٦ / ٢٠١٦ بأننا سنلتزم بمعايير التدقيق الدوليه الانتوساي بالانسحاب التدريجي من التدقيق على ٤٢ مؤسسة حكومية ، سيعفي المسؤوليه الرقابيه السابقه لديوان المحاسبه و يفوضها لوحدات رقابية تابعه للحكومه .
١٠-
الزميلات و الزملاء الكرام :
جاءت التعديلات على هذا القانون بشرخ واضح لا يقبل المساومة عليه او تقديم التنازل فيه و هو التخلي عن الرقابه السابقه بشكل كلي مما يشكل خطر حقيقا على المال العام ستدفع ثمنه الاجيال القادمة من أبناء الشعب و انني هنا اهيب بزملائي عدم الموافقه على انسحاب ديوان المحاسبه من الرقابه السابقة فيصبح كالراعي بلا عصاه ، حيث اننا لا زلنا نتراجع في معيار الشفافيه الدولي و اجهزة و مؤسسات الدوله ليست جاهزه لإقصاء دور ديوان المحاسبه خصوصا و الحكومه الحاليّه تضع ضمن خطة الإصلاحات الماليه تعزيز الدور الرقابي و محاربة الفساد بكافة اشكاله .
اقبلوا فائق الاحترام و التقدير
اخوكم
نائب رئيس اللجنة الماليه
#معتز_أبو_رمان
#نائب_وطن
#صوت_الشباب
