صراحة نيوز – اشارت معلومات صحفية الى ان النائب محمود الفراهيد اثار قضية فساد خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة ومفادها ان رئيس وزراء سابق استولى على ما مساحته 500 دونم من اراضي الدولة في منطقة دبين بسعر بخس بلغ 10 الاف دينار للدونم الواحد وانه أي الرئيس السابق اضطر الى اعادة 300 دونم منها ما بدء الحراك الذي شهدته المملكة وبقي باسمه 200 دونم .
ودعا النائب الفراهيد الحكومة الى فتح تحقيق واسع واستعادة أموال الوطن المنهوبة على حد تعبيره وأراضي الدولة المسروقة دون وجه حق بدلاً من الإلتفاف حول عنق المواطن وتضييق الخناق عليه
كما جاء في المعلومات ان الاراضي التي اعادها للدولة البالغ مساحتها 300 دونم اعادها مقابل مبلغ 30 الف دينار للدونم الواحد بربح 20 الف دينار في الدونم الواحد وانه استولى عليها لصالح شركاته الإستثمارية والتي استخدمت لبناء الفلل
