صراحة نيوز – وجه النائب خليل عطية رسالة الى رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز تستهجن قرارات للتعليم العالي بخصوص قبول الطلبة الوافدين تاليا نصها
دولة الاخ الدكتور عمر الرزاز
رئيس الوزراء الافخم
بعد ان اصبح قطاع التعليم الجامعي في الاردن القدوة ونفاخر به الدول العربية والدولية اصبح يحف الاستثمار بالتعليم الجامعي المخاطر المتزايدة جراء اتخاذ قرار الغاء استثناءات معدلات القبول للطلبة الوافدين مذكركم باجتهادكم اثناء توليكم حقيبة وزارة التربية والتعليم والتي أرسيتم الكثير من القواعد الهامة والاسس نتفاجأ اليوم بصدور مثل تلك القرارات – موجها اليكم بصفتكم صاحب الولاية العامة على مؤسسات الدولة ولا سيما قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ولمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي – رسالتي هذه بشكل اسئلة استهجان حول محاور تم الالتفات عنها وتجاوزها من قبل وزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي راجيا الوقوف شخصيا والتدقيق بكافة محاورها : –
1- عندما اتخذ وزير التعليم العالي ومجلس التعليم العالي هذا القرار هل اجتمع مع احد من الجامعات وهل تخاطبت الوزارة معهم بهذا الشأن ,ام ان القرار جاء بلا دراسة مسبقة للآثار ؟! .
2- لقد قررت وزارة التعليم العالي – وفق خططها واستراتيجيتها – العمل على زيادة استقطاب الطلبة العرب والأجانب (الوافدين) واسست مكتبا خاصا بهم في هيكليتها , وشجعت الجامعات للقيام ببرامج تسويقية لاستقطاب اعداد من الطلبة و كلف ذلك مصاريف عالية للحملات التسويقية في الدول العربية والصديقة …وكانت الخطة العامة استقطاب مئات الألوف من الطلبة خلال سنوات قلائل الأمر الذي يعني الكثير لاقتصاد الأردن… هل تدارستم تبعات مثل قراركم هذا قبل اتخاذه وهل تدارستم انخفاض الحوالات المالية للخزينة ؟
3- ان تأخذوا قرارات تخص الطالب الأردني ومعدله المؤهل له للدراسة الجامعية وكذلك طبيعة التخصصات في الجامعات والتخلص من المشبعة او الراكدة ,هي قرارات قد تنسجم مع تجويد وضبط التعليم العالي في الأردن ومخرجاته ومحاربة البطالة , ولكن ماذا عن الطالب القادم من الخارج ليدرس في الأردن وما الهدف من الغاء استثناء المعدل….. او من التخصص الذي يريد ان يدرسه (ربما عندنا مشبع ويكون في بلاده مطلوبا) فهل ننصب انفسنا مسؤولين عن جودة التعليم في بلدان الطلبة الراغبين بالدراسة في بلادنا وبكل تأكيد بان الطالب الوافد لن ينافس الخريج الاردني على وظيفته .
4- ثم هل قارنتم بين حالتين :
الطالب الأردني الذي يدرس في الخارج ويعود لتعادل شهادته تضيفون له استثناء (10) علامات “تضاف لمعدل الثانوية العامة ليكون معدله الذي التحق به في جامعة في الخارج يساوي الحد الأدنى للمعدل الذي قبل فيه نظرائه في الجامعات الأردنية بنفس العام” فلماذا تحللون هذا ….وتحرمونه على طلبة اختاروا الأردن للدراسة .. ولهم اثر بالغ على تحسين الوضع الاقتصادي في الأردن ؟
5- هل ادركتم عند اتخاذ القرار ان الطلبة الوافدين الذين الغيتم استثناءاتهم بانهم سيذهبون للدراسة في بلدان اخرى مثل مصر و لبنان و اوكرانيا ……. الخ ودون كل هذه القيود ؟ وهل ادركتم كم سيخسر الأردن من وراء ذلك اقتصاديا ؟ وان البلد بحاجة الى دعم المشاريع الاستثمارية الوطنية في التعليم والصناعة …الخ؟!
6- عندما درس بعضكم او الكثيرين في الخارج …هل كانت معدلاتكم بتفوق عال (وفق ما تضعون بتصوراتكم) ام ان الجامعات هنالك قبلتكم وفق معايير اخرى لا تعتمد المقياس على معدلكم في الثانوية فقط؟ ثم هل كان معدلكم من اهلكم للتخرج والابداع ام انها العملية التعليمية والتي تلقيتموها في تلك الجامعات ؟!
7- لماذا عندما يستلم كل وزير جديد مهام وزارتي التعليم والتعليم العالي يبدأ بتغيير التشريعات و القوانين التي سبقته وخصوصا معايير واسس القبول الجامعي ومعدلات القبول على وجه الخصوص؟ والأمر مستمر ؟ واين استقلال الجامعات و…غيره ؟!
8- هل درستم ان قراركم هذا يمس الجامعات الحكومية كما يمس الجامعات الخاصة ايضا و يؤثر عليها سلبا من حيث استقطاب الطلبة , وخصوصا ان الجامعات الحكومية تستقطب طلبة وافدين للدراسة في البرنامج الموازي وتعاني من مديونيات عالية تمس الاقتصاد الوطني ؟!
9- هل درستم تبعات قراركم هذا وتأثيره على قرار مؤسستكم بضرورة تعيين اساتذة اردنيين بالجامعات لتخفيف البطالة , وذلك لأنه ببساطة مع قلة الطلبة الوافدين الملتحقين بالجامعات والخاصة تحديدا والتي تعتمد على الطبة الوافدين ( لان الطلبة الأردنيين الناجحين في الثانوية بالكاد يغلقوا القدرات الاستيعابية المطلوبة من الجامعات الرسمية ) فان الجامعات الخاصة ستضطر الى الاستغناء عن عدد كبير من الأساتذة و الإداريين العاملين فيها وهو الأمر الذي سيصيب في زيادة نسبة البطالة ؟وهو نقيض قراركم بأن يتم توظيف دكاترة اردنيين جدد ؟ سيدرسون من؟ قاعات فارغة أي ان عنوان البطالة سيظهر من جديد ويتأزم .
10- نود منكم توضيح السبب الرئيسي الداعي لمثل هكذا قرار والذي يؤثر على المؤسسات الوطنية والاستثمار في التعليم وعلى اقتصاد البلد والذي لا يؤثر على جودة التعليم ولا على سمعة الأردن الأكاديمية لأن الأهمية ليست في معدل الثانوية بل في العملية التعليمية التي تقدمها جامعاتنا وبالتالي نوعية الخريج !!
11- هل تدارستم الجانب الاقتصادي للقرار … وهل اطلعتم على ان بعض البلدان يدخل عليها عشرات المليارات من العملات الصعبة بسبب الطلبة الدارسين من الخارج فيها , وهل حسبتم كم ستكون خسارة الأردن واقتصاده؟!
* واخيرا والاهم لمصلحة من مثل هذا القرار ؟!!!!
• ارجو ان تكون رسالتي وصلت بمحاورها والاجابة عليها واضحه بإلغاء تلك القرارات المجحفة بحق طلبتنا الوافدين غير المدروسة وغير المحسوبة النتائج وبالاستثمار بقطاع التعليم وبالاقتصاد الاردني القرارات, والغاؤها… فأمور البلد ليست خاضعة لأمزجة وتصورات لا تصب في مصلحة البلاد والعباد راجيا بذات الوقت عقد اجتماع طارئ ومستعجل مع مجلس التعليم العالي لتدارس الغاؤه !!
واقبلوا فائق الاحترام
اخوكم النائب المهندس
خليل عطية
