صراحة نيوز – قال أمين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر إن قرار مجلس الوزراء بخصوص استيفاء ما نسبته 10% مما يزيد على ألفي دينار من إجمالي الراتب الشهري، لجميع العاملين بالقطاع العام والهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية المملوكة بالكامل للحكومة، إضافة لأمانة عمان الكبرى والبلديات حسب قرار مجلس الوزراء رقم 1641 وتحويلها للخزينة، أصبح نافذا اعتبارا من شهر شباط الماضي.
وأوضح الناصر في تصريح صحفي أن رئيس الوزراء بدأ بنفسه ووضع مثالا لجميع المسؤولين، في ضوء سعي الحكومة لضبط النفقات العامة، وتوفير موارد إضافية للخزينة، مشيرا إلى أن القرار اتبع بمنع السفر إلا في أضيق الحدود، وتغيير درجة السفر في حال كان للسفر ما يبرره.
وكان مجلس الوزراء اتخذ قرارا مطلع شهر شباط المنصرم يقضي باقتطاع ما نسبته 10 بالمئة من المبلغ الزائد عن الفي دينار من الراتب الشهري لكل العاملين في القطاع العام، بما فيهم رئيس الوزراء والوزراء، اعتبارا من الاول من شباط لكن القرار لم يعالج الرواتب المرتفعة جدا والتي تتجاوز رواتب الوزراء والنواب وتصل بالنسبة للبعض الى اكثر من 20 الف دينار شهريا .
وكان نشطاء تداولوا معلومات لم يتم نفيها اشارت الى ان الرواتب في عدد من مؤسسات القطاع العام خيالية مقارنة بالرواتب في الوزارات والمؤسسات الأخرى باستثناء الذين يتم تعينهم بموجب عقود حيث تبقى روابتهم أعلى وفي هذه الحالة فان حسم نسبة الـ 10 % لا تؤثر على مستواها
فعلى سبيل المثال فان من يتقاضى راتبا شهريا مقداره 20 الف دينار فسيتم حسم مبلغ 1800 دينار من باقي راتبه بعد مبلغ الـ الفي دينار ليصبح 18 الف دينار و 200 دينار وهو رقم عالي جدا ويعادل تقريبا اكثر من ثلاثة اضعاف راتب رئيسا الوزراء .
ولكن … يرى مراقبون ان قرار مجلس الوزراء لم يرتقي الى مستوى توجيهات جلالة الملك الى الحكومة بتخفيض راوتب كبار المسؤولين كما كان الأمر بالنسبة لتوجيهات جلالته حيث حذر من تاثير أية قرارات على مستوى الطبقتين الفقيرة والمتوسطة الذين كانوا الأشد تأثرا بالضرائب التي فرضتها الحكومة مؤخرا فيما يرى أخرون انه يصعب عليه مواجهتهم رغم انه صاحب الولاية .
