صراحة نيوز – بدأ مجلس النواب في جلسته اليوم الإثنين برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، بمناقشة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويأتي مشروع القانون التزاماً بالمعايير الدوليّة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح، والمنهجيّة الخاصّة بها وفقاً لنتائج عملية التقييم المتبادل للمملكة.
يشار الى ان نتائج التقييم الذي أقرته اللجنة الوطنية لمخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب لعام 2020، أظهرت أن مستوى المخاطر الكلي لغسل الأموال في الأردن “مرتفع”، فيما مستوى تهديد تمويل الإرهاب هو “متوسط”.
ويُغلّظ المشروع عقوبات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إضافة عقوبات جنائيّة تفصيليّة في حال عدم امتثال الجهات المبلّغة بأحكام القانون، بالإضافة الى عقوبة متخصّصة لمخالفة التشريعات المتعلّقة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وتغليظ العقوبات على الأشخاص الإعتباريين وشمول المصادرة للمتحصّلات في الجرائم التي يرتكبونها.
وينشأ بموجب المشروع، مكتباً للحجز والمصادرة يتبع النائب العام مباشرة وفق نظام يصدر لهذه الغاية، بحيث تشمل مهامه إدارة الأصول المحجوزة أو المصادرة بما يضمن الحفاظ على قيمة هذه الأصول، كما يوسع نطاق الفئات المشمولة بأحكام القانون، وتحديد الجهات الرقابيّة والإشرافيّة والجهات المختصّة فيه، إضافة الى توسيع صلاحيات اللجنة الوطنيّة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد مهام وحدة المعلومات الماليّة وصلاحيّاتها.
وفي مداخلة له ردا على تساؤلات نيابية حول إلزامية تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، اشار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الى سمو المعاهدات الدولية بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة على ما دونها من التشريعات الداخلية باستثناء الدستور، موضحاً أن اختصاصات مجلس الأمن منصوص عليها في ميثاق المنظمة التي وقع عليها الاردن الى جانب 193 دولة. ولفت الى ان افتعال التمييز في الفصل السادس والفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بموجب المادة 25 من الميثاق، خلال فترة الستينات كان لإيجاد مخرج للتنصل من التزامات مجلس الأمن حول القرارت وخاصة المتعلقة بالقضية الفلسطينية. وأدت النائب تمام الرياطي اليمين الدستورية، عضوةً في مجلس النواب عن دائرة العقبة، سنداً لأحكام المادة (80) من الدستور والمادة (4) من النظام الداخلي لمجلس النواب، بعد تلاوة كتاب مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المتضمن إعلام المجلس، أن الرياطي الحاصلة على أعلى الاصوات ومن ذات القائمة، هي الفائزة كونها تلي صاحب المقعد الشاغر بوفاة النائب حازم المجالي.
ووقف اعضاء المجلس في بداية الجلسة دقيقة صمت، وقرأوا الفاتحة على روح المغفور له بإذن الله سمو الأمير محمد بن طلال، حيث استذكر رئيس مجلس النواب، خصال الراحل الكبير وشمائله الهاشمية النبيلة، رافعا باسم المجلس أصدق مشاعر التعزية والمواساة الى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني وللأسرة الهاشمية. كما هنأ العودات الاخوة المسيحيين بمناسبة عيد الفصح المجيد، رافعاً باسم النواب أصدق أمنيات الخير والمحبة والسلام، وأن يعيده علينا ونحن بأفضل حال وبلدنا قد تعافى من شر الوباء، مؤكدا أن إيماننا وصيامنا وصلواتنا وانتماءنا لبلدنا وولاءنا لمليكنا الذي يواصل دعوته لتحقيق الوئام بين الأديان تشكل جميعاً عناصر قوة الدولة، وقد كسبنا معها على الدوام احترام وثقة المجتمع الدولي.
(بترا)
