صراحة نيوز – أقرّ مجلس النواب مساء الأربعاء مشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2020، بعد 4 أيام من مناقشات تحدث فيها 108 نواب تحت قبة البرلمان.
كما أقر مجلس النواب مشروع قانون الوحدات الحكومية.
ووافق مجلس النواب على توصيات اللجنة المالية، والتوصيات هي :
أولاً: ربط جزء من دعم الجامعات بالنفقات التشغيلية للجامعات.
ثانياً: الاستمرار في دمج الوحدات الحكومية وخاصة المتشابهة أعمالها.
ثالثاً: إيجاد حزم تستهدف تخفيض كُلف الطاقة في القطاعات الانتاجية.
رابعاً: رفع الحد الأدنى للأجور.
خامساً: إعادة النظر بالرواتب التقاعدية للمتقاعدين ما قبل عام 2012م.
سادساً: رفع رواتب الإعتلال ومتقاعدي الضمان.
سابعاً: رفع كفاءة التحصيل الضريبي وزيادة تدقيق عينات الملفات الضريبية وزيادة الكوادر بما يتناسب مع تنفيذ تلك الأهداف.
ثامناً: زيادة مخصصات لجان دعم المخيمات.
تاسعاً: تفعيل وحدة الشراكة وتنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.
عاشراً: منح مجالس المحافظات صلاحيات النفقات المخصصة للإدامة حسب السقوف المحددة في الموازنة العامة.
حادي عشر: على الحكومة أن تجري مناقلات لاستخدام مبلغ 15 مليون دينار كمناقلات لتشغيل الشباب.
الثاني عشر: عمل مناقلات لزيادة مخصصات مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص.
الثالث عشر: على الحكومة أن تعطي شركة البريد الأردني الأولوية في العطاءات الحكومية.
الرابع عشر: تعديل أسس بطاقة المستورد للشركات الصغرى لدعم الشركات الناشئة والصغيرة.
وأعلنت الحكومة عن تخفيض ضريبة المبيعات على 76 سلعة أساسية، وذلك في ردها على مناقشات النواب.
من جهته قال رئيس اللجنة المالية النيابية خالد البكار إن تساؤلات حول البند المتعلق بمخصصات الاستملاكات ومنها استملاك خط الغاز.
وبيّن في مداخلة خلال جلسة مناقشة قانوني الموازنة العامة، يوم الأربعاء، أنّ اللجنة خفضت مبلغ 14 مليون دينار من ضمنها بند 8 مليون دينار استملاك خط الغاز، وأوضح أن اللجنة اتخذت هذا القرار تماهياً مع إرادة المجلس، وطلب المجلس في ذلك، وهو موجود في فصل وزارة الطاقة بمشروع قانون الموازنة العامة.
