صراحة نيوز – م.موسى عوني الساكت
ما زال المواطن الأردن يدفع ثمن عجز الحكومة الاقتصادي، من خلال معاناته من تكاليف المعيشة المرتفعة، وعدم قدرته على شراء حاجياته الاساسية، ولعل ما شاهدناه في الوقفات الاحتجاجية المتتالية وآخرها إضراب المعلمين دليل على ان الهم المعيشي بات الهاجس الاول والاهم.
ليس جديداً القول ان الفقر والبطالة ينتجان مزاجا متوترا، يفرز بدوره كل أشكال الخروج عن القانون، وبحسب ارقام 2010، فإن عدد الفقراء الذين يدخلون في خط الفقر شهريا 3500 شخصا، فهل علينا أن نرتعب من هذه الأرقام؟
نحن نتحدث عن احصاءات لعقد مضى وليس اليوم، ذلك أن الحكومات تخشى من الاعلان عن هذه الأرقام وتركز على الإنجازات التي لم يلمس المواطن حتى الان اثرها.
عقلية المحاسب في ادارة الاقتصاد هي التي أدت بِنَا الى هذه النتيجة؛ فقر يتنامى وبطالة وصلت الى اكثر من 19.2% وعجزا سنويا أدى الى تفاقم حجم المديونية والتي وصلت اليوم الى اكثر من 40 مليار دولار.
المديونية بحد ذاتها ليست مشكلة اذا كانت في سبيل انشاء مشاريع جديدة تنشط الاقتصاد وتخفف من حجم البطالة، لكن المشكلة هي زيادة المديونية وزيادة حجم الفقر والبطالة مما يدل على ان المديونية غير منتجة، وهذا يعني انه لا يوجد ادارة وتخطيط اقتصادي سليم بل مصاريف لسد مشاريع متعثرة مثل شركة الكهرباء الوطنية واقتراض الحكومات المستمر لتسديد الفوائد على هذه القروض. وكما يقول احد الكتاب “ما ان تنتهي الحكومة من وضع حلول للمشاكل حتى تولد اخرى من رحم الحلول المتخذة” وهذه ادارة الدولة للاقتصاد.
بين أيدينا اليوم ارقاما مرعبة عن بطالة الشباب الأردني التي وصلت لنسبة 42% وتشغيلهم يكاد يكون اهم واخطر ملف!
ما الحل؟؟
لا حل إلا بحكومة تمتلك جميع الصلاحيات لإنجاز شيء واحدا فقط وهو تنشيط الاقتصاد وتمكين الشباب، وبغير هذا سنبقى ندور حول أنفسنا.
والاهم ما أشار له ولي العهد في اجتماعه في وزارة العمل اول امس “نريد نتائج حقيقية وملموسة” وهذا لا ينطبق فقط على وزارة العمل بل ينطبق على جميع الوزارات وعلى اقتصادنا الوطني.
*نائب رئيس غرفة صناعة عمان وكاتب بالشأن الاقتصادي